مسئول امنى : حادث الاعتداء على عضو مجلس الشعب ليس سياسي

كتب : محمد عمركشف اللواء احمد حلمى مدير ادارة البحث الجنائى بوزارة الداخلية ان حوادث الاعتداء السابقة على عضو مجلس الشعب انور البليكمى -حزب النور- ، وعبد المنعم ابو الفتوح ، وعمر موسى وغيرهم هى حوادث جنائية و ليست سياسية ، رافضا اتهام البعض بانها حوادث ذات وجه سياسى .واعرب حلمى فى كلمته امام لجنة الدفاع والامن القومى التى عقدت اجتماعا طارئا امس لمناقشة الانفلات الامنى الذى تشهده مصر و خاصة على الطرق ، و اخرها حوادث الاعتداء على نائب حزب النور عن اسفه لهذه الحوادث ، مشيرا الى ان الامن مسئول عن كل مواطن فى مصر .واشار اللواء احمد حلمى الى ان حادث الاعتداء على مكتب حزب الحرية والعدالة فى اسوان جنائى و ليس سياسى .. كما قال البعض ، موضحا ان الذى قام بالهجوم على مقر الحزب مسجل و هو حرامى شقق دخل المكتب من مواسير العمارة وقام بسرقة 800 جنية و جهاز كمبيوتر ، وتم القبض عليه .ورفض اللواء حلمى اتهامات البعض بان الداخلية لا تؤدى واجبها حتى الان كما ينبغى ، مشيرا الى انه ليس من الانصاف ان نقول الاحوال الان لم تتحسن عن ذى قبل منذ 13 شهر ... مؤكدا ان الداخلية لم تصل الى الكمال ولم ترضى طموح المواطنيين ولكن هناك تحسن كبير فى الاداء الامنى ، بدليل ان الانفلات الامني قل بدرجة معقولة .. فضلا عن التواجد الشرطى المكثف فى الشارع و الذى بدأ يحس به المواطن فى الشارع ، مؤكدا ان الامور تحتاج الى وقت حتى يحس المواطن بالامن مره اخرى.وقال ان شعور المواطن بالامن يعد شعور تراكمي عندالمواطن من الممكن ان يفقده على فترات فى حالة تكرار حوادث الاعتداء على الشخصيات العامة والشخصيات العادية فى المجتمعولفت حلمي الى ان اجراءات الداخلية لا تقتصر فقط على القاء القبض على الخارجين على القانون بل تمتد الى منع وقوع الجريمة بتامين كافة الطرق العمومية و الرئيسية فى كافة المدن... موضحا ان هناك كمين امنى كل 35 كيلو على الطرق السريعة به قوات امن تتعامل مع الخارجين على القانون.واكد ان الاجراءات التى تتخذ على الارض فى عملية الحد من الجريمة على شقين الاول منع ووقاية وثانيا مداهمة ومكافحة مشيرا الى ان كل الطرق الصحروية والرزاعية مؤمنة بالكامل وتقسم الى قطاعات وبخاصة طرق مصر الاسكندرية الصحراوي مؤمن من ميدان الرماية حتي نهايته بما يتناسب مع طوله والكثافة المرورية بالاضافة الى الاكمنة الثابته والمتحركة الا انه قال ان الكمائن الثابته معلومة للمجرمين والخارجين على القانون مشيرا الى انه تم ضبط سيارة بها اربعة بنادق اليه فى موقع الحادث الذي ترعض له النائب البلكيمي منذ 6 ايام مما يؤكد ان هناك اجراءات امنيةولفت الى ان خطة المداهمة التى تقوم بها الداخلية تعتمد على مكافحة ومداهمة واقتحام البؤر الاجرامية على مستوي الجمهورية قائلا لم ننتظر وقوع الجريمة مشيرا الى ان القليوبية يوجد بها مثلث الرعب كما يقال شبين القناطر والجعافرة وكوم السمن ومع ذلك يتم اقتحامها بالاضافة الى انه تم اقتحام معظم المناطق الاجرامية بالخانكة وبالتالى لم ننتظر حادث ابو الفتوح للتعامل مع هذه البؤر الاجرامية وفى كافة ةالاحوال فاننا نستهدف هذه البؤر وبخاصة بالشرقية ومناطق الصعيد والاسكندرية .وقال اللواء حلمي ان من اسباب عدم عودة الاستقرار الامني وفرض السيطرة الامنية يعود الى عدم الاستقرار فى البلد بالاضافة الى الاسلحة المهربة بالاضافة الى ان هناك عوامل اخري تساعد على الجريمة وهي عدم انارة الطرق السريعة وعدم وجود شبكة محمول وبالتالى فالداخلية لاتملك من الطرق الا الاسفلت بالاضافة الى عدم وجود امكانيات لدي جهاز الشرطة من خوذ وصدور وقايةولفت الى ان الداخلية تواجه ثلاث فئات فى مجتمع الجريمة اولها : المساجين الهاربين والذي يقدر عددهم 4500 هارب وهم من اخطر المجرمين ثانيا : المسجلين خطر وهم كانوا عناصر خامدة ولكن نشطوا مع دخول البلا د كميات كبيرة من السلاح ثالثا : فئات غيرة معلومة وهذه تمثل خطورة بالغة علي رجال الشرطة لعدم وجود بيانات لهم بالداخلية معتقدا بان الغالبية العظمي منهم من العاطلين عن العمل مشيرا الى 50 % من الجرائم التى ترتكب حاليا ليس لها اية معلومات واسماءهم تمثل صعوبة وتحدي فى اكتشاف الجريمةواشار الى ان المسجلين خطر انقلبوا حاليا على الضباط رغم ما يتردد بان الضباط على معرفة بكل المسجلين والبلطجية على مستوي الجمهورية الا ان المسجل ليس له محل اقامة ثابت وهو اشبهه بالاجير حيث يتواجد في المناطق التى بها خلل امنيكما كشف اللواء احمد حلمي عن ملبسات الحادث الذي تعرض له النائب انور البلكيمي عضو مجلس الشعب قائلا ان الحادث جنائي وليس سياسي كما يردد البعض مشيرا الى ان النائب اثبت فى اقواله انه تعرض لهجوم وسطو مسلح منقبل 5 ملثمين بالبنادق الالية علىالطريق الصحروي عند الكيلو 57 فحين ان الجناه لم يسطو على السيارة التى كانت بحوزته بل قاموا بالاستيلاء على مبلغ 100 الف جنيه كانت اسفل كرسي القيادة .ومن جانبه طالب اللواء عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي وزير الداخلية بسرعة الكشف عن الجناه الحقيقين فى حادث البلكيمي بالاضافةالى التأكيد والتشديد على البؤر الاجرامية والحفاظ على امن المواطن والاهتمام بالطرق السريعةكما طالب مخمير بتشديد قبضة رجال الامن على الخاريجن على القانون مشيرا الي ان رجل الشارع لم يشعر بالامن حتي الان قائلا اذا شعر الخارج على القانون بقضبة الشرطة سيمتنع عن الاجرام .فيما طالب الدكتور فريد اسماعيل وزير الداخلية بفصل جهاز الامن الوطني عن الداخلية على ان تتبع الحكومة او رئيس الجمهورية مشيرا الى ان الحادث الذي تعرض له البلكيمي حادث مأساوي حدث نتيجة الانفلات الامني الذي ضرب ارجاء المعمورة مطالبا بضرورة عودة الانضباط للشراع المصري فى اسرع وقت حتي يشعر المواطن بالامانكما طالب بضرورة هيكلة الداخلية هيكلة حقيقة بما يضمن بناء وزارة قوية على ان يتم فصل جهاز الوطني والادارات المدنية التى تزيد على 120 ادارة بالاضافة الى ايقاف الضباط المتهمين فى قضايا تعذيب عن العمل حتي تتنتهي المحاكمةوبدروه قال النائب اسامه سليمان ان الحوادث التى تعرض لها د عمرو حمزواي والدكتور محمد البلتاجي والدكتور ابو الفتوح والبرنس وموسي والبلكيمي حوداث طرق وقعت بعد العاشرة مساء مما يؤكد ان الطرق فى مصر اصبحت غير امنة للمواكن العادي وليس فقط للشخصيات العامة متسائلا هل هناك رابط بين هذه الحوادث واداف سياسية ام هي رسالة من الطرف الخفي مطلبا بضرورة وضع خطة امنية محكمة للقبض على المتهمين فى الحوادث السابقة وزيادة مداهمة البؤر الاجرامية على الطرق متهما اعلام الداخلية بالفشل حيث انه يصنع رأي عام معاكس وسلبيومن جانبه طالب النائب احمد اسماعيل بضرورة التنسيق بين الداخلية والجيش خصوصا على الطرق السريعة ووضع ارقام تليفون للنجدة بالاضافة الى التعامل بقسوة مع الخارجين علىا لقانون مطالبا ايضا بعودة البصاصين من رجال الشرطة امام البنوك ومعارض السيارات للتصدي لوقوع الجريمةومن جانبه طالب اللواء بدوي عبداللطيف عضو لجنة الدفاع والامن القومي بضرورة التخلص من العناصر الفاسدوة بالداخلية على الفور مشيرا الى ان الحوادث المتكررة للمواطنين افقدت ثقة المواطن ةفى الشرطة مشيرا الى ان هناك 150 ضابطا بالداخلية يجب بترهم على الفور علاوة على ان هناك نفس العدد منالقيادات يجب التخلص منهم ايضا حتي تستقيم الامور وتعود الى نصابها القديموحمل النائب وليد عفيفي الداخلية مسئولية الاحداث الاخير وقال حسبنا الله ونعم الوكيل دم كل مصري يراق فى رقبة الداخلية الا انه قال ان جهاز الشرطة قادر على مواجهة الجريمة وتأمين المواطنين لكن هناك تقصير وتخاذل شديد لعدم عةدة الاستقرار