حملات تموينية علي المخابز وثلاجات بيع اللحوم لضبط الأسواق بمراكز ومدن الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين أبوكبير بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز واسفرت عن تحرير المخالفات الآتيه:-

· محضر رقم ( ٢٣٦٢ ) جنح ضد هـ ا م لحيازته ٢١ شيكاره دقيق بلدي مدعم بغرض بيعهم في السوق السوداء وتم تسليمه إلى مستودع دقيق.

· محضر رقم ( ٢٣٦٣ ) جنح ضد م ع ا صاحب محل بقاله بندر أبو كبير لبيع سجاير أزيد من السعر الرسمي.

· محضر رقم ( ٢٣٦٤ ) جنح ضد ا م ع صاحب محل بقاله بندر أبو كبير لبيع سجاير أزيد من السعر الرسمي.

· محضر رقم (٢٣٦٥ ) جنح ضد ع م ا صاحب محل بقاله بندر أبو كبير لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما قامت إدارة تموين الحسينية بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة لضبط الأسواق أسفرت عن تحرير عدة محاضر وجاءت علي النحو التالي :-

· محضر رقم (٢١٨٧) جنح الحسينية ضد ر ف أ صاحب ومدير مسؤل لمستودع بوتاجاز بالاخيوه لعدم كتابة لوحة إسترشاديه على واجهة المستودع

· محضر رقم ( ٢١٨٨) جنح الحسينية ضد د م ع بعزبة المناجاة صاحبة محل وثلاجة لبيع الأسماك المجمده والطازجه لعدم حملها شهادة صحية

· محضر رقم ( ٢١٨٩ ) جنح الحسينية ضد م م ع م صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية لإدارة ثلاجة بدون ترخيص من الجهات المختصة.

· وتحرير تقرير مخبز بلدي نصف آلي بالفخفاخ الظواهرية ملك وإدارة ص ع إ لعدم إعطاء المواطن بون الصرف الخاص بالخبز.

· كما تم تحرير تقرير مخبز بلدي نصف آلي بالظواهرية ملك وإدارة إ ا أ لعدم نظافة آواني العجين.

· تحرير تقرير مخبز بلدي نصف آلي بإصلاح تيمور م/ع م وإدارة ع ص ر لعدم الإعلان عن بيانات المخبز

· تحرير تقرير مخبز بلدي نصف آلي ملك وإدارة /ج م ع بناحية منشأة ابو عمر لعدم إعلان عن بيانات المخبز.

كما قامت إدارة تموين كفر صقر الرقابه التموينه بتحرير محضر رقم ١٥٤٩ جنح كفر صقر ضد احد أصحاب مطاعم اللحوم لحيازته وإستخدامه لحوم منتهيه الصلاحية ومجهولة المصدر وتم التحفظ علي ٣٥ كجم لحوم وتم إتخاذ الاجراءات القانونية.