تحويل 30 % من المبلغ المرصود للصندوق العربى للتنمية

اكد رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي سامي الصقعبي أن مبادرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بإنشاء صندوق الحياة الكريمة فعلت بعد سنة واحدة على انطلاقها ، وذلك يعد سابقة في تاريخ القمم الاقتصادية حيث تم تحويل ما يزيد عن 30% من إجمالي المبلغ المرصود إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي طبقا لقرارات القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت العام الماضي .وأوضح الصقعبي خلال ترؤسه اللجنة النقاشية علي هامش المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ85 أن مثل هذه المبادرات تأخذ سنوات عدة لترى النور ، إلا أن مبادرة صاحب السمو وضعت على طريق التنفيذ في اقل من عام ، علما بان المملكة العربية السعودية والكويت يعتبران من أكبر الدول العربية مساهمة في الصندوق ، حيث ساهمت كل دولة منهما بنحو 500 مليون دولار ،مبينا أن آلية تفعيل الصندوق سوف تأخذ عدد من الاجتماعات للتعرف على كيفية الدخول ضمن الصندوق ونوعية المشاريع التي ستمول من قبله.وأوضح أن اللقاء يأتي تعبيراً عن التواصل المستمر وهو وسيلة وأداه لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للشعوب العربية، مبينا أن هذه اللجنة تعد منبراً لتبادل الآراء والأفكار، وطرح مواقف الدول العربية بكل وضوح لبلورة هذه الأفكار وصياغتها ضمن خطة عمل للارتقاء بالعمل الاقتصادي العربي المشترك، مضيفا أن الدور الأساسي للجنة، والمتمثل في صياغة القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يشكل محوراً مهماً في أداء المجلس.وأوضح إن جدول الأعمال حافل بالعديد من الموضوعات الهامة في العديد من جوانب العمل الاقتصادي العربي المشترك والتي تتطلب من الجميع إبلائها الوقت الكافي للدراسة والبحث للخروج بأفضل النتائج، ونظراً لتعدد الموضوعات المعروضة على جدول أعمال هذه اللجنة فإنني أتطلع أن يتم الموافقة على البنود التي تم اتخاذ توصيات بشأنها من قبل اللجان الفنية المعنية نظراً لبحثها من قبل المختصين في تلك اللجان، موضحاً أن من هذه الموضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي العربي ومتابعة أعمال المنظمات العربية المتخصصة.وأشار إلي أن الكويت تؤكد على التزاماتها بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والقمم العربية وأنها تدرك أن العمل الاقتصادي العربي المشترك القائم على التخطيط والالتزام بالقرارات الصادرة هو ضمان للمستقبل العربي وسبيل لقيام كتلة مؤثرة تعزز المصالح العليا للأمة العربية.الأزمة الماليةمن جانبه استعرض رئيس اللجنة الاقتصادية للدورة السابقة د. رعد الأسدي من الجمهورية العراقية أعمال الدورة الماضية متحدثا عن تداعيات الأزمة المالية العالمية وما شكلته من تحديات أمام مسيرة النهوض بالتنمية في المنطقة العربية ، مؤكدا أن الدعوة إلي الاستثمار داخل الوطن العربي ساهمت في خلق أجواء مريحة للاستثمار وفقا لمنهجية طموحة حققت فرص عمل عربية جيدة للمواطن العربي .وقال أن التوجهات للحد من الفقر لازالت تشكل تحديات علي صعيد الدول العربية ، مذكرا أن المساحة الجغرافية الشاسعة وعدد السكان الكبير يتطلب بذل المزيد من الجهود للتوصل إلي حلول للأمن الغذائي العربي .وأضاف الاسدي أن ندرة الأراضي الصالحة للزراعة تعد ابرز تلك التحديات التي تمس امن وسلامة الفرد العربي داعيا إلي ضرورة الإسراع في المعالجة الآلية المبنية علي أساس العمل المشترك ، مشيرا في الوقت ذاته إلي الاستمرارية في ضرورة خلق فرص عمل عربية تؤدي للنهوض بالقطاع الخاص لتخفيف العبء عن القطاع العام وتوجيه المجتمع في تحمل مسؤولياته لبناء اقتصاد متطور .وأشار إلى أن العمل العربي المشترك مازال يفتقر إلى العمل المؤسساتي المبني على أساس وحدة الهدف والمصير موضحا أن دول العالم المتقدم هي اليوم كالأمس لا تتعامل بلغة العواطف والأحاسيس وإنما بلغة المصالح المشتركة المبنية على إيجاد تكتلات بقواسم مشتركة مؤكدا على أهمية الانتقال من الروتين والمواضيع الشكلية والمشاريع المنفردة إلى موضوعات أكثر حيوية ذات استراتيجيه مشتركة تمس جوهر الاقتصاد العربي.وأضاف قائلا:هنا تبرز منهجية العمل العربي المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي بحاجة إلى مراجعة متأنية من الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية مضيفا أن الوطن العربي بحاجة إلى نموذج عمل يحتذي به داخل المؤسسات الاقتصادية مقترحا ترشيح إحدى التشكيلات الاقتصادية العربية كنموذج عمل يحتذي به خلال الفترة المقبلة.