التوصية بضرورة تطبيق فلسفة جديدة تتمثل فـي خدمة المواطن بجودة عالية وبأقل وقت

اختتمت اول أمس اعمال المؤتمر العربي الثاني التطوير الإداري والتنمية حول «دور قوانين الخدمة المدنية في التطوير الإداري تجارب عربية ودولية» والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الادارية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية العمانية والذي استمر على مدى ثلاثة ايام بمسقط بحضور عدد من المشاركين في مختلف المؤسسات الحكومية وحاضر فيه متخصصون من داخل السلطنة وخارجها. وقد أوصى المؤتمر برفع برقية شكر وعرفان الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ معبرين عن خالص امتنانهم وعرفانهم لاستضافة سلطنة عمان لفعاليات هذا المؤتمر.

ثانياً: في مجال فلسفة قوانين الخدمة المدنية وأهداف إدارة الموارد البشرية
1- التأكيد على الفلسفة الجديدة لقوانين الخدمة المدنية، والتي تتلخص في خدمة المواطن بجودة عالية وفي أقل وقت، وعدم الاقتصار على تنظيم أحوال العاملين بالحكومة.
2- تحول إدارات شؤون العاملين بمفهوم تنفيذ القوانين واللوائح إلى إدارات موارد بشرية بالمفهوم الحديث وهو الدور الاستراتيجي والاستشاري للموارد البشرية بجانب الدور التنفيذي.
3- وجوب وضع خطط استراتيجية لكل جهة حكومية لمدة متوسطة أو طويلة وبرامج تنفيذية ومؤشرات قياس أداء، مع مراعاة أن تكون المؤشرات من خارج الجهة الحكومية.
4- تغيير نظام تقويم الأداء ليشمل أطراف أخرى، بالإضافة إلى المدير المباشر مثل الزملاء والمتعاملين مع الجهة الحكومية وتقويم الجهة ذاتها والخدمات التي تقدمها، ليكون التقييم أكثر موضوعية.
5- وضع مشروع قانون خدمة عربي موحد في ضوء التجارب الدولية والقوانين العربية الحديثة، وتعريب وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الإدارية في الدول العربية على أن تتبنى ذلك المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارات الخدمة المدنية العربية التي تبدي رغبتها في هذا الشأن.
6- اهتمام وزارات التربية والتعليم بالدول العربية بتضمين المناهج الدراسية المواد التي تعزز قيم الولاء والسلوك الايجابي وغرسها في نفوس النشئ .
ثالثاً: في مجال التطوير المالي
التحول التدريجي من الموازنة التقليدية (موازنة الأبواب والبنود والأنواع) إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والانمائية للدولة.
رابعاً: في مجال تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات
1- وضع نظام إلكتروني مميكن للالتحاق بالوظائف الحكومية بم يكفل تكافؤ الفرص والشفافية للالتحاق بالخدمة المدنية، وبناء بنوك أسئلة تتضمن قياس للجوانب القيمية والسلوكية للموظف قبل التحاقه بالخدمة، مع تحديثها بصفة مستمرة مع الاستفادة من التجربة العمانية في هذا المجال (مورد).
2- الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات في تطوير تقديم الخدمات الحكومية للمواطن سواء كان مستهلك لخدمة حكومية أو مستثمر أو موظف.
3- بناء كفاءات تطوير نظم المعلومات المفتوحة، وذلك داخل الجهاز الإداري للدولة لضمان إستمرارية التطوير.
4- ضرورة استكمال وربط قواعد البيانات الوطنية وإتاحتها لجميع الجهات الحكومية.
5- استخدام نظم إدارة المؤسسة إلكترونياً بصورة مركزية بما يسمح بالحفاظ على الذاكرة المؤسسية للجهات مع دعم إتخاذ القرار على مختلف المستويات الإدارية.
6- ضرورة وضع نماذج مرنة لنظم المعلومات بالجهات تسمح بالتعامل مع التحديات التي قد تواجه الجهات أثناء العمل.
7- ضرورة إيجاد جهة واحدة لها سلطة مستقلة عن الوزارات لتنظيم مشروعات الحكومة الإلكترونية وكذلك ربط واستكمال قواعد البيانات القومية.
8- خامساً: في مجال الرقابة المالية والإدارية
إيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة بالدولة، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية ليكون دورها تطويري داعم للمؤشرات الايجابية والإصلاح والتطوير الإداري.
سادساً: في مجال التطوير التنظيمي للمؤسسات الحكومية بالدول العربية:
- إعادة النظر في الهياكل التنظيمية بكافة مستوياتها بالحكومات العربية وإنشاء لجان تنسيقية لتحقيق الترابط بين أجهزة الدولة، وذلك في ضوء الدور الجديد للحكومة والتحولات الاقتصادية العالمية.
سابعاً: في مجال التدريب وإعداد القيادات الإدارية:
1- أن يكون وضع الخطط التدريبية للعاملين بالجهات الحكومية بناءً على احتياجات تدريبية موضوعية مع العمل على إلحاقهم بعد التدريب في المجلات التى تم تدريبهم عليها لتعزيز مبدأ اقتصاديات التدريب.
2- أن يشمل التدريب كافة العاملين بكل مستوياتهم منذ الالتحاق بالخدمة مع ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي
3- انتقاء المراكز التدريبية ذات السمعة والمهنية المعترف بها دولياً، في مجال التدريب وأن يتم التركيز خلال التدريب على بناء المنظومة القيمية وتعميق الولاء الأخلاقي والذاتي، وصقل المهارات والقدرات في النواحي الفنية والموضوعية.
4- توفير موازنة خاصة للتدريب، كنسبة مئوية من الموازنة المخصصة لاعتمادات الأجور.
5- دراسة أن تكون الترقية بالاختيار بنسبة مئوية وليس بالأقدمية المطلقة اعتماداً على معايير موضوعية قابلة للقياس مع دراسة تطبيق نظام الترقية الأفقية (المالية ).
6- التأكيد على أهمية القيادات الإدارية وحسن اختيارها من داخل أو خارج الجهة الحكومية وبمعايير موضوعية وقابلة للقياس.
7- أن تتبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية والوظيفة العمومية العربية مبادرة قادة التغيير للدول العربية لنشر ثقافة التغيير بين موظفي الخدمة المدنية على أن يتم التركيز خلالها على الجوانب السلوكية والقيمية.
هذا وقد ناقش المؤتمر في يومه الختامي عدداً من الجلسات فحملت الجلسة الاولى عنوان:(تجارب عربية للتطوير الإداري)، حيث حملت الورقة الأولى عنوان:(مسيرة الاصلاح الإداري في المملكة العربية السعودية) ألقاها أحمد سالم غانم الزهراني أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإداري السابق بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، أما الورقة الثانية فكانت حول (إعداد استراتيجية التنمية المستدامة ـ رؤية مصر 2030) تحدث فيها الدكتور طارق محمد فاروق الحصري مستشار التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط والاصلاح الإداري بمصر .
وناقشت الورقة الثالثة (ممارسات في مجال تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية) وتحدث فيها الاستاذ الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمصر، أما الورقة الرابعة فركزت على (أهمية البنية التحتية ودروها في تسهيل خدمات الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية) تحدث فيها الأستاذ الدكتور عبدالله بلوناس أستاذ التعليم العالي ورئيس المجلس العلمي للكلية ورئيس تحرير مجلة أبعاد إقتصادية بكلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس بالجزائر.
والجلسة الثانية حملت عنوان: (المسؤولية التأديبية في قوانين الخدمة المدنية) وبدأت الورقة الخامسة بعنوان:(واجبات الموظف العام والمسئولية التأديبية) تحدث فيها الاستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر أستاذ القانون العام وعميد كلية جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية، أما الورقة السادسة فحملت عنوان:(المساءلة التأديبية في المخالفات الوظيفية) قدمها الدكتور أحمد بن محمد الشمري عضو هيئة تدريس وأستاذ القانون الإداري المساعد بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية، أما الورقة السابعة (الرقابة على مشروعية الملاءمة بين المخالفة الإدارية والعقوبة الجزائية للموظف العام) تحدث فيها الدكتور محمد عبدالله الفلاح أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنغازي بليبيا.