النهار
الجمعة 7 فبراير 2025 05:01 صـ 9 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعليم السويس تكرم الطلاب المشاركين في مسابقة “حماية الطلاب من مخاطر الإنترنت” الأهلى يخطف صدارة الدورى مؤقتا بالفوز على بتروجيت 2/1 «شرشر» يهنئ الدكتور عبد العليم السنطاوي والأستاذ أمير نصار بخطوبة الدكتور يوسف والدكتورة ندى قيادي بالشعب الجمهوري: بيان الخارجية يؤكد موقف مصر الرافض لمخطط التهجير للفلسطينيين جراديشار يسجل الهدف الثاني للاهلى فى شباك بتروجيت شكاوي الموقف الجديد بالعاشر من رمضان عرض مستمر .. بلطجة السائقين وعدم الالتزام بخطوط السير نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود المعسكر الشتوي للنانوتكنولوجي ليبيا تؤكد على موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وزير الخارجية الإسرائيلي: ليس لدينا تفاصيل بشأن خطة ترمب لغزة فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين 9 فبراير .. والجمعية العمومية 7 مارس تحذير من «فودافون مصر» لعملائها من سرقة البيانات البنكية لدعم أبطال المستقبل.. رياضة السويس تنفذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

حوادث

اخلاء سبيل نجاد البرعي بعد التحقيق معه في قضية التمويل الأجنبي

قرر قاضي التحقيق في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إخلاء سبيل نجاد البرعي المحامي بالنقض، بعد التحقيق معه في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التمويل الأجنبي".

وحدد القاضي علي مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر تحقيق الثلاثاء 27 يوليو 2021، موعدا للتحقيق مع المحامي بالنقض نجاد البرعي في مقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وفي 20 ديسمبر 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة القاضي محمد علي الفقي، وعضوية القاضيين محمد يحي رشدان وأسامة يوسف أبوشعيشع، حكما في الجزء الأول من القضية 173 لسنة 2011، قضى ببراءة 41 متهما جميعهم من العاملين في "المعهد الجمهوري للشؤون الدولية" و"المعهد الوطني الديمقراطي" و"مؤسسة بيت الحرية" و"مؤسسة كونراد إديناور" من تهم إنشاء وإدارة منظمات ذات صفة دولية دون الحصول على ترخيص، فضلا عن تسلم وقبول أموال ومنافع من مؤسسات وهيئات خارج مصر، بما يخل بسيادة الدولة المصرية نتيجة مباشرة أنشطتهم وما يقدم لهم في سبيل ممارسته في مصر، من تمويل أجنبي غير مشروع.

وأقامت المحكمة حكمها بالبراءة على أسباب من بينها أن "تعامل الجهات الرسمية الحكومية مع الجمعية أو المنظمة يضفي على عملها صفة قانونية، باعتبار أن وجودها في العلن بدون اعتراض معناه أن الدولة توافق على عملها".