الأغلبية البرلمانية الكويتية تتفق على أولوية خمسة قوانين وأربع لجان تحقيق

الكويت عادل مرزوق الخياطاكد النائب الصيفي الصيفي ان نواب الاغلبية الـ35 اتفقوا على مجموعة من الاقتراحات بقوانين كأولويات ستقر من جانبهم في شهر مارس المقبل ذاكراً بأنها تشمل قوانين التقاعد المبكر، تقليص مدة وإجراءات الحبس الاحتياطي، قانون التأمين ضد البطالة لحماية أبناء الكويت من تداعيات مشكلة البطالة، قانون المشروعات الصغيرة والوسطى، تعديل قانون المناقصات للمحافظة على المال العام من الهدر، قانون انشاء المدن الطبية لتحسين المستوى المتردي.وقال الصيفي عقب الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في ديوانه الكائن بمنطقة الفنطاس الساحلي وبحضور 27 نائبا من ضمنهم رئيس مجلس الامة احمد السعدون : لم نبحث توزيع الادوار في اللجان المؤقتة وسيترك المجال لكافة النواب في المجلس للمشاركة فيها، معربا عن تشرف الحضور بزيارة رئيس مجلس الامة احمد السعدون ونائب رئيس مجلس الامة الذي شاركهم الاتفاق على الأولويات.وشدد الصيفي على ان نواب الأغلبية لن يحتكروا دور الانعقاد لهم فقط بل سيكون هنالك مجال مفتوح لاقتراحات النواب الاخرين، وكذلك سيفتح لهم المجال للمشاركة في لجان التحقيق الثلاث التي ستشكل في شأن الإيداعات المليونية، والتحويلات المالية، وسرقات الديزل.وأضاف الصيفي بأن الاجتماع لم يناقش موضوعات استجوابات والجانب الرقابي بل تركز على جوانب تشريعية لتحقيق الانجاز.ورفض الصيفي التصريح بشأن ما شغل الساحة مؤخراً من احداث في مطار الكويت الدولي وتشديد التفتيش على بعض الفئات من المجتمع قائلا: لا معلومة لدي بهذا الشأن ولا استطيع التصريح دون معلومات ولم يبحث هذا الموضوع في الاجتماع.وأوضح النائب مسلم البراك أن اجتماعنا اليوم في ديوان النائب الصيفي الصيفي ناقش الجوانب التشريعية والرقابية، وتم تحديد ثلاث جلسات كل أسبوعين، ونعمل على وضع جدول للموضوعات التي نناقشها، إضافة إلى اتاحة الفرصة لللجان، لاسيما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهي التي تحيل الاقتراحات بقوانين إلى باقي لجان المجلس.وأضاف البراك عقب اجتماع الأغلبية النيابية أن الجدول سينظم أعمال المجلس وسيتم التصويت عليه اليوم، موضحا أن هناك عددا من لجان التحقيق جرى الاتفاق عليها وهي اربعة مواضيع وهي الإيداعات المليونية وستكون بلجنة خاصة وقضية التحويلات المالية بلجنة خاصة وقضية تهريب الديزل ستكلف لجنة حماية المال العام للتحيق فيها، اما اللجنة التعليمية فسوف تكلف بالتحقيق في قضية مخالفات قانون المرئي والمسموع وذلك مالم تشكل لجنة مؤقتة معنية بشئون الاعلام والاتصال.وبين أن المجتمعين كلفوا كتلة العمل الشعبي بتشكيل لجنة بشان الإجراءات التي اتبعت مع قضية المرحوم محمد الميموني، وأهمية معاقبة المسؤولين في وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن المجلس السابق أقر تقرير لجنة التحقيق بشأن مقتل الميموني، إلا أن نتائج التحقيق وما جاء من توصيات سقطت مع حل المجلس، ولدينا اليوم معلومات جديدة لم تنقلها الداخلية إلى المحكمة، وهو أمر خطير جداً.وأضاف أن السؤال الذي لا يزال يتردد في ضمير كل إنسان حر من هو صاحب اليوكن، وعلى وزارة الداخلية البحث والتحري لإظهار من هو صاحب تلك المركبة، وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأقاويل أن ينفيها، ويتحملون مسؤولية ذلك.واعتبر البراك أن تحويل الحكومة قضية التحويلات المليونية إلى ديوان المحاسبة هو كلام مأخوذ خيره، مشددا على ضرورة أن يكمل المجلس دوره الرقابي في التحقيق بشأن هذه القضية، مبينا أنه من حق الحكومة ان تطلب تأجيل النظر في تشكيل لجنة التحقيق لمدة أسبوعين حسب اللائحة الداخلية، ولكن نتساءل ما المبررات التأجيل.وذكر أن وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله تحدث في قضية التحويلات الخارجية وكأن الأمر حسم، وقوله لا بد الحري به أن يقول هذه الكلمات لموظفيه ولا يقولها لنواب الأمة، ونحن نبحث عن التعاون وليس التهاون.وأشار إلى أن اقتراحنا بشان الإيداعات المليونية منح اللجنة المستقلة 3 شهور للتحقيق في ملابساتها، إضافة إلى منح لجنة التحويلات الخارجية شهرين فقط، وهي مدة كافية لإظهار الحقائق في حال تعاون الحكومة، حتى لا تكون هناك طمطمة على الفساد، ونؤكد أن الاقتراحات التي قدمت محكمة وشديدة الصلاحيات وشديدة الوضوح.ولفت إلى أن غير جائز محاولة إضعاف أداة الاستجواب، وهذا ما كان ديدا نواب رئيس مجلس الوزراء السابق، ولا يمكن ان نقوم بالفعل الذي قاموا به فنحن ضد سرية الاستجواب أو تحويله إلى الدستورية او لجنة الشؤون التشريعية، ونحترم فئات الشعب كافة.وبين البراك وجود اتفاق لمد دور الانعقاد الحالي الى يقارب بداية شهر رمضان المقبل، مشيرا الى ان المجلس سوف يقرر الموافقة على اضافة يوم الخميس كجلسة برلمانية لاحقة لجلسات الثلاثاء والأربعاء كل اسبوع وترك، لافتا الى ان الدستور لا يشترط وجود الحكومة لصحة الجلسات طالما تحققت الاغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة من اعضاء مجلس الأمة، وانما أوجب عليها الحضور لأهمية اجتماعات المجلس في إدارة أمور الدولة ولتكون الحكومة على اطلاع ومواكبة للأحداث قائلا: سبق ان أدار النائب السابق عبدالله الرومي الجلسة دون وجود حكومة.