اقتراح بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء ومن فى حكمهم

كتب :محمد عمرقدم النائب احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار اقتراحا بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء ومن فى حكمهم اليوم الى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى .وقال سعيد ان الفترة الاخيرة اظهرت الحاجة لمثل هذا القانون بعد ان صدر الاعلان الدستورى فى 30 مارس الماضى خاليا فى احكامه منه الا ان ذلك لايمنع من اصدار القانون لسد العجز التشريعى لما لهذا الامر من اهمية وخطورة .واوضح النائب ان الواجب على المشرع ان يستكمل المنظومة القانونية حين تنشأ الحاجة الى تشريع وحتى تتحدد المسئولية الجنائية للوزراء ومن فى حكمهم مؤكدا ان الاقتراح تحاشيا لاى جدل فى التفسير نص فى مادته الاولى على انه يطبق القانون على نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه وكذلك على المحافظين ورؤساء المدن الهامةواضاف ان الاقتراح بمشروع القانون وضع معيارا لضم كل هؤلاء المسئولين اليه وهو اداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية وما قد يستجد من مناصب تنفيذية تستلزم اداء اليمين .ويقضى الاقتراح بمشروع القانون الذى يقع فى اربع عشرة مادة بان تسرى احكامه على رئيس الوزراء ونوابه والوزراء وكل من يستلزم مباشرة مهام منصبه ان يؤدى اليمين الدستورية فى شان ما يقع من جرائم حتى لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لاى سبب سواء بصورة نهائية او بتوليه مهام مناصب اخرى او كان وقت الجريمة قائما بالعمل بالندب او بالانابة .ويعاقب المخاطبون بالقانون بالعقوبات المقررة قانونا اذا ارتكب فى تأدية اعمال وظيفته جريمة من الجرائم الاتية .جرائم امن الدولة الخارجى والداخلى والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة وجرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك الجرائم المتعلقة بسير العدالة او التاثير فيها المنصوص عليها فى قانون العقوبات واستغلال النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول على فائدة او ميزة ذاتية لنفسه او لغيره .ونص الاقتراح على تشكيل لجنة تحقيق من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنتين كما تختار اثنين اخرين كعضوين احتياطيين لاستكمال تشكيل اللجنة فى حالة غياب احد الاعضاء الاصليين او قيام مانع لديه .وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات التى تقدم مكتوبة وموقعة الى النائب العام وحده ويجب احالة البلاغ الى اللجنة فى خلال يومين على الاكثر .وتتولى هذه اللجنة بصفة سرية بحث مدى جدية البلاغ ويجب عليها فور وصول البلاغ اخطار المبلغ ضده ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بذلك .وتخطر لجنة التحقيق النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه او من ينيبه من المحامين العامين ان يحضر جلسات التحقيق وله ان يبدى ما يراه من طلبات .ويجب لصحة الامر الصادر بالقبض على المبلغ ضده او بحبسه احتياطيا او بتفتيش شخصه او مسكنه او بمنعه من السفر او التحفظ على امواله او باى اجراء تحفظى اخر ان يكون صادرا من اللجنة مجتمعة وبالاجماع حتى ولو باشر التحقيق واحد او اكثر من اعضائها .ويعتبر المبلغ ضده فى اجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ ابلاغه بقرار المحكمة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك ولا تنتهى الاجازة الا بعد الحكم الصادر فى الدعوى باتا او بصدور امر بحفظها او انقضائها لاى سبب قبل صدور الحكموتتولى محاكمة الخاضعين لاحكام هذا القانون محكمة خاصة تشكل من سبعة اعضاء هم اقدم اربعة قضاة من نواب رئيس محكمة النقض وعضوان من مجلس الشعب وعضو من مجلس الشورى يتم اختيارهم من بين الاعضاء القانونيين المنتخبين بطريق القرعة فى بداية كل دور انعقاد .وكل حكم يصدر بالادانة من المحكمة يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته دون الاخلال بتوقيع العقوبات المقررة قانونا للجريمة .