الأزهر يحيل قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء لـ ”إبداء الرأي”

قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إنه أحال النص النهائي لقانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء به لإبداء الرأي في النص الذي وافق عليه مجلس الشورى الأسبوع الماضي دون عرضه على الهيئة. 

وهذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها الأزهر بتطبيق مادة في دستور البلاد الجديد تنص على أخذ رأي هيئة كبار العلماء في مشروعات القوانين المتصلة بالشريعة الإسلامية. 

وقال المجمع في بيان بعد اجتماعه برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب يوم الخميس "استعرض المجمع مشروع قانون الصكوك الذي أرسل من مجلس الشورى إلى السيد رئيس الجمهورية لإصداره." 

ومضى قائلا إن النص الدستوري الخاص بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في مشروعات القوانين المتصلة بالشريعة "يفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في... هذا المشروع." 

وكان رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي دعا أعضاء المجلس إلى الاقتراع على إحالة مشروع القانون إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر وهو ما رفضته الأغلبية بعد قول ممثل الحكومة في المجلس إن إصدار القانون له صفة الاستعجال باعتبار الصكوك أداة تمويل لازمة بشدة في ظل عجز كبير في الميزانية وانخفاض كبير أيضا في احتياطي البلاد من العملات الأجنبية. 

ويهيمن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على مجلس الشورى الذي يتكون من 270 عضوا. 

ويتولى المجلس التشريع لحين انتخاب مجلس النواب أواخر العام الحالي على الأرجح. 

وقال بيان الأزهر "لاحظ المجمع غرابة ما ورد في المادة 20 من مشروع القانون التي تجعل من السيد رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك بناء على ترشيح وزير المالية." 

وأضاف أن هذا "يعني إغفالا لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف." 

وتابع "ارتأى المجمع إحالة المشروع المذكور إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي فيه قياما بواجبه." 

وكان وفد من حزب النور السلفي ثاني أكبر الأحزاب في مجلس الشورى زار الطيب هذا الأسبوع لإبلاغه بموقفه المطالب بعرض مشروع القانون على هيئة كبار العلماء. 

وقال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الشورى عن حزب النور في اتصال هاتفي مع رويترز يوم الأحد إن الحزب يعتزم رفع مذكرة إلى الرئيس محمد مرسي تطالبه بعرض مشروع القانون على الأزهر لإبداء الرأي الشرعي. 

وحذر مما قال إنها أخطار على أصول الدولة. 

وأضاف "إذا لم يتم الأخذ بهذه المذكرة فسنطعن على القانون أمام القضاء الإداري." 

ويتيح مشروع القانون إصدار الصكوك للمرة الأولى في مصر. وقدر وزير المالية المرسي السيد حجازي أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا. 

وكان الأزهر رفض نسخة سابقة من مشروع القانون في ديسمبر كانون الأول الماضي قائلا إنها تعرض أصول الدولة للخطر. 

ورغم أن مشروع القانون لا يجيز إصدار صكوك سيادية بضمان "الأصول المملوكة للدولة ملكية عامة" فقد أتاح استخدام "الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة" محلا للإصدار. 

ويخول مشروع القانون مجلس الوزراء حق تحديد أي الأصول الحكومية تنتمي لفئة الملكية العامة وأيها للملكية الخاصة. لكن خبراء دستوريين قالوا لرويترز الشهر الماضي إنه ليس هناك خط فاصل بين هذين النوعين من الأصول.