صحافة القاهرة اليوم الاثنين 3 يونيو 2013

 

سيطر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين انتخابات مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والطوارئ، على اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن المحكمة الدستورية العليا قضت في ثلاثة أحكام مهمة ، بعدم دستورية قوانين انتخابات مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والطوارئ.

وأضافت أن المحكمة ـ برئاسة المستشار ماهر البحيري ـ أكدت أن الحكم بعدم دستورية النصوص المطعون فيها، بشأن قانون انتخابات مجلس الشورى، يستتبعه بطلان المجلس الذي انتخب على أساسها منذ تكوينه، إلا أنه يوقف أثر هذا البطلان صدور الدستور الجديد، الذي نص في مادته "230" على أن يتولى مجلس الشورى القائم، بتشكيله الحالي، سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.

وأشارت المحكمة إلى أن النصوص القانونية المطعون فيها تتصادم مع نصوص الإعلان الدستوري

الصادر في 30 مارس2011، المعدل بالإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011.

وأضافت المحكمة أن المادة " 38 " من ذلك الإعلان تنص على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى، وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والفردي بنسبة الثلثين للأولى ، والثلث الباقي للثاني.

وأوضحت المحكمة أن النصوص المطعون فيها لم تجعل التقدم للترشح بالنظام الفردي مقصورا على المستقلين، وتركته مجالا مباحا للمنافسة بينهم وبين غيرهم من المرشحين أعضاء الأحزاب على غير ما قصده المشرع الدستوري، وبذلك تتيح النصوص القانونية المطعون فيها للمرشحين الحزبيين فرصتين للفوز، بينما لا يجد المستقلون إلا فرصة واحدة.

وفيما يتصل بالجمعية التأسيسية، نقلت الصحيفة عن المحكمة قولها إن "المشرع الدستوري أراد أن يخرج جميع مراحل إعداد مشروع الدستور الجديد دون تدخل من أي سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية".

وأضافت المحكمة أن "السلطة التأسيسية، التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية، تعلو على جميع سلطات الدولة، ومنها السلطة التشريعية التي تعتبر من نتاج عملها، باعتبار أنها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات، ومن ثم لا يتصور أن تخضع هذه السلطة في تكوينها أو مباشرة أعمالها لرقابة أي سلطة من السلطات الأخرى".

قانون الطوارئ

وفيما يتصل بقانون الطوارئ قضت المحكمة بعدم دستورية نص يخول لرئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وقالت صحيفة "المصري اليوم " إن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قوانين انتخابات مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والطوارئ ، أكدت فيه أن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملا لحين انتقال سلطة التشريع لمجلس النواب الجديد.

وشدد البيان على أن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات وأن احترام الدستور الذي استفتى عليه الشعب وحاز الأغلبية واجب على كل سلطات الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الساحة السياسية استقبلت الحكم بانقسام متوقع فبينما رحبت به القوى والأحزاب المدنية ومعتصمو ميدان التحرير.. واعتبرت أنه يطعن في شرعية مجلس الشورى ، رأت القوى الإسلامية الحكم تصفية حسابات بين المحكمة الدستورية والمجلس متهمة المحكمة بمحاولة بث الفتنة بين المصريين.

وأوضح أن عددا من النواب أجمع على أن الحكم باستمرار عمل المجلس حتى انتخاب مجلس النواب يثبت خطأ قرار حل مجلس الشعب بينما اختلف حوله سياسيون وقانيون وذكر فريق منهم أن الحكم يقيد دور مجلس الشورى بينما وصفه آخرون بأنه حكم سياسي.

وقالت الصحيفة .. من ناحيتهم شدد سياسيون على أن الحكم يقضي ببطلان شرعية مجلس الشورى ويطعن في وجوده أدبيا ومعنويا.

وقال الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني رئيس حزب الدستور إن" الحكم نتيجة متوقعة للهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون ، وأدت إلى ما نحن فيه من انهيار وتخبط".

وفي المقابل .. قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن الحكم يعني أن مجلس الشورى بتشكيله الحالي يقوم بمهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب الجديد.

استمرار تمرد

ونقلت صحيفة "الشروق " عن محمد هيكل العضو المؤسس بحلمة "تمرد" التي تجمع توقعيات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي تأكيده أن المظاهرات التي دعت لها الحملة أمام القصر الرئاسية في 30 يونيو الجاري ستكون سلمية وأن الحملة ستشكل لجانا شعبية من المتطوعين الذين سيرتدون أزياء مميزة بهدف حماية المتظاهرين والسيطرة على الفعالية ومنع حدوث تجاوزات .

وأشار هيكل إلى أن الحملة بصدد تنظيم مؤتمرين جماهيريين بمحافظتي السويس والإسكندرية يومي الثلاثاء والخميس المقبلين على الترتيت ..قائلا " ستكون مظاهرات 30 يونيو مليونية وهو الأمر الذي استشعرناه من ردود أفعال الموقعين على استمارات سحب الثقة".

وفي موضوع آخر .. قالت صحيفة "الأخبار" تظاهرت أمس أعداد غفيرة من مثقفي وفناني ومبدعي مصر بالطبول والدفوف وبمئات الهتافات أمام مبنى وزارة الثقافة بشارع شجرة الدر في الزمالك للمطالبة بإقالة علاء عبد العزيز وزير الثقافة وعودة إيناس عبد الدايم لرئاسة دار الأوبرا وجميع قيادات الوزارة التي تم إقالتها؟.

وأضافت الصحيفة أن آلاف المتظاهرين افتراش الأرض أمام مقر الوزارة وأغلقوا شارع شجرة الدر ؛ ما تسبب في إصابة الشارع بحالة من الشلل المروري وقاموا برفع عدد من اللافتات المعادية لوزير الثقافة كتب عليها " يسقط يسقط وزير الثقافة ،ووزير باطل وقرار باطل والأوبرا ثقافة".

وفي سياق مختلف .. نقلت صحيفة "الجمهورية " عن مصطفي حسيني محامي عام أول نيابة الأموال العامة العليا تأكيده أن النيابة نجحت خلال الفترة القليلة الماضية في استرداد أموال وأراض من عدد من رجال الأعمال والشركات وفقا للإجراءات القانونية.

وقال إن النيابة خلال الشهور الخمسة الماضية فقط استردت ما قيمته 50 مليار جنيه من رجال الأعمال والشركات بعد أن حققت النيابة في قضايا متهمين فيها.. مشيرا إلى أن هذه الأموال شملت أموالا سائلة وأراضي بمناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.

الأزمة التركية

وفيما يتعلق بالشأن الخارجي وتحديدا الأزمة التركية ، ذكرت صحيفة "الأهرام" إن التجربة التركية المميزة تحت قيادة رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء تتعرض لاختبار صعب للغاية، فهذه من المرات النادرة جدا التي يتحول فيه الاعتراض إلى احتجاجات عنيفة ذهبت بعض الصحف العالمية والمعارضة التركية إلى حد وصفها بالانتفاضة.

وأضافت الصحيفة أنه من المثير للدهشة أن حكومة أردوغان التي ظلت تحظى بشعبية كبيرة، وجرى تقديمها بوصفها نموذجا ديمقراطيا متقدما في الدول الديمقراطية لا تستوقف أحدا ولا تخرج لمظاهرات في الدول الإسلامية معرضة هي الأخرى لموجات الغضب من بعض قطاعات الشعب.

وأشارت إلى أن الحكومة تواجه موجة غضب، وصعوبة في منع المحتجين من الوصول إلى ميدان"تقسيم "بمدينة اسطنبول، والذي شهد مشروع بناء مثير للجدل في حديقة قرب الميدان.

ومما يثير الدهشة أن قرارات كهذه تتخذ يوميا في عواصم شتى من العالم، وربما تواجه ببعض الرفض من قبل بعض القطاعات الشعبية، إلا أن هذه الأحداث العادية في الدول الأخرى تضامنا مع المحتجين، وفيما يبدو فإن تركيا بنجاحها الاقتصادي الكبير، وزيادة وزنها الدولي جعلها موضع عدم ارتياح من قبل دوائر عديدة ترفض النهوض التركي، وتراه انبعاثا، للعثمانية الجديدة، ومن ثم فإن العيون كلها تراقب ماذا ستفعل تركيا الجديدة في التعامل مع المخالفين في الرأي ومرة أخرى النتائج ستطول الجميع؟.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا ، قالت الصحيفة أن أحمد الزبير السنوسي السياسي الليبي والعضو السابق في المجلس الوطني الانتقالي أعلن أمس "برقة" إقليما اتحاديا فيدراليا داخل الدولة .

وأضافت أن إعلان الزبير جاء في بيان ألقاه خلال الاحتفال الذي أقيم في مدينة المرج بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لإعلان استقلال إقليم برقة عن المملكة المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وقال الزبير انه "اعتبارا من الأول من يونيو الجاري تعد برقة إقليما اتحاديا فيدراليا"..داعيا لتشكيل برلمان برقة للشيوخ والنواب من جميع الأحزاب والسكان لحين إجراء انتخابات برلمانية داخل الإقليم ..مطالبا في الوقت ذاته بإنشاء حكومة للإقليم بالتعاون مع كافة الأطراف السياسية دون إقصاء.