النهار
السبت 26 أبريل 2025 01:58 مـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يتفقد مرسى الأتوبيس النهري ومساكن الجلاء ”بيطرى البحيرة”: إعدام 45 كيلو ألبان فاسدة وتشميع معمل غير مرخص لتصنيع الجبن تمهيدًا لاعتماد 3 برامج.. مركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج ينظم زيارة محاكاة لكلية التربية المؤتمر: الحوار الوطنى نقطة تحول فارقة في مسار الحياة السياسية جامعة حلوان تحصد ١١ ميدالية في «الكونغ فو» في بطولة الشهيد الرفاعي للجامعات في اطار احتفالتها بيوم الأرض: البيئة تنظم حملة تنظيف بمحمية الجزر الشمالية الجندي: حماية الأوطان مرتبطة بصناعة أجيال تحفظ القيم وتتمسك بالعلم شكوك حول مشاركة مبابي في نهائي كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة وزير التعليم العالي يفتتح كلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة راية لخدمات مراكز البيانات وراية للشبكات يشاركان في قمة Future of Digital Countries 2025 دولة الإمارات ضيف شرف الدورة السابعة لقمة FDC Summit بمشاركة المجلس الأعلى للأمن السيبراني محافظ الدقهلية من أمام معدية طلخا: البدء في إنشاء كوبري مشاة حديدي

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".