وزير العمل في حوار ”النهار”: الفترة المقبلة تشهد التركيز على استراتيجية وطنية لتعزيز السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل

مسئولية كبيرة وتركة محملة بالعديد من الملفات التى تحتاج لمشرط جراح من أجل التعامل معها وانجازها بحرافية شديدة، ملفات حمل مشقة العمل عليها وانجازاها وزير العمل الجديد محمد جبران، بعضها يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، والتحول الرقمي، وبعضها يرتبط بتطوير المنظومة الالكترونية، وإعداد مشروع قانون العمل، وأخرى ارتبطت بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها، تسهم في دعم هذه الفئة من العمال

أجرت جريدة "النهار المصرية"، حوار مفتوح مع محمد جبران وزير العمل، ناقشنا خلاله العديد من الأمور المطروحة على طاولة الوزارة، وأجاب عنها بصدر رحب.

وإلى نص الحوار ...

في البداية.. حدثنا عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تطلقها الوزارة؟

الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا لتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية ضمن بيئات العمل المختلفة، وأن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية تأتي استجابةً للحاجة الملحة لحماية العنصر البشري باعتباره أثمن ما تمتلكه الدولة من موارد، وأن هذه الاستراتيجية ستشمل جميع القطاعات، مع التركيز على نشر ثقافة الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وسنعمل على تطوير أنظمة رقابية أكثر فعالية وتكثيف حملات التوعية لتشمل كافة مواقع العمل، بهدف خلق بيئة عمل آمنة ومستدامة، كما دعينا جميع أصحاب العمل والعاملين إلى التعاون المشترك والالتزام بالإرشادات الجديدة، مؤكدًا أن سلامة العاملين تُعد حجر الزاوية لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

قانون العمل الجديد.. يعد أحد أهم وأبرز ملفات الوزارة مؤخرًا.. ما هي أبرز أهدافه؟

دعينا نؤكد أولًا على أن مشروع قانون العمل الجديد سيعرض قريباً على مجلس النواب، وستشهد المرحلة المقبلة حواراً مجتمعياً حول القانون المقترح، لتحقيق التوافق اللازم قبل عرضه في دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمان الوظيفي للعاملين، وتوفير بيئة قانونية مرنة تُشجع على الاستثمار، ويأتي ذلك ضمن سعي الدولة لتحسين ظروف العمل ورفع كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مما يعزز من ثقة المستثمرين، ويوفر حماية أكبر للعمال، ويخلق توازناً بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل.

حدثنا عن جهود الوزارة لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.. وكيفية التعامل مع طلبات الاستثناء؟

نتابع باستمرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص، والمقدر ب6 آلاف جنيه، تشمل التأمينات بنسبة 18.75% بحوالى 756 جنيهًا، و30% بدلات (انتقال، وجبة، مخاطر، وغيرها)، وبعد ذلك يتبقى الأجر الأساسى 4083 جنيهًا.

ولكن هناك بعض المنشآت قدمت طلبات للاستثناء من الحد الأدنى، تجاوزت ال3300 شركة، ويتم بحث الطلبات، وتشكل لجنة بالتعاون مع اتحاد الصناعات وتلزمه بتطبيق الحد الأدنى، إذا كانت ظروف الشركات الاقتصادية تسمح بتطبيق الحد الأدنى، لأنها الفيصل الوحيد فى هذا الأمر، وهناك طلبات رفضت بالفعل.

هل هناك معايير لاستثناء بعض المنشآت من تطبيق الحد الأدنى للأجور؟

بدايةً أود أن أشير إلى أن بعض المنشآت مستثناة من تطبيق الحد الأدنى، مثل المنشآت التى يعمل فيها أقل من 10 أفراد، أو الجمعيات الأهلية، لأنها قائمة على التبرعات، فضلًا عن المشروعات متناهية الصغر، وعقدت لقاء مع ممثلي أصحاب الأعمال لمناقشة آليات دراسة طلبات الاستثناء، وتم استعراض الشروط والمعايير التي سيتم من خلالها النظر في طلبات الاستثناء.

الهدف هو ضمان عدم التأثير سلبًا على استمرارية عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على معايير العمل اللائق، والوصول إلى حلول عملية تضمن تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور بشكل عادل ومتوازن، وأؤكد أننا سنُقيّم كل طلب استثناء بعناية.

حدثنا عن جهود وزارة العمل في توفير فرص العمل وتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل؟

هناك جهود كبيرة تبذل مؤخرًا فى هذا الصدد، ودعينا نؤكد أن هناك تواصل مستمر مع كل الدول التى تشهد اقبال من العمالة المصرية، ويتم تنظيم ورش عما لأبناء الجاليات المصرية، وعلى سبيل المثال تم التنسيق مع القنصلية المصرية، وواصل مكتب التمثيل العمالي بالرياض نشاطه بالتواصل مع العمال المصريين، ويتم تنظيم ورشة عمل لأبناء الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية تحت عنوان: "حقوق وواجبات العمال طبقاً لنظام العمل السعودي".

كما تواصل المديريات في المحافظات تنفيذ خطة الوزارة لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص عمل بالتنسيق مع القطاع الخاص. وتهدف الخطة أيضاً إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال.

كيف يساهم التعاون بين وزارة العمل والجهات المعنية في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"؟

وجهنا الإدارات المركزية ومديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الجهود والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، والتي تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال تقديم خدمات حكومية متكاملة في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والتوظيف، وتتماشى هذه الجهود مع التزامات الحكومة في برنامج عملها للفترة من 2024 إلى 2027، حيث نمتلك مجموعة من الآليات والأدوات التي تساهم في تحقيق أهداف هذه المبادرة.

ما هي الخطوات المحددة التي تتخذها وزارة العمل المصرية لتعزيز جهود مكافحة عمل الأطفال؟

لابد من التزام الدولة المصرية بتنفيذ "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر 2018-2025"، وأن مصر مستمرة في جهودها لتحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ملتزمة بمعايير العمل الدولية.

وأُكد على أهمية تطوير قدرات فريق عمل "وحدة مكافحة عمل الأطفال"، واستمرار التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لمواجهة هذه الظاهرة العالمية، كما قمنا بزيارات ميدانية، مثل تلك التي تمت إلى "قرية الياسمين"، للتأكد من توفير بيئة عمل لائقة.

حدثنا عن جهود الوزارة نحو تطبيق استراتيجيات جديدة لتحسين التدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي؟

دعيني في البداية أشير إلى أنني التقيت بوفد من المفوضية الأوروبية ومؤسسة التدريب الأوروبية بالقاهرة، لمناقشة سبل التعاون في تحديث دليل التصنيف المهني وسياسة "التدريب من أجل التشغيل"، وأكدت علي أهمية تدريب العمال المصريين وفقًا لاحتياجات سوق العمل الخارجي.

كما أن هناك جهود مبذولة لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث نمتلك مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة، وقد أشاد ممثلو الاتحاد الأوروبي بجهود مصر في هذا المجال، مؤكدين حرصهم على دعم التعاون مع الوزارة.

ماذا عن الكيانات الوهمية لإلحاق المصريين للعمل بالخارج؟

بدايةً تم إلغاء نشاط ثلاثة شركات لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك بسبب تقاضي هذه الشركات مبالغ مالية مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأيضاً تم إيقاف نشاط عشر شركات مماثلة لمخالفتها نفس الأحكام، كما أننا وجهنا الإدارات المختصة بزيادة متابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، مع التأكيد على ضرورة التعامل القانوني واللائق مع المواطنين، وأحذر المواطنين من التعامل مع الكيانات الوهمية، وأننا لا نقدم أي خدمات مقابل أجر.

حدثنا عما دار خلال لقاءاك مع المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية؟

استقبلت المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في العاصمة الإدارية الجديدة وتمحور لقاءنا حول أهمية تكثيف الجهود لمناقشة مشروع قانون العمل في "المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي"، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وأكدنا على أن مناقشة هذا التشريع تهدف إلى تحقيق مزيد من الأمان الوظيفي للعاملين وتعزيز الاستثمار، تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ما هي الإجراءات التي اتخذها مكتب التمثيل العمالي لاستعادة مستحقات المصريين العاملين بالخارج؟

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في مدينة الرياض، بالتعاون مع القنصلية المصرية، في استعادة مئات الآلاف من الدولارات كمدفوعات مستحقة للبحارة المصريين الذين عملوا على متن سفن في مجال التنقيب عن البترول بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وبعد التواصل المباشر مع رئيس المكتب العمالي بالرياض، محمد عليان، قام بتقديم كافة الخدمات اللازمة وتسوية الشكاوى المقدمة من العمالة المصرية في السعودية، وقد تم التعامل الفوري مع شكوى البحارة، التي تم إرسالها إلى المكتب العمالي عبر وزارتي العمل والخارجية، حيث تتعلق بمدفوعاتهم المتأخرة من إحدى الشركات العاملة في مجال التنقيب.

وخلال الشهرين الماضيين، تواصل المكتب مع مسؤولي الشركة المعنية لتسوية المستحقات المتأخرة للبحارة. ونتيجة لهذه الجهود، تم صرف مبلغ قدره 642,014 دولار، أي ما يعادل 31,259,661 جنيه مصري، لما يقرب من 100 بحار مصري، وتم تحويل المبالغ بالكامل إلى حسابات البحارة، مما أسفر عن تسوية الشكوى بعد استلامهم لمستحقاتهم.