النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:12 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي في الدوري المصري «التربية والتعليم» تنفي تعميم ترحيل اختبارات شهر نوفمبر على مستوى الجمهورية الشيف الشربيني: رحت مكان الحادث ومشيت خوفت الأهالي يضربوني الاتحاد يدرك هدف التعادل أمام الأهلي في الدوري المصري مع إجراء تحليل مخدرات.. حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد الأهلي يسجل هدف التقدم أمام الاتحاد السكندري من ضربة جزاء تجربة غير مسبوقة لموسيقي عربية.. هاني فرحات قائدا لأوركسترا طوكيو الفيلهارموني رئيس جامعة عين شمس: المبادرات الرئاسية لعبت دورًا محوريًا في الكشف المبكر عن الأورام التعادل 1-1 يحسم ديربي المغرب بين الوداد والرجاء مستشار رئيس الجمهورية: مستشفيات جامعة عين شمس أصبحت مدينة طبية متكاملة غرفة التكنولوجيا CIT تطلق ثلاث مبادرات لرقمنة المصانع وتوظيف الكوادر التكنولوجية رئيس بوليفيا السابق موراليس: الولايات المتحدة فقدت قوتها الاقتصادية

اقتصاد

بنك القاهرة يطلق شهادة البريمو بعائد 20%

أكد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التي تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي بمصر، وسيكون لذلك تأثيرً إيجابي على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وذلك مدعومًا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة مؤسسة الرئاسة. 

وأضاف أن أهم ما يعزز من التصنيف الائتماني للدول النامية والاقتصادات المشابهة هو قوة القطاع المصرفي من حيث الملاءة المالية وجودة الأصول والقدرة على تمويل الاستثمارات وذلك مقرونًا بوجود سعر صرف موحد بالسوق المصرفية والموازية، وتأتي قرارات البنك المركزي لتعكس كفاءة آليات التعامل وفق إجراءات عمل أكثر مرونة تراعي متطلبات السوق من العرض والطلب بالقيمة العادلة للسعر الموحد.

أكد الزاهد أن إصدار الشهادات الادخارية الجديدة الأسلوب النموذجي لمعالجة أية آثار تضخمية من خلال امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية إدخارية جاذبة تحافظ على القدرة الشرائية للجنيه في ظل ارتفاع الأسعار وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى أن مصر مرت بظروف مشابهة جدًا في غضون عام 1990 وقتما ارتفعت أسعار العائد إلى 20% لفترة مؤقتة وهذه التطبيقات يتم إتباعها في عدة دول سواء اقتصادات ناشئة أو نامية لمواجهة الآثار التضخمية والمعالجات الهيكلية لفترات محددة.