محمد أنور السادات يهدد بالاستقالة من البرلمان

قال النائب البرلماني، محمد أنور السادات، "أشعر بأن هناك حصارًا أو تربص، ورغبة شديدة من بعض الأجهزة الأمنية ومستشاري الرئيس من خلال إدارة مجلس النواب متمثلة في رئيسه (ومن حوله) ليتم عرقلة وتجاهل حديثي داخل القاعة في الجلسات وحتى المشاركة في اللقاءات الرسمية للوفود الزائرة سواء داخل مصر أو خارجها".

وأوضح السادات، في رسالة مفتوحة،"كان لدي أمل كبير بوجود برلمان منتخب سينجح في خلق توازن بين سلطات الدولة، ويكون شريك حقيقي في إدارة الحكم حسب مواد الدستور التي تخوله هذه الصلاحيات، وقمت بلقاءات وكتابات للرئيس ومعاونيه للتأكيد على أهمية الحفاظ على القيم والمبادئ ضمانا لنجاحهم وزيادة شعبيتهم لكن دون جدوى".

وأضاف "كنت أعددت خطة عمل للجنة حقوق الإنسان لتحقيقها مع أعضاء اللجنة على ضوء الأحداث والقضايا الملحة والعاجلة في الحقوق والحريات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، إنتظارًا لما سوف تسفر عنه نتائج انتخابات اللجان، وإن كنت متأكد أن رئيس المجلس (ومن وراؤه) لا رغبة لهم في أن أتولى رئاسة اللجنة، ويجتهدوا لابعادي بطرق شتى كي يأتي غيري ممن يسبحون بحمد الحكومة فتطمئن قلوبهم لإمكانية التحكم والسيطرة على ما يطرح أو يدور داخل هذه اللجنة وغيرها".

وأكد "لكنني مهما استمرت ضدي هذه الممارسات وبغض النظر عن رئاسة اللجنة يكفيني شرفًا أنني أقود ولا أنقاد ولا يجرؤ أحد أن يفرض علي مسارًا أو توجهًا بعينه إلا الشعب الذي سأظل أتحدث باسمه وأناقش من القضايا والملفات ما أرى وما ينبغي. اننى اريد مصر قوية ومتماسكة وعادلة وسأظل أنا وكثيرين صوت حق بعقل ومنطق وإن إختلفت وجهات النظر حتى ننجح في بناء دولة المؤسسات ويسود العدل والمساواة وتطبيق القانون".

ولوح السادات بالاستقالة، قائلًا "هل سأستطيع أن أقبل على نفسي وجودي في برلمان يدار بهذا الشكل؟ هل سأنجح فى الصمود والتحدي؟ أم سأنسحب بهدوء واستمتع بعائلتي وأحفادي وحياتي الشخصية . سنرى.. ".