النهار
الخميس 3 أكتوبر 2024 09:38 مـ 30 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس: ما حققته مصر فى حرب أكتوبر سيظل أبد الدهر شاهدا على قوة إرادة الشعب حزب الله يعلن مقتل 17 جنديا وضابطا إسرائيليا فى مواجهات اليوم جنوبى لبنان الرئيس يشهد الفيلم التسجيلى ”قادة فى وجدان الأمة” بتخرج الكليات العسكرية جواو فيليكس يقود هجوم تشيلسى أمام جينت فى دورى المؤتمر الأوروبي محافظ بورسعيد يتابع الاستعداد لبطولة العالم للخماسي الحديث: يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها الدولة المصرية دورة مدرسة.. إصابة 6 تلاميذ في حادث سيارة على الطريق الإقليمي بالمنوفية العربية وقعت بيهم في الترعه ... نجاة عروسين أثناء ذهابهم إلى قاعة الأفراح بالفيوم حفل موسيقي لطلاب كونسرفتوار موسكو على ضفاف النيل فيفا يوافق على فتح سوق انتقالات مؤقتة للفرق المشاركة فى كأس العالم للأندية 2025 محمد صلاح خارج التشكيل المثالى للجولة الثانية لأبطال أوروبا بنزيما يقود تشكيل الاتحاد ضد الأخدود في الدوري السعودي إجراء ٤٧ قسطرة قلبية بمستشفى الزقازيق العام بالشرقية خلال شهر ٩ وتركيب منظم ودعامات لحالات جلطات حادة

تقارير ومتابعات

وزيرة فرنسية :خسائر الإضرابات تتراوح بين 200 و400 مليون يورو يوميا

أ ش أقدرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد الخسائر الناجمة عن استمرار حركة الإضرابات والاحتجاجات على رفع سن التقاعد إلى 62 عاما، بما يتراوح بين 200 و400 مليون يورو يوميا.وأوضحت لاجارد خلال حديثها اليوم لراديو أوروبا 1، أن البعض قدر الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفرنسى نتيجة الإضرابات بما يتراوح بين 200 و400 مليون يورو يوميا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من الصعب تحديد قيمة هذه الخسائر بصورة محددة.وأشارت لاجارد إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من أكثر القطاعات تضررا نظرا لحاجة إلى إمدادات كبيرة من المواد البترولية.ولفتت لاجارد إلى أن صورة فرنسا في الخارج تأثرت سلبا أيضا نتيجة الأحداث التي صاحبت المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في البلاد، كما تأثرت أيضا قدرة فرنسا على جذب الاستثمارات الخارجية.وفيما يتعلق بأثر هذه الإضرابات على معدلات النمو والانتعاش الاقتصادى، قالت لاجارد أن فرنسا كانت تحتاج لفرصة بعد أن خرجت بصورة جيدة من مرحلة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنه كان يتعين ألا يكون هناك ضغط من حركات الإضراب التي لها اثر مؤلم على الاقتصاد الفرنسى وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.ودعت لاجارد الأطراف المعنية إلى التحلى بالمسئولية ، معربة عن أملها في استئناف النشاط الاقتصادى معدلاته الطبيعية بأسرع وقت ممكن.