النهار
الخميس 26 ديسمبر 2024 12:17 مـ 25 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مياه القناة: الانتهاء من توصيل مياه الشرب لعزبة فوزى بالإسماعيلية ”معلومات الوزراء” يتناول مؤشرات النقل البحري على المستويين العالمي والمحلي EdVentures تضخ استثمارات بـ 6 أرقام وتضم شركتين ناشئتين لمحفظتها EDVS الكشف عن مخطط احتيال جديد يستهدف الشركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المشدد 6 سنوات لعاطل لاستعراضه القوة والعنف ضد موظف تنفيذ الأحكام بأبو النمرس بحضور وزير التعليم.. قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم زيارة لمدرسة الشهيد أحمد أبو بكر العسكرية بمدينة السلام جامعة حلوان تقدم دورات تدريبية متخصصة لتعلم اللغة الألمانية الصعيد العامة للمقاولات: تعيين وليد عصام الدين رئيسا لمجلس الإدارة إنجاز طبي غير مسبوق.. «طب حلوان» تزين غلاف مجلة الجمعية الأمريكية للمناظير لعام 2025 سقوط شجرة على سلوك الكهرباء بقرية فيشا الصغرى بالمنوفية وفاة الدكتور محمد الصباغ رئيس رابطة الجراحين بالمنوفية وأشهر الأطباء بالمحافظة اليوم .. انطلاق منافسات البطولة العربية لمضمار الدراجات بالقاهرة

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".