النهار
السبت 26 أبريل 2025 10:06 صـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المكتب الثقافي المصري بالرياض يحتفل بذكرى تحرير سيناء بعد تدوينة أحد الأطباء.. اللواء رأفت الشرقاوي: «السكوت من ذهب» بعد كشف كواليس واقعة إسكندرية.. اللواء رأفت الشرقاوي: «الأدب قبل العلم» سفير مصر في الرباط يزور الملتقى الدولي للفلاحة ويلتقي بالشركات المصرية المشاركة الملك محمد السادس يُعطي انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش جوانا ملاح تتألق بـ”حبيت الحب”.. عمل يُعيد وهج الرومانسية بفخامة الأداء فيروز أركان تروّج لأغنيتها الوطنية ”أنا سينا.. أنا حرة ولو هيحاولوا 100 مرة” احتفالاً بذكرى تحرير سيناء بيراميدز إلى نهائي أفريقيا بالفوز على أورلاندو 3-2 كولر: أنا المسؤول عن كل شيء وأشعر بخيبة أمل بعد توديع دوري «الأبطال» أمام صن داونز بعد الخروج من إفريقيا.. كولر يصطحب لاعبي الأهلي لملعب التتش موسم صفري يلوح في الأفق.. الأهلي في ورطة بعد الخروج من دوري الأبطال اليوم ... انتهت مراسم ”نظرة الوداع” على جثمان البابا فرنسيس

عربي ودولي

البنك المركزى الأرجنتينى يحظر البنوك الخاصة من تقديم خدمات العملات الرقمية

أصدر البنك المركزي الأرجنتيني قرارات تحظر على البنوك الخاصة تقديم خدمات العملة الرقمية إلى عملائها في جميع أنحاء البلاد، وذلك عقب قيام اثنين من البنوك، بتقديم خدمات شرائية بالعملات الرقمية من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بهم.

وذكر البنك المركزي الأرجنتيني "بى سى ار ايه" في بيان اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من مخاطر التعامل بالأصول الرقمية، خاصة من خلال البنوك الخاصة، مشيرا إلى أنه قام بإصدار وثيقة خاصة تنظم التعامل في عمليات البيع والشراء والمداولات، على الأصول الرقمية وإنها تمنع تسهيل هذه العمليات للمواطنين لأنها غير خاضعة لتنظيم السلطة المالية القومية وغير مرخصة من قبل البنك المركزي.

وأوضح البيان أن هذا الإجراء جاء عقب قيام بنكي "بانكو جايليسيا" و "بروبنك" بالإعلان عن تقديم خدمات التعامل بالعملات الرقمية لعملائهما، مشيرا إلى أن هذا الإجراء أيضا يهدف إلى الحد من مواجهة المشكلات التي تقابل المستخدمين والمؤسسات المالية، فيما يتعلق باستخدام هذه الأصول كأدوات استثمارية.

وتعقيبا على هذا القرار، أشارت مصادر محلية إلى أن قرار حظر التعامل في العملات الرقمية، ربما يرجع إلى تأثير ذلك على زيادة الطلب على الدولار؛ الأمر الذي من شأنه أن يزيد الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء وهو ما يعرف باسم "الدولار الأزرق"، مؤكدة أن هذا القرار يهدف لمنع هذه العمليات على الأصول الرقمية قبل أن تصبح ذات أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني.