النهار
السبت 21 سبتمبر 2024 05:48 مـ 18 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

قانوني لـ”النهار”: الطب الشرعي يلعب دوراً حاسماً في توضيح الأمور وإرساء العدالة وتاريخه يعود ل”محمد على”

عبد الرازق مصطفي، المحامي والخبير القانوني
عبد الرازق مصطفي، المحامي والخبير القانوني

دور كبير تلعبه مصلحة الطب الشرعي فى حل لغز العديد من القضايا، لتقدم لجهات التحقيق تقارير وافية، عما يعرض عليها من أمور، وتكشف الكثير من جوانب القضية، لتضع تصورًا كاملًا أمام جهات التحقيق، يساهم فى تحقيق العدالة، وكان لها أكبر الآثر فى حل أعقد القضايا التاريخية كقضية مقتل "هبة ونادين"، والمصرفية "نيفين لطفى"، و"سوزان تميم"، وغيرها.

قال عبد الرازق مصطفي، المحامي والخبير القانوني، إن مصطلح الطب الشرعي أو علم الأمراض الجنائي أو طب القانون جميعها مسميات لأحد أفرع أو تخصصات الطب والتي تعنى بالحالات الطبية والتي لها طابع جنائي، أو قضايا جنائية تحتاج إلى تفسير طبي.

وأشار عبد الرازق، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، يمكن تقسيم الطب الشرعي نظرياً إلى قسمين رئيسيين: الطب الشرعي الإكلينيكي والطب الشرعي التشريحي، الطب الشرعي الإكلينيكي يتعلق بقضايا الأحياء، مثل الإصابات، العنف ضد الأطفال، الاعتداءات الجنسية، تحديد السن ونسبة العجز في إصابات العمل. أما الطب الشرعي التشريحي فيتعامل مع قضايا الوفيات، بما في ذلك القتل العمد، القتل الخطأ، الانتحار، واستخراج الجثث، يتداخل هذان المجالان عملياً بسبب الترابط بين القضايا المختلفة، مثل الإصابة التي قد تؤدي إلى الوفاة أو قضايا الاعتداء الجنسي التي قد تُصنف كحالات انتحار.

وأوضح الخبير القانوني، الطبيب الشرعي، الذي يكون عادة طبيباً عاماً ثم يتخصص في الطب الشرعي، يتولى مهام متعددة تشمل معاينة مسرح الجريمة، تحديد سبب الوفاة من خلال التشريح، الكشف على المصابين، قضايا العنف، الاعتداءات الجنسية وتحديد نسبة العجز، يُعتبر الطب الشرعي من الأدلة الأساسية في التحقيقات الجنائية، حيث يلعب دوراً حاسماً في توضيح الأمور وإرساء العدالة، وفي مصر، تم تأسيس أول أقسام الطب الشرعي في عهد محمد علي باشا، وتطورت لاحقاً بجهود الخديوي إسماعيل لتصبح من أهم الأدوات في تحقيق الجنايات.

واستكمل حديثه قائلا: فيما يتعلق بكيفية تعامل الدفاع مع تقارير الطب الشرعي، نتبع إجراءات قانونية دقيقة وفقاً للقوانين والقرارات الصادرة عن وزير الصحة واللوائح المتبعة، يعتبر تقرير الطب الشرعي من الأدلة الأساسية في تحديد ما إذا كانت الجريمة قد حدثت أم لا، ويتم تقييم دقته وموضوعيته بجدية تامة.

ونهي حديثه، يتكون تقرير الطب الشرعي من ثلاثة أقسام رئيسية: الديباجة التي تتضمن معلومات عن الطبيب المسؤول ومؤهلاته وتفاصيل انتدابه، الشرح الذي يصف الفحوصات التي أجراها الطبيب، وأخيراً النتيجة التي تتضمن الاستنتاجات حول مدى صحة الأدلة وما إذا كانت تدعم وقوع الجريمة، بناءً على ذلك، يلعب تقرير الطب الشرعي دوراً حاسماً في دعم أو تفنيد القضايا الجنائية.