النهار
الجمعة 25 أبريل 2025 07:26 مـ 27 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح مسجد مخيمر بالسعيدية في الفيوم محافظ الدقهلية يهنئ السكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة بمنصبيهما الجديدين محافظ الدقهلية يتفقد منافذ البيع وسوق اليوم الواحد إصابة إمام عاشو قبل مباراة صن داونز كاردوزو يعلن تشكيل صن داونز أمام الأهلي في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ”في ذكرى تحرير أرض الفيروز.. منسق الخدمات الزراعية بسيناء لـ«النهار»: الزراعة سلاح الدولة لترسيخ الاستقرار بواسطة 18 تجمعًا تنمويًا| حوار وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الفرنسي بالرياض إجراء جديد بشأن رغبة ترامب في الترشيح للولاية الثالثة صفحة واحدة تحطم آمال أوكرانيا في السلام مع روسيا أبرز تصريحات الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك فى فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث للطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم

تقارير ومتابعات

المحمكة الدستورية تطالب النائب العام فى اتهامها بالتزوير

المستشار ماهر سامى
المستشار ماهر سامى
أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى، أرسل خطاباً إلى النائب العام للتحقيق فى الواقعة التى أكد عليها ناصر الحافى، محامى الإخوان المسلمين، بشأن وجود واقعة تزوير من جانب هيئة المحكمة، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك فعلاً واقعة تزوير من عدمه، ومساءلة الحافى قانونياً فى حال عدم ثبوت ذلك.وأوضح سامى، أن ما حدث من ناصر الحافى واتهامه للمحكمة بالتزوير فى إرسال الحكم الصادر يوم 14 يونيو، الخاص بعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات البرلمانية إلى المطابع الأميرية فى تمام الساعة 11 صباحاً، بالرغم من تلاوة الحكم بعد الواحدة ظهراً، وأن هذا مردود عليه، حيث إن المحكمة لم ترسل الحكم إلى المطابع الأميرية إلا فى نهاية الجلسة بعد تلاوته.وقال سامى، إن المحكمة جاء فى حيثيات حكمها للرد على طلب ناصر الحافى، محامى جماعة الإخوان، بخصوص رده لهيئة المحكمة بكامل تشكيلها، لأن قانون المرافعات يسقط حق الطالب فى الرد إذا لم يدفعه أو يطلبه قبل أى دفاع أو دفوع يبديه قبل الرد، وهو ما حدث، حيث طلب فى البداية عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية، كما دفع بالتزوير من جانب هيئة المحكمة، وفى نهاية مرافعته طلب برد الهيئة.وأضاف أن السبب الثانى لرفض طلب الرد، أنه لا يقبل رد أو مخاصمة جميع هيئة المحكمة، بحيث يقل عددها عن 7، وهو الذى لم يحدث، حيث طلب الحافى رد جميع هيئة المحكمة، رغم أن ذلك لا يجوز.