النهار
الإثنين 7 أكتوبر 2024 12:27 صـ 3 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسمياً.. الأهلي يعلن عرض أحمد القندوسى للبيع وهيكلة إدارة التعاقدات محمد عبد المنعم يغيب عن تعادل نيس ضد باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي موقف محمد صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد الجولة السابعة ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية في كفر الشيخ النائب محمد داود يعلن الانتهاء من تطوير ملعب مركز شباب السعادة بمطوبس تعرف على قائمة «سيدات يد الأهلي» ببطولة إفريقيا الأوبرا المصرية تزين ليالى انتصارات أكتوبر بعروض وطنية مبهرة على المسرح المكشوف وأوبرا دمنهور الهام شاهين تعلق على الجدل حولها بعد تصريح حل الدولتين في ذكرى يوم النصر.. حكاية الجندي «فوزي» شهيد حرب 1967 الذي عاد «رفاته» بعد 57 عامًا حصاد بعثة منتخب مصر للتايكوندو فى بطولة العالم للشباب عبير نعمة تخصص عائدات حفلتها بالمهرجان لدعم الأسر اللبنانية المتضررة من العدوان العمارات السكنية بكلاحين قنا 20 عامًا ولم تسلم لمستحقيها .. ومواطنين: سكنها الأشباح ونهبها اللصوص

أهم الأخبار

المالية: 1.3 تريليون جنيه حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك

سجل حجم التسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة من البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية وعددها 38 بنكًا – بخلاف البنك المركزى المصرى – 1.3 تريليون جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2016، وانخفضت نسبة الإقراض إلى الودائع إلى نحو 47.1%، فى ديسمبر 2016، مقارنة بـ47.7% خلال الشهر السابق له، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وزارة المالية المصرية.

 

جدير بالذكر، أن التريليون يساوى "ألف مليار جنيه".

 

وأطلق طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، يوم الثلاثاء الماضى، مبادرة للتمويل متناهى الصغر، بعد التواصل والمناقشة مع نحو 750 مؤسسة وجمعيات أهلية، وذلك بهدف تحسين حياة المواطن البسيط، وتعد مبادرة التمويل متناهى الصغر خطوة تستهدف زيادة التمويلات من البنوك لقطاع مهم مثل قطاع المشروعات متناهية الصغر، ما يوسع قاعدة المتعاملين مع البنوك فى إطار مفهوم الشمول المالى.

 

ويعد القطاع المصرفى، أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 47%، تعد منخفضة مقارنة بالنسب العالمية، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر، إلى مستويات تقارب الـ7% خلال سنوات قليلة.