النهار
السبت 5 أبريل 2025 12:44 صـ 6 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرق أثناء الإستحمام.. انتشال جثة شاب من مياه الرياح التوفيقي بكفر شكر سقوط 3 أشخاص بـ8 كيلو حشيش بشبرا الخيمة تحت رعاية وزارة الصحة.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية والقسطرة المخية في القاهرة غدا الأكبر في إفريقيا.. دراسة عن مشروع الضبعة النووية ودوره في تعزيز الطاقة ما تأثيرات توترات البحر الأحمر على قناة السويس والتجارة العالمية؟ «المصرية للاتصالات» تتعاون مع« Truecaller »لتحسين تجربة العملاء لمستخدميها مصدر قانوني: قانون الرياضة الجديد يخالف الميثاق الأولمبي هند صبري تعتذر لنضال الشافعي لهذا السبب ورثة عبد الحليم حافظ يحررون محضرًا ضد صاحب فيلا استغل اسم الراحل عرض أفلام الدورات السابقة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في مكتبة الإسكندرية..قبل انطلاق النسخة الحادية عشرة في دبي.. رنا سماحة تتعاون مع المخرج فادي الحداد والمنتج فهد الزاهد بأغنية ”الهونولولو” في دبي.. رنا سماحة تتعاون مع المخرج فادي الحداد والمنتج فهد الزاهد بأغنية ”الهونولولو”

تقارير ومتابعات

المحمكة الدستورية تطالب النائب العام فى اتهامها بالتزوير

المستشار ماهر سامى
المستشار ماهر سامى
أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى، أرسل خطاباً إلى النائب العام للتحقيق فى الواقعة التى أكد عليها ناصر الحافى، محامى الإخوان المسلمين، بشأن وجود واقعة تزوير من جانب هيئة المحكمة، وذلك لمعرفة ما إذا كانت هناك فعلاً واقعة تزوير من عدمه، ومساءلة الحافى قانونياً فى حال عدم ثبوت ذلك.وأوضح سامى، أن ما حدث من ناصر الحافى واتهامه للمحكمة بالتزوير فى إرسال الحكم الصادر يوم 14 يونيو، الخاص بعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات البرلمانية إلى المطابع الأميرية فى تمام الساعة 11 صباحاً، بالرغم من تلاوة الحكم بعد الواحدة ظهراً، وأن هذا مردود عليه، حيث إن المحكمة لم ترسل الحكم إلى المطابع الأميرية إلا فى نهاية الجلسة بعد تلاوته.وقال سامى، إن المحكمة جاء فى حيثيات حكمها للرد على طلب ناصر الحافى، محامى جماعة الإخوان، بخصوص رده لهيئة المحكمة بكامل تشكيلها، لأن قانون المرافعات يسقط حق الطالب فى الرد إذا لم يدفعه أو يطلبه قبل أى دفاع أو دفوع يبديه قبل الرد، وهو ما حدث، حيث طلب فى البداية عدم الاعتداد بحكم المحكمة الدستورية، كما دفع بالتزوير من جانب هيئة المحكمة، وفى نهاية مرافعته طلب برد الهيئة.وأضاف أن السبب الثانى لرفض طلب الرد، أنه لا يقبل رد أو مخاصمة جميع هيئة المحكمة، بحيث يقل عددها عن 7، وهو الذى لم يحدث، حيث طلب الحافى رد جميع هيئة المحكمة، رغم أن ذلك لا يجوز.