نكشف بالوثائق خطة الاخوان لفتح أوروبا

لم يُخطئ ضابط الاستخبارات الأمريكي "السابق" مايلز كوبلند (Miles Copeland) التقدير، عندما ذكر بين ثنايا كتابه (لعبة الأمم) أن أجهزة استخبارات، كل من: بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والاتحاد السوفيتي، نجحت في اختراق تنظيم الإخوان بقوة، من قمته.. فالعديد من تقارير الاستخبارات الغربية – فضلًا عن وثائق التنظيم الدولي، نفسها – تؤكد أن ثمة قنوات اتصال فعّالة بين العديد من هذه الأجهزة والجماعة.. وهي اتصالات، كانت تتم بين تلك الأجهزة، ورءوس التنظيم "الفاعلة" داخل العمق الأوروبي.

لكن.. ما غاب عن "كوبلند" ورفاقه داخل وكالات الاستخبارات الغربية، هو جانب التوظيف "الحركي" لهذه الاتصالات، من قبل الجماعة. . إذ أدركت قيادات التنظيم، منذ اللحظة الأولي، أن ثمة محاولات دءوبة من قبل أجهزة الاستخبارات الغربية، لتوظيف الجماعة.. وبالتالي.. كان أن قررت، هي الأخرى، الاستفادة بأكبر قدر من هذه الاتصالات لـ"شرعنة" وجودها داخل القارة العجوز، عبر توجيه خطاب "منمق" يُلاءم الذوق الغربي، بما يجعلها شريكًا رئيسيًا فيما يخص "الجاليات الإسلامية" بالخارج، دون الكشف عن حقيقة أفكارها.. ومن ثمَّ.. يحصل التنظيم على تذكرة مرور "مجانية"، للتحرك بين جنبات أوروبا، دون قيد أو شرط (!)

ورغم وجود حالة من التشكك، لدي بعض الأجهزة الغربية، بشأن الخطاب الإخواني "المزدوج".. إلا أن ما أنتجته هذه الأجهزة من تقارير، حول الجماعة، لم يكن كافيًا، لفهمها وتحليل تحركاتها على المستوى الأوروبي، بشكل كبير.. إذ اكتفت هذه التقارير بعمليات الرصد "الشكلي" فقط، دون التطرق "بشكل عميق" لآليات تحرك الجماعة وتنظيمها الدولي، في أوروبا.

ففي حين أشارت وكالة الاستخبارات الهولندية ( (AIVD- ذات التأثير الأكبر على الرأي العام الهولندي –في تقريرها السنوي الصادر بالعام 2009م، إلى أن "الإخوان" كحركة سياسية إسلامية، تسعى للهيمنة على المجتمع الأوروبي، فضلا عن الجاليات المسلمة، عبر زرع أيديولوجياتها المتشددة.. كانت الصورة عند مركز ثقل تحركات التنظيم الدولي – نقصد "لندن" - تبدو مُغايرة تمامًا، إذ كان هناك اتجاه قوي، يدافع بكل قوة عن ضرورة الارتباط وتيار الإسلام السياسي..  وهو كما يبدو، للوهلة الأولى، خطا موازيًا للخط الذي أعادت الولايات المتحدة الأمريكية، وأجهزة استخباراتها إنتاجه "سراً" في التسعينيات، و"علنًا" مع بدايات الألفية الجديدة (!)

ففي وقت مبكر، وعقب أحداث 11 سبتمبر.. كانت العديد من "التكتلات السياسية" في بريطانيا، تدعوا إلي ضرورة خلق قنوات اتصال فعالة مع قوى الإسلام السياسي في الشرق الأوسط.. وكان أن شق هذه الاتجاه – بالتبعية - طريقه بقوة داخل منتدى الصراعات (Forward Thinking and Conflicts Forum)، الذي كان يهتم في المقام الأول، بالتركيز على قضية الصراع "الإسرائيلي – العربي"، إذ حثّ المنتدى – آنذاك – على ضرورة مشاركة أولئك المتشددين (سياسيًا أو دينيًا)، في عملية السلام مستقبلا.

والمنتدى، عبارة عن جماعة ضغط (lobby)، تشكلت في العام 2004م، تحت رعاية كل من: "مارك بيري" (Mark Perry)، و"أليستير كروك" ( Alistair Crooke)، الذي دعا الغرب لضرورة "التحدث إلى الإسلاميين الذين يمكنهم التأثير على الأحداث"، مثل حماس وحزب الله وتنظيم الإخوان في مصر..  وللمفارقة أيضًا.. فإن"كروك"، كان ضابطًا بجهاز الاستخبارات البريطاني MI6 (!)

إذ ذاك.. وبعد حالة من التشكك في نوايا الحليف الرئيسي للحكومة البريطانية في مكافحة الإرهاب – نقصد المجلس الإسلامي البريطاني (MCB)- كان أن وجد "تنظيم الإخوان الدولي" في هذا الأمر، فرصة مناسبة، ليرث دور المجلس الإسلامي أمام الحكومة البريطانية، عبر الرابطة الإسلامية في بريطانيا (MAB)، و ما تفرع عنها من مؤسسات، مثل : مبادرة مسلمي بريطانيا (BMI)، ومؤسسة قرطبة.

 

 

(2)

 تأسست الرابطة في العام 1997م، بضاحية "كيلبرن" – كفرع "لندني" لتنظيم الإخوان الدولي – إذ كان تواجد التنظيم في بريطانيا يعتمد قبل تأسيس الرابطة على جماعة الطلاب المسلمين (MSS)، وفيدرالية المنظمات الطلابية (Fosis)، منذ ستينيات القرن الماضي.. ثم "بيت الرفاه الإسلامي"، الذي تم تأسيسه في العام 1970م.. وضمت الرابطة، حال تأسيسها، عددًا من الشخصيات الإسلامية البارزة في بريطانيا، مثل : كمال الهلباوي، وعزام التميمي، ومحمد صوالحة، وأنس التكريتي.. (كان الأخير – نقصد التكريتي – هو أحد حلقات الاتصال الرئيسية المكلفة من تنظيم الجماعة الدولي، بالتفاوض مع الحكومة البريطانية، مؤخرًا، لمنع إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية).. في حين لعب "صوالحة" دورًا محوريًا بالعام 2005م، في تأسيس مؤسسة قرطبة، لتشجيع الحوار "ظاهريًا" بين الغرب والعالم الإسلامي.. كما أسس، في وقت لاحق مبادرة مسلمي بريطانيا (BMI)، خلال العام 2006م.

 وخلال الفترة التالية لتأسيس الرابطة الإسلامية..  دأبت قياداتها على نفي أي صلة لها بتنظيم الإخوان الدولي.. إذ نقلت بعض وسائل الإعلام الغربية، عن "أنس التكريتي"، الذي تولى قيادة الرابطة في العام 2004م، قوله: "إن كان للرابطة أن تحتفظ بحقها في الافتخار بالمفاهيم والمبادئ الإنسانية لجماعة الإخوان، فلها الحق، أيضًا، أن تحتفظ بحقها في الاختلاف مع الجماعة، أو أي منظمة أخرى".

ولم يكن ما قاله "التكريتي"، غريبًا على مسامع المجتمع الغربي – بأي حال من الأحوال – إذ دأب المتحدث السابق، باسم تنظيم الإخوان في لندن "د. كمال الهلباوي" على ترديد الأمر نفسه في أكثر من مناسبة.. وهو ما لم يكن له أي نصيب من الصحة .. لكن ما يعنينا، هنا.. هو أن طرح "الرابطة" لنفسها كجزء من أيديولوجية إسلامية شاملة – خلال تلك الفترة، وما تلاها – جعلها تستفيد من التمويل الرسمي للحكومة البريطانية (!)

وفي "يوليو" من العام 2006م، كان أن تم تخصيص مبلغ 34 ألف جنيه إسترليني (34،000 £)، لصالح "مؤسسة قرطبة" من قبل السلطات المحلية لتاور هامليتس (Tower Hamlets)، تحت بند أنشطة تهدف إلى مكافحة التطرف (رغم سحب جزء من هذا الدعم، في وقت لاحق، بعد عدد من الاعتراضات الداخلية).. ومع ذلك، وبالتزامن مع هذه المنحة الحكومية، كان أن تم إنشاء المجلس الاستشاري الوطني للمساجد والأئمة (MINAB)، بمشاركة أربع منظمات رئيسية منها "الرابطة الإسلامية في بريطانيا".. وخصصت الحكومة لهذا المجلس، منحة قيمتها 75 ألف و600 جنيه إسترليني ( £75,600 ) في أغسطس من العام 2007م.. وتم رفع سقف هذه المنحة لما قيمته 116 ألف جنيه إسترليني (£116,000) في سبتمبر من العام 2008م.

وكان لهذا التقارب "العميق" بين "الرابطة" والحكومة البريطانية، أثره المباشر، في إتاحة الفرصة لدائرة التنظيم الأوسع (اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا) للتحرك بشكل أكبر مما كانت عليه، في السابق، إذ أسفر هذا الأمر – ربما للمرة الأولى – عن أن يتخذ الاتحاد، من العام 2006م، نقطة انطلاق جديدة لتوسعة نطاق أعماله.. ومن ثمَّ، كان أن لجأ لصياغة بروتوكولاته، داخل وثيقة "برامجية"، عرفت طريقها إلينا، قبل أيام.

.. ورغم أن الاتحاد اعتاد – في السابق – تحديث برنامجه، كل 4 سنوات، إلا أن هذه الوثيقة – على وجه التحديد – كانت أكثر تفصيلًا من غيرها، إذ كانت أقرب إلى وثيقة "متكاملة" تخطط لفتح أوروبا، على الطريقة الإخوانية، التقليدية (!)

 

 

(3)

 

منذ سنوات تأسيسه الأولى، شرع "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، في التخطيط لبسط هيمنته على صانع القرار الأوروبي.. وبالتالي.. كان من الطبيعي أن يُمهّد "الاتحاد"، منذ البداية، الطريق للسيطرة على مختلف جوانب الحياة داخل المجتمع الغربي، بما يمكنه - فيما بعد - من خلق قاعدة "صلبة" تفرض نفسها على حسابات الحكومات الأوروبية، المختلفة.

لذلك.. كان أن وضع الاتحاد (أمانة لندن)، لنفسه، عدة آليات، تستهدف – في المقام الأول – اجتذاب الجاليات الإسلامية إلى جواره، بدعاوى : (التعريف بالإسلام والدعوة إلى قيمه السامية، ومساعدة المسلمين في أوروبا، وتفعيل دور المسلمين في إطار الوحدة الأوروبية وتحقيق حضورهم وتمثيلهم في المؤسسات الأوروبية، والسعي للاعتراف بالدين الإسلامي في الدول الأوروبية، وتوسيع الحوار الحضاري الثقافي بين المسلمين وغيرهم، والمساهمة في الجهود الرامية لحماية الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان).

وحتى يصبح "الاتحاد" أكثر تأثيرًا من الناحية الدولية، كان أن اعتمد آليتين رئيسيتين، عكستهما بشكل واضح برامجه المختلفة، هما :

 

أ - التواصل مع المسلمين في العالم (مؤسسات وهيئات).

ب - تشجيع وإقامة مؤسسات جديدة والارتقاء بالمؤسسات الأعضاء.

 وحسبما تُبين الوثيقة، كان الاتحاد يستهدف خلال الفترة السابقة، لما عُرف بـ "ثورات الربيع العربي"، المجالات الآتية، بشكل أكبر :

1- مجال الدعوة.

2- مجال التربية والاستيعاب لشرائح المسلمين.

3- المجال الاجتماعي والثقافي.

4- المجال الأكاديمي والفكري.

5- المجال التعليمي.

6- المجال الشبابي والطلابي والنسائي.

7- مجال التدريب وتأهيل الأطر.

8- المجال الرياضي والكشفي.

9- المجال الإعلامي والسياسي.

10- مجال العلاقات.

. . وجميعها، مجالات يجب أن تتحرك خلالها بشكل متضافر كلٌ من : مؤسسات الاتحاد المركزية، وأقسامه ولجانه المركزية، ومؤسساته الأعضاء، إلى جانب العمل - خلال الدورة نفسها - على الانتهاء مما شرع الاتحاد في بنائه بالعام 2006م، من مؤسسات جديدة.. وهي: (مؤسسة ضغط أوروبية - مؤسسة للأئمة والدعاة - بيت الخبرة للتدريب - مركز للدراسات - مؤسسة إعلامية شاملة).. على أن تكون مؤسسة الضغط، وفقاً لما أوضحته الوثيقة، في صورة "مؤسسة حقوقية أوروبية"، يشرف عليها "قسم العلاقات"، الذي يشرف عليه "إبراهيم الزيات".

وكان من مقتضيات هذا الأمر التخطيط لعدد من الزيارات الميدانية للأقطار الأوروبية، تتراوح مددها بين الثلاثة والخمس أيام، وفق برنامج متفق عليه سلفاً، مع المؤسسات المعنية.. على أن تتضمن هذه الزيارات، مناقشة الجوانب : "الإدارية والمؤسسية والدعوية والتربوية والسياسية والإعلامية".. وعلى هذا.. كان أن تم توزيع زيارات الدول الأوروبية، خلال العامين (2007م، و2008م)، إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى، وهي: روسيا، رومانيا، أوكرانيا، البوسنة، بلغاريا، كوسوفا، مقدونيا، ألبانيا، مولدوفا، المجر، التشيك، ليتوانيا، قبرص، اليونان، وبولندا (2007م).

المجموعة الثانية، وهي: هولندا، الدنمارك، إسبانيا، النمسا، بلجيكا، إيطاليا، تركيا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، بريطانيا، سويسرا، النرويج، فنلندا، والسويد (2008م).

وحتى نهاية العام 2010م، كان أن استهدف "الاتحاد" ثمانية ملفات دورية – تم تجديد مستهدفات هذه الملفات عقب وصول الجماعة للحكم في كل من مصر وتونس - لبسط هيمنته أوروبياً.. وخلق مجال أكثر رحابة يسمح بتمدد "التنظيم الدولي"، دون إثارة أي تحفظات أمنية (!)

 

 

(4)

كان الملف الأول، هو "ملف النهوض باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، تحت شعار (تثبيت ركائز الاتحاد مؤسسياً وإدارياً).. على أن يتم الانتهاء من هذا الملف خلال الفترة من يناير، وحتى مايو من العام 2007م.. وبالفعل.. كان أن قام الاتحاد خلال تلك الفترة، بمراجعة وضعه الإداري والمؤسسي، إذ كان يستهدف تنظيم قاعدة المعلومات في الاتحاد، عبر إقامة صلات قوية وراسخة عن طريق نقاط الارتكاز التالية :

 

- المراكز الكبيرة في الاتحاد وغير التابعة له.         

- المؤسسات الإسلامية الصديقة في أوروبا.   

- أعضاء الاتحاد في المؤسسات الأعضاء

- أصدقاء الاتحاد من المسلمين.

- المؤسسات الصديقة غير الإسلامية.

- أصدقاء الاتحاد من غير المسلمين.

- المؤسسات الإسلامية الصديقة للاتحاد.

- أعضاء البرلمان الأوروبي.

- المؤسسات العالمية المتواجدة في أوروبا. 

- السلك دبلوماسي العربي والإسلامي في بروكسيل.

- أجهزة الإعلام العربية والإسلامية في أوروبا.

- أجهزة الإعلام الأوروبية والعالمية في أوروبا.

- كبرى الشركات الإسلامية في أوروبا.

- المسلمون البارزون على المستوى : (السياسي، الإعلامي، الدعوي، رجال الأعمال، رجال القانون).

- الرئاسة الأولى في الدول الأوروبية.

- الرئاسة الأولى في الدول العربية والإسلامية.

- المؤسسات الدعوية الرسمية الشعبية خارج أوروبا.

وأن تكون الجهة المسئولة، عن هذا الملف، هي "الأمانة العامة" مباشر، بالتنسيق مع مكتب الرئيس.. وبمشاركة باقي الأقسام لتأمين قاعدة المعلومات "المطلوبة" كلٍ حسب تخصصه، خاصة قسمي : العلاقات العامة، وقسم المواطنة والشئون السياسية.

.. وهى، جميعاً، أمور تساهم – حال تنفيذها – في أن يكون تنظيم الإخوان الدولي، حجر الزاوية بالنسبة لكل ما هو "إسلامي" داخل أوروبا، إذ أن هذا الأمر، سيمهد الطريق أمامه لفرض هيمنته، بشكل مطلق، على المنظمات الإسلامية الأخرى داخل القارة فيما بعد.. كما تبين إلى أي مدى كان التنظيم يسعى لاختراق مؤسسات القرار السياسي،كافة.. سواء داخل أوروبا أو العالمين : العربي والإسلامي.
 

(5)

كان الملف الثاني، هو "ملف استيعاب الشباب مركزيا وفي المؤسسات الأعضاء"، تحت شعار (تثبيت وترسيخ العمل الشبابي الإسلامي في أوروبا).. وكان من المعد أن يتم انجاز هذا الملف، الذي خضع لإشراف مباشر من "إبراهيم الزيات" – أيضاً - خلال الفترة من يونيو، وحتى ديسمبر من العام 2007م، إذ كان يستهدف هذا الملف – يعد من أهم ملفات الاتحاد - زيادة قاعدة المشاركة الشبابية داخل مؤسسات الاتحاد المختلفة، بين صفوف الجالية الإسلامية في أوروبا.. بما يتيح الاستحواذ الكامل على الشرائح المستهدفة.

والملف الثالث، هو "ملف تفعيل الدور السياسي للجالية في أوروبا"، خلال الفترة ما بين يناير، ومايو من العام 2008م، إذ سعى الاتحاد من خلال هذا الملف إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية، بما يمكنه من توحيد الرؤية السياسية الإسلامية في أوروبا، تحت مظلة الاتحاد.. فضلاً عن تثبيت الدور السياسي للاتحاد ومؤسساته الأعضاء، على الخريطة السياسية "المحلية" للمجتمع الأوروبي، وإبراز قيادات "سياسية"، قادرة على التأثير في صانع القرار الغربي.

واختارت "أمانة لندن" لهذا الملف، شعار : (نحو عمل سياسي هادف للمسلمين في أوروبا).. ولأن هذا الملف – وفقًا لتعريف الوثيقة – من الملفات الحساسة داخل الاتحاد.. فإن الاتحاد، يوليه عناية خاصة، ويسعى جادا لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للجالية، لتحقيق الأهداف التالية:

 

1 - توحيد الرؤية السياسية الإسلامية في أوروبا.

2 - تثبيت الدور السياسي للاتحاد ومؤسساته الأعضاء في أوروبا، من خلال تفعيل الجالية المسلمة، لتأخذ موقعها على الخريطة السياسية على المستوى المحلي والأوروبي.. فضلًا عن إبراز قيادات إسلامية سياسية.

وهو ما يعني – قطعًا – أن الاتحاد كان يسعى، ابتداءً، لترسيخ نفوذه السياسي اعتمادًا على توظيف نشاط الجالية لصالحه الخاص.. ومن ثمَّ توجيه هذه الجالية سياسيا، وفقًا لرؤية التنظيم الدولي للجماعة.. لذلك كان من المنطقي أن يستهدف الاتحاد - حسبما تشرح ذلك أوراقه الخاصة - الشرائح التالية : المسلمون بكل شرائحهم، ممن لهم اهتمام بالعمل السياسي.. والمؤسسات والجمعيات الإسلامية في أوروبا.. والأحزاب والمؤسسات السياسية الأوروبية.

وفيما كانت أحد محاور الملف الرئيسية، دراسة مشروع تكوين "لوبي للتنظيم".. كانت تستهدف أنشطته "تأميم" الرؤية السياسية الإسلامية في أوروبا وتحديد الإستراتيجية المناسبة، لعمل منظم وممنهج، يكون للاتحاد فيه "اليد العليا".. وبالتالي.. كانت التوصيات العاجلة في هذا الشأن: تشكيل نواة للعمل السياسي بالأقطار التي لا يتواجد بها عمل منظم.. ودعم وتفعيل الأقطار التي يتواجد بها "عمل سياسي"، وربطها بالعمل المركزي (أي أمانة التنظيم الدولي للإخوان في لندن).

وكان الملف الرابع، هو "ملف المرأة المسلمة"، تحت شعار: "تثبيت دور المرأة المسلمة في العمل الإسلامي"، إذ اعتبر الاتحاد – وفقاً للوثيقة –  أن "المرأة المسلمة" أحد الشرائح المستهدفة من قبل المعادين للإسلام (!)، وأن دورها في العمل الإسلامي لا يرقى إلى المستوى المطلوب تنظيمياً.. بينما كان الملف الخامس، هو "ملف النهوض بالمؤسسات الأعضاء في الاتحاد"، تحت شعار "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"، إذ استهدف الوصول خلال العامين 2010م، و2011م، لأكبر قوة تأثيرية على صانع القرار الأوروبي، عبر إعداد دراسة متكاملة تبين مواطن القوة والضعف في تحرك منظمات الاتحاد داخل القارة، عقب تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لهذه المؤسسات.. ويضاف إلى هذه الزيارات، عدد من المناشط الأخرى "خارج إطار المؤسسة"، منها : ( زيارة لأهم المؤسسات الإسلامية غير التابعة للاتحاد، والالتقاء - إلى جانب بعض المسلمين من أهل البلد والشباب والطلاب والأخوات - ببعض المسئولين الرسميين بالقطر المستهدف من الزيارة، سواء أكانوا سياسيين أم إعلاميين أم قانونيين أم رجال أعمال)، إذ كان يستهدف الالتقاء و"رجال الأعمال" خلق قنوات استثمارية جديدة للاتحاد تسهم في تمويل أنشطته، فضلًا عن التبرعات المستقبلية.

فيما تركزت مستهدفات الملف السادس على "الأسرة المسلمة في أوروبا"، تحت شعار "أسرة مسلمة مستقرة"، بدعوى أن الأسرة المسلمة بدأت تتأثر "سلبا"، ببعض المشاكل الاجتماعية داخل المجتمع الأوروبي.. مما ترك آثاره على تركيبتها ووظيفتها في المجتمع.. وبالتالي.. يحاول "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" من خلال هذا الملف علاج بعض الظواهر السلبية – وفقًا لبرنامجه - التي بدأت تجد طريقها إلى الأسرة المسلمة، للحفاظ على كيان الأسرة كأهم "حصن تربوي"، حتى لا تتأثر هوية الأجيال القادمة.. فضلاً عن تحصين الوجود الإسلامي في أوروبا.

في حين كان الملف السابع، هو ملف "الإسلام في أوروبا - حوار لا صراع"، تحت شعار "الإسلام جزء لا يتجزأ من المجتمع الأوروبي".. إذ كان يستهدف هذا الملف، الذي تم تنفيذه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2010م، استخدام آليات "الخطاب الغربي" في التأكيد على ضرورة قبول البديل الإسلامي "عالمياً"، سواء أكان هذا القبول داخليًا في أوروبا، أم في صورة "شريك حكم" بمنطقة الشرق الأوسط.. وبالتالي.. كان على المتصدين للخطاب الإعلامي من قيادات الاتحاد السعي لتخفيف حدة المخاوف الغربية من تيار الإسلام السياسي، لحين تمكين المشروع (!)

 

  .. وتأتي الحلقة الأخيرة، بملف "توحيد الصف الإسلامي في أوروبا"، تحت شعار (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)، إذ تقول الوثيقة : " إن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا لا يعمل بمفرده في الساحة الأوروبية وإن كان أكبرها، وهناك مجموعات أخرى - صغرت أم كبرت - لها تواجد ما. والواجب الشرعي يملي على الاتحاد بحكم موقعه المتميز في أوروبا، والفكر الذي يحمله أن يوحد صف الجالية المسلمة والعاملين في الحقل الإسلامي، وذلك لتحقيق المزيد من الانجازات الداعمة للتواجد الإسلامي في أوروبا.. وعلى هذا.. على الاتحاد أن يتواصل مع الحركات والتجمعات الإسلامية الكبيرة في أوروبا بمبادرة منه".