وزير الأوقاف يجدد رفضه التصالح مع المتعدين على أراضي الأوقاف

جدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفضه القاطع للتصالح مع المتعدين على أراضي ومنشآت الأوقاف، وعزم هيئة الأوقاف المصرية استرداد كل أراضيها المتعدى عليها بالوسائل القانونية، مشددا على أنه لا أحد فوق الدولة والقانون.

وقال وزير الأوقاف إن هيئة الأوقاف ماضية فى إزالة التعديات على أراضيها وتحميل المتعدى تكاليف تلك الإزالة، مؤكدا شرعية إزالة المبانى المخالفة والمقامة على أراضي دولة متعدى عليها لعدم قانونية التعامل عليها.

وكشف عن إعداد مشروع قنون لتغليظ عقوبة التعدى على أراضي الدولة، ومنها الأوقاف من الغرامة للحبس لمن يتعدى أو يسهل الاعتداء على أراضى هيئة الأوقاف.

وأضاف أنه يتم التواصل حاليا مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإعادة تشكيل هيئة الأوقاف المصرية لتكون لأول مرة هيئة وقفية استثمارية اقتصادية دينية على أعلى مستوى، وتضم خبراءً ومتخصصين لحسن إدارة أملاك الأوقاف فى مشروعات تنموية والعمل على تنميتها، مبينا أنه سيرشح بعض الأعضاء بالهيئة ورفعها لرئيس الوزراء لإقرارها واستكمالها ورفعها لرئيس الجمهورية لإصدار قرار رئيس الهيئة ومجلس إدارتها.

وأشار جمعة إلى بعض الأراضي والمنشآت التى استردتها هيئة الأوقاف من المتعدين عليها، ومنها أبراج المطرية التى استردتها الهيئة واستردت حق الانتفاع بها وتحميل المخالف تكاليف الإزالة، ومشروعات الهيئة التنموية والخدمية، ومنها تنمية منطقة المنيل بتكلفة 250 مليون جنيه، والتى سيتم الانتهاء فى أول مارس من مرحلتها الأولى، كما سيتم خلال شهرين أو ثلاثة افتتاح سوق المطرية الجديد، وكذلك سوق تجارية فى المنيا، وفى أول مارس الجزء الأول من سوق الحرفيين فى الغردقة وتضم 250 وحدة.

وشدد وزير الأوقاف على أن أموال الأوقاف المستردة وأراضى الإصلاح الزراعى المتعدى عليها يمكن أن تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى باعتبارها نقلة نوعية فى الاقتصاد.