النهار
السبت 5 أبريل 2025 05:24 مـ 7 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب خدش السيارة.. أهالي المنشية الكبرى يشيعون بمسقط رأسه بكفر الشيخ بسبب مشادة كلامية.. تأجيل محاكمة مالك حانوت بقاله لقتله شقيقة بقليوب لمايو المقبل «الخارجية»: أوهام القوة لن تساعد إسرائيل في تحقيق الأمن لها كما تتصور القصة الكاملة لزيارة وفد من حركة فتح الفلسطينية إلى القاهرة اليوم خطوات التخزين الصحي للأطعمة والحفاظ على جودتها ”عمر من الشعر.. سيرة أحمد عبد المعطي حجازي وشهادته”.. على ”الوثائقية” قريبًا منة عدلي القيعي تدعو لتجديد حملات المقاطعة: فيه بديل لكل حاجة مطلب برلماني من المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التطهير العرقي في غزة التعليم العالي: توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي ضمن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي غدًا الأحد... انطلاق النسخة الثانية من برنامج «صناعة القيادات النسائية المشرقة» بجامعة الأزهر «علوم الأزهر» بأسيوط تفتتح معمل الخلايا الشمسية ومتحف الجيولوجيا غلق 4 فروع لمحل حلويات شهير لاسخدامه مواد غذائية منتهية الصلاحية ببنها

حوادث

قضية التمويل الأجنبي.. حفظ التحقيق مع المركز المصري لحقوق السكن


أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصرى لحقوق السكن ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.

وأوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بأول وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه سبعة وسبعون أمراً يشمل ما يقرب من مائة وثمانون مشكو فى حقهم .

وأشار قاضي التحقيق إلى أنه جاري استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق، وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.