عوده احتكار الأسمنت يهدد سوق العقارات المصرية

لم تمر أيام قليلة علي ارتفاع أسعار الحديد ،لتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً جديداً في أسعار الأسمنت ، حيث وصل سعر الطن إلى 420جنيهاً مسجلاً زيادة كبيرة مقارنة ببداية الشهر الجاري ، فهذا الارتفاع الغير المبرر في أسعار الاسمنت جعلت الجميع يضجون بالشكوى خاصة أن سوق العقارات يعاني من حالة ركود منذ سنوات، الأمر الذي حدا باتحاد المقاولين التحذير من عواقب الارتفاع الجنوني لأسعار تلك المواد على سوق البناء والتشييد في مصر، وكذا المطالبة بتعويض المقاولين عن خسائرهم الفادحة.ووصف مسئولون حكوميون هذا الارتفاع بأنه طارئ ويعود إلى زيادة الطلب على الاسمنت مع دخول فصل الصيف وانتعاش حركة البناء مع عودة المصريين العاملين في الخارج، فضلا عن زيادة حركة تصدير الاسمنت المصري خلال الفترة الأخيرة إلى الدول العربية والأفريقية، في حين أرجع بعض الخبراء ارتفاع سعر الاسمنت إلى احتكاره من قبل الشركات الأجنبية التي اشترت العديد من مصانع الاسمنت وأصبحت تتحكم في الإنتاج المصري وتسيطر على طريقة تسعير العرض من دون رقابة.لذا قامت النهار بإلقاء الضوء علي تلك الأزمة لمعرفة كافة الأسباب وراءها ومعرفة سبل القضاء علي ظاهرة الاحتكار التي أصبحت تتفشي في سوق مواد البناء لاسيما بعدما بدأت بالحديد أولاً لتستكمل مسيرتها بالأسمنت؟احتكار الشركات الأجنبيةويتساءل صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة الارتفاع المستمر في أسعار الاسمنت رغم أن الدولة ينبغي أن تدعم مصادر الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت بحوالي 5.9 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى انخفاض متوسط أجر العامل بالمقارنة ببقية الدول ونحن نعلم جميعاً أن إنتاج سلعة الأسمنت غير معلنة، وبالتالي فإن هذه الزيادات المستمرة غير مبررة ولا توجد أسباب حقيقية لرفع سعر الأسمنت إلى أن وصل سعر الطن 420 جنيهاً .وتابع الجندي أن أسعار الأسمنت يرجع إلى احتكار الأجانب لشركات الأسمنت وهذا نتيجة إتباع أسلوب خاطئ في الخصخصة حيث قامت الحكومة ببيع الشركات الناجحة المنتجة والآن لا تستطيع السيطرة على الأسعار في ظل احتكار سوق الأسمنت، ويرى الجندي أن الغش التجاري والمضاربات والاحتكار يضرب السوق التنافسي في مقتل وهذا ما حدث بعد خصخصة قطاع الأسمنت وأتباع أسلوب فاشل في خصخصة قطاع الأسمنت وأتباع أسلوب فاشل في الخصخصة لم يحدث في أي دولة رأسمالية لأن الدول الاستثمارية الكبرى لم تترك للقطاع الخاص الحبل على الغارب تحت ما يسمى بالاقتصاد الحر ولكن تضع ضوابط لهذا السوق حتى لا يحدث انفلات في الأسعار كما حدث بالإضافة إلى المشكلات الكثيرة التي حدثت للعمال نتيجة إتباع أسلوب خاطئ في الخصخصة.ويؤكد الجندي أن سوق العقارات قد تأثير تأثيراً كبيراً وأصبحت الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير في قطاع التشييد بداية من بيع الأراضي بالمزاد الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل كبير والارتفاع الباهظ والمستمر في الأسمنت والحديد نتيجة احتكارهما مما أدى للارتفاع المبالغ فيه في أسعار الشققوالوحدات السكنية بما لا يتناسب مع أسعارها الحقيقية.12 شركة احتكار للاسمنتتعد أهم شركات الاسمنت التي تتحكم في السوق هي بدايةً يؤكد عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية الشعبية لرابطة وكلاء الإسمنت أن سوق الأسمنت أصبح سوق الاحتكار الكامل، مشيرًا إلى أن هناك 12 شركة تمثل كبرى الشركات المحتكرة والمسيطرة على سوق الإسمنت خلال الفترة الراهنة تورطت في أزمة الإسمنت، وعلى رأسها مجموعة السويس، وسيناء، و القومية، وأسيوط، والعامرية، وجنوب الوادي، وقنا للإسمنت.وأشار إلى أن الحكومة والأجهزة الرقابية اتفقت معًا على حساب المستهلك والمواطن البسيط؛ لكي تقوم برفع الأسعار عليه بمعدل غير طبيعي؛ مما أدى لتوقف كثير من المواطنين عن عمليات البناء والإنشاء؛ بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.وعن استمرار الأزمة بالسوق أوضح أبو عوض أن الأزمة ستسمر قائمةً وما زالت الشركات المحتكرة موجودة ومستمرة في جشعها بالسوق، فضلاً عن غياب الدور الرقابي للحكومة؛ مما يسهل لهؤلاء المستثمرين أن يستكملوا ممارستهم الاحتكارية دون رادعٍ من جانب أجهزة الرقابة والمحاسبة.وطالب أبو عوض بضرورة محاسبة المحتكرين وكبار المستثمرين من رجال الأعمال على ممارساتهم الضارة بالسوق التي أضرت بذلك القطاع كثيرًا على مدار عددٍ من السنوات الماضية، ولا تزال الأزمة مستمرة، وتقف فيها الحكومة والأجهزة الرقابية موقف المتفرج والمشاهد.بلغ إجمالي أرباح شركات الأسمنت المقيدة في البورصة المصرية خلال العام المالي 2010 - باستثناء شركة جنوب الوادي للاسمنت حيث لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن - ما يقرب من 4.296 مليار جنيه بزيادة قدرها قدره 419.9 مليون جنيه تعادل 10.8% مقابل 3.876 مليار جنيه خلال عام 2009.قرارات النظام السابق وراء احتكار الاسمنتوأكدت مني عبد الراضي خبيرة اقتصاد أن قرارات رجال النظام السابق لازالت هي السبب أيضا في رفع أسعار الأسمنت بجميع أنواعة ، حيث لازال العمل بالضريبة التي اقرها وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى معمول بها وهي رفع زيادة 5% على جميع أنواع الاسمنت المحلى أو المستورد كما أن تلك الزيادة سوف تضاف على الكلنكر.وعلى جميع مدخلات الإنتاج التي تدخل في تصنيع الأسمنت، لذا ينبغي علي الدكتور سمير رضوان وزير المالية الحالي النظر في تلك المشكلة التي قد تؤدي لعوده سوق الاحتكار من جديد في مجال مواد البناء.وأضافت عبد الراضي ان الحكومة السابق لم تكن ترغب في البحث عن عملية أخرى تحصل بها الضرائب سوى أخذها من المواطن البسيط حيث إن الأسعار لا يتأثر بها أصحاب المصانع ولا التجار وأنها تنصب فقط على المواطن البسيط مشيرة إلي أن المصانع سوف ترفع أسعار الاسمنت وتحمله على التجار والتجار يقومون بتحميله في النهاية على المستهلك الذي يقع دائما تحت طائلة الحكومة.وقد توقعت عبد الراضي وصول سعر طن الاسمنت لأسعار المصانع في بداية أول يوليو القادم إلى ارتفاع خيالي في نظر المستهلك ووصوله إلى ما بين 600 أو 700 جنية للطن خلال الفترة القادمة، كما سيصل الأسمنت المقاوم للكبريتات الذي يتم استخدامه في المدن الساحلية إلى 800 جنيه للطن.وأضافت عبد الراضي أنه ينبغي تشديد الرقابة علي سوق مواد البناء منعاً لحدوث أي احتكار بالسوق المصري مجددا ، لاسيما وأن الجميع يبذل جهدا في القضاء علي هذه الظاهرة التي ابتكرها رجال النظام السابق لاسيما بعد خصخصة الكثير من الشركات.رفع أسعار الطاقة وراء الأزمةمن جانبه رأي الدكتور مختار الشريف خبير اقتصاد بأن شركات الأسمنت تتأثر بشكل كبير بقرار رفع أسعار الطاقة،لاسيما وأن لجنة مراقبة وتسعير الطاقة التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية لزيادة سعر الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت من 3 إلي 4.7 دولار للمليون وحدة حرارية بارتفاع %55 ، الأمر الذي يضغط علي شركات الاسمنت في ظل ما تعاني منه من انخفاض في الربحية نتيجة التباطؤ الذي يشهده القطاع بفعل الأحداث الأخيرة، الأمر الذي يجبرها علي رفع أسعار طن الأسمنت لتغطي تكلفة أسعار الطاقة .وأضاف أن هناك عامل أساسي أيضا قد يواجه شركة أسمنت سيناء وهو زيادة المحملة علي تكاليف الإنتاج يتمثل في التصدير ورفع نسبته، بالإضافة للعمل وفق الطاقة الإنتاجية القصوي حتى يمكن تقليل الآثار الناتجة عن التكاليف بأسعار الطاقة.وأضاف الشريف أن ارتفاع أسعار الاسمنت قد يخلق حالة الركود في سوق الأسمنت، بالإضافة إلي أن القطاع العقاري يواجه حالة من التباطؤ لا يمكن معها رفع الأسعار حتى لا تتحول الأمور من سيئ إلي أسوأ، لذا ينبغي علي المجلس العسكري أن يضع كافة الضوابط لمنع احتكار سوق الاسمنت كما حدث في عهد النظام السابق لاسيما وأن أسعار الحديد قد ارتفعت أيضا الأمر الذي يؤثر بشكل كبير علي سوق العقارات المصرية.تلاعب الشركات يرفع الأسعارأشار المهندس محمد عبد الفتاح، أحد كبار مستوردي الاسمنت، إلى أن الدولار بريء من ارتفاع سعر الاسمنت، والسبب وراء ذلك ينحصر في تلاعب الشركات بعرض خصومات لبيع كميات كبيرة لفئات معينة ثم العودة مرة أخرى لرفع الأسعار، موضحا أن سوق الاسمنت المصري من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة حيث يصل معدل العائد على المبيعات الى نحو 25%، مشيرا الى أن انخفاض أسعار الاسمنت المصري وأزمة الدولار العام الماضي أديا الى حماية السوق من تدفق الواردات اليه حيث تراجعت معدلات الاستيراد بنحو 78%.وأكد أنه رغم معاناة قطاع الاسمنت خلال العام الماضي، الا أنه مع اتجاه الدولة لإنهاء مشكلة المديونية المستحقة عليها لشركات المقاولات، علاوة على صدور قانون الرهن العقاري فانه من المتوقع زيادة معدلات الطلب على الاسمنت نتيجة عودة السيولة واستئناف المشروعات الكبرى.أعباء القروض والفوائد البنكيةومن جهته أكد أحد المسئولين بالمجلس الأعلى للاسمنت، عدم وجود شبهة ممارسات احتكارية في سوق الاسمنت نظرا لتعدد المصانع والشركات المنتجة التي يصل عددها حاليا 11 شركة، منها 4 فقط أجنبية ولا تتجاوز حصة كل منها 9% من حجم السوق، مفسرا الارتفاع المستمر في سعر طن الاسمنت إلى التكلفة سواء الصناعية أو التمويلية وأعباء القروض والفوائد البنكية للمصانع الجديدة لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بعد الثورة المصرية 25 يناير ، نافيا وجود أي تفهمات بين الشركات المنتجة لزيادة السعر أو خفض معدل الإنتاج في السوق المصرية، ولكن المتغيرات في السوق كانت وراء هذا الارتفاع الذي يستند إلى مبررات منطقية واقتصادية.وأكد المصدر أن الأسعار الحالية التي بلغت 420 جنيه للطن ليست مرتفعة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل ونسب الهالك، كما أن أسعار الاسمنت في معظم دول العالم مرتفعة عن سعره بمصر حيث تتراوح ما بين 50 و60 دولاراً في كثير من الدول العربية، ونحو 100 دولارا في المكسيك.تحكم في السوقأما أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء فيرى أن أسعار مواد البناء زادت بنسبة تراوحت بين 30% و 300% حيث أرتفع الأسمنت بنسبة 300% في غضون ثلاثة سنوات بينما زادت أسعار الحديد والرمال والزلط والطوب بنسبة 100% وتجاز سعر متر الزلط 100 جنيه والرمال 35 جنيهاً والطوب والدهانات والأخشاب والمنتجات المعدنية بنسبة تتراوح بين 30 و 100% ونتيجة لهذه الارتفاعات العشوائية في أسعار مواد البناء والتي تسببت فيها الحكومة ببيع شركات الأسمنت الوطنية للأجانب الذين تحكموا في السوق ذادت أسعار الشقق لمحدودي الدخل ألف جنيه ويصل إلى 8 آلاف جنيه لمتر في المدن المتكاملة.ويضيف الزيني أن رابطة تجار الأسمنت قد حزرت في فبراير الماضي من تفاقم الأزمة إذا لم تمنع الحكومة الشركات الأجنبية من زيادة الأسعار المتفق عليها في سبتمبر الماضي على الحكومة وذلك بتثبيت الأسعار عند 300 جنيه لطن الأسمنت إلا أن الشركات الأجنبية زادت في الأسعار إلى 220 ثم 360 وظلت الأسعار في ارتفاع إلى أن وصل سعر الطن إلى 420 جنيهاً .ارتفاع عشوائيويرى أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء أن الارتفاع المستمر في أسعار الأسمنتغير مبرر إذا ربطناه بسعر التكلفة الحقيقية سنجدها ترتفع يوماً عن يوم ، علما بأن التكلفة الحقيقية تربطها عدة عوامل منها سعر الوقود وأجور العمال المنتجين والمناخ الذي يعمل فيه وهذه العوامل متوفرة فأسعار الوقود مدعومة من الدولة وآجر العامل المنتج مخفضة للغاية بالمقارنة بالدول الأخرى المنتجة.وتابع أحمد السيد أنه علي الرغم من هذا فإن الأسعار في زيادة مستمرة وذلك يرجع إلى ربط سعر الأسمنت بالأسعار العالمية لأننا إزاء اقتصاد حر يرتبط بالأسعار العالمية.عمرة المصانعبينما يرى المهندس أشرف عبد الحكم (مقاول) انه في كل صيف كانت تظهر أزمة في الاسمنت بسبب عمرة المصانع، ومنذ حوالي 4 سنوات لم تقم هذه المصانع بهذه العمرات والتي كانت تتوقف فيها عن الإنتاج، مؤكدا أن المقاولين أصبحوا يتعاقدون علي مشروعات صغيرة تستغرق مددا زمنية لا تزيد علي 4 أشهر على الأكثر، حتى لا يرتفع سعر الخامات الأساسية، مما أدى إلى الابتعاد عن المشروعات الطويلة الأجل خوفا من الخسائر الفادحة.وأضاف عبد الحكم أن بعض الشركات من المحتكرين للاسمنت تلجأ في بعض الأوقات لتعطيش السوق ورفع سعر الأسمنت للمستهلك.وعن مدى تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على تكلفة المنشآت، أشار عبد الحكم إلى أن طبيعة المنشأة هي التي تحدد تأثير ارتفاع هذه المواد على السعر النهائي للمنتج، فمثلا زيادة أسعار الاسمنت والحديد تؤثر في قطاع الوحدات السكنية بنسب تتراوح ما بين 6 و7 % من تكلفتها لأن هذا القطاع تستخدم فيه هذه المواد بدرجة أقل من عناصر أخرى مثل السيراميك والبويات وغيرها.ضوابط لآليات السوقبينما يقول الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن الارتفاع الجنوني في أسعار الأسمنت كان نتيجة خصخصة قطاع الأسمنت في التسعينات دون وضع ضوابط لآليات السوق خاصة أن صناعة الأسمنت من أولى الصناعات التي تمت خصخصتها وتم بيع الشركات العامة للأجانب فعندما أعلنت الحكومة عن خصخصة شركات الاسمنت عام 1996سارع الأجانب لشراء حصص في الشركات المصرية والاستحواذ عليها فسيطرت الشركات متعددة الجنسيات على سبع شركات للأسمنت في مصر منها ثلاث شركات فرنسية حيث تمتلك لافارج تيتان الفرنسية نحو 95% من رأسمال شركة بني سويف للأسمنت ، كما تستحوذ شركة سمينت الفرنسية على شركة السويس للأسمنت بالكامل وشركة سيمتس المكسيكية على 96% من أسيوط للأسمنت بالكامل وسيمور البرتغالية على 100% من أسهم العامرية وأيضاً البورج على أكثر من نصف سيناء للأسمنت الأبيض وتمتلك فيكان 29% من شركة سيناء للأسمنت العادي ونتيجة إدارة الأجانب لـ 11 شركة أسمنت مقابل شركة واحدة لقطاع الأعمال زاد سعر الأسمنت إلى أن وصل 420 جنيها للطن بعد أن كان 190 جنيها قبل الخصخصة وأضاف دكتور النجار أن الحكومة لم تعد قادرة على التحكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في سوق الأسمنت وضبط أسعاره وإذا كان الأسمنت أحد السلع الهامة في قطاع التشييد فإن احتكاره هو وحديد التسليح يؤدي إلى رفع تكلفة البناء إلى خمسة أضعاف إذا لم يكن أكثر بالمقارنة بالأسعار في التسعينات مما يمثل أحد معوقات الاستثمار.قانون لحماية وكلاء الاسمنتوأكد أحد مسئولي رابطة تجار الاسمنت فضل عدم ذكر إسمه - أن زيادة سعر الأسمنت خلال الفترة الماضية وصل إلي ذروته في الأسابيع الأخيرة حيث تخطى سعر الطن تسليم المصنع حاجز 420 جنيه ، محذرا من ارتفاعات أخرى خلال أشهر الصيف خاصة في حالة زيادة معدلات الطلب.وأضاف أن الأمر يتطلب تدخلاً حكومي للحيلولة دون احتكار الأجانب والقطاع الخاص لسوق هذه السلعة الإستراتيجية والتحكم في أسعارها، مقترحا تأسيس شركة تسويق تستهدف أحداث توازن بين العرض والطلب، وتقضي على أية مضاربات لرفع الأسعار خاصة في ظل التراجع الحاد في كميات الاسمنت المستوردة من الخارج.وطالب بضرورة توفير قانون لحماية وكلاء الاسمنت في مصر لتعرضهم للظلم، فالمسئول الحقيقي عن تحديد أسعار البيع هو الشركات الأجنبية، إضافة إلى وضع الضوابط ومحاسبة رؤساء الشركات المملوكة في مصر للأجانب وبعض القيادات التي تحولت إلى تجار.