خبراء: توفر في الطاقة وتحقق جودة حياة لقاطنيها ولابد من تعميم فكرة العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

أمين مسعود: العلمين الجديدة وضعت مصر علي خريطة رحلات البحر المتوسط

سعيد حسانين: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يساهم في تطوير أكبر عدد من مدن الجيل الرابع

أحمد إبراهيم: المدن الذكية تراعي مفاهيم التنمية المستدامة

عبد المجيد جادو: لابد من الاحتفاظ بالأصالة المعمارية بالتزامن مع تنفيذ المدن الذكية

احتضنت العاصمة الادارية الجديدة، حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفترة ولاية جديدة، في حالة من الإبهار، نظراً لضخامة المشروع الذي يعتبر المشروع القومي الأكبر في تاريخ مصر الحديث، والذي تم تنفيذه في وقت قياسي لم يتم تحقيقه من قبل في العالم.

ولعل بدء تشغيل العاصمة الادارية الجديدة خلال العام الماضي، أكد على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي كونها ستكون مركز حكم مصر ومستقبل التنمية العمرانية في منطقة شرق القاهرة، لما اتاحته من تطوير محافظة القاهرة سواء في الطرق او المباني او المرافق.

العاصمة الادارية الجديدة تعتبر نواة لمدن الجيل الرابع التي يجرى تنفيذها حالياً، وسيتم تعميمها في جميع المدن خلال الفترة المقبلة، لتكون بنفس مستوى الخدمات التي تم تنفيذها في العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع الذكية التي يجرى تنفيذها في مصر حالياً.

كما تساهم مدن الجيل الرابع في مواجهة الزيادة السكانية القادمة، والهروب من «التكدس السكاني» الذي يهدد محافظات القاهرة الكبرى، وبعض محافظات الدلتا.

في البداية أكد المهندس أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «النهار»، أن حركة التنمية العمرانية هي التي قادت التنمية في مصر الفترة الأخيرة، فالصناعات القائمة علي صناعات البناء تمثل ٦٠٪ من الصناعات الوطنية، حديد تسليح، و أسمنت، مواد أدوات صحية ، مواسير ، مناجم ، محاجر، ويأتي علي رأس حركة التنمية العمرانية الشاملة مدن الجيل الرابع «المدن الذكية » فهي تكفي جميع المتطلبات سواء كانت مدن صناعية ، سكنية ، زراعية، سياحية .

وأكد مسعود ، أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر درة مدن الجيل الرابع، والتي كانت مطلب سابق ولم يكن أحد من الرؤساء السابقين ملبي لهذا الطلب أو قادر على تنفيذه ، إلى أن هدانا الله ‹«بزعيم›» يملك من النظرة المستقبلية والرؤية الاستراتيجية، فمن العاصمة القديمة إلي فتح أفاق جديدة للتنمية ، فالمدن القديمة استنفذت الموارد الاقتصادية فكان يجب البحث عن مدن جديدة وأرض جديدة وفرص استثمارية واقتصادية جديدة، وقال مسعود، نحن نقول جمهورية جديدة فما معني جمهورية جديدة ؟ تعني أرض ومناطق صناعية وزراعية وعاصمة جديدة وهذا الأتجاة تعمل الدولة علي السير فية وفقا لرؤية شاملة ولايوجد شئ ينفذ عبثا .

وطالب مسعود، وزير الإسكان بضرورة وضع مدينة العلمين الجديدة علي «خريطة الرحلات العابرة للبحر المتوسط» فهي تعد مدينة، سكنية، صناعية، زراعية ،سياحية ، فنحن لدينا أيضا ميزة أخري وهو‹ القطار فائق السرعة› الذي ينفذ في الوقت الحالي ، فالسائح من الممكن أن يمر من العلمين للعين السخنة مرورا بالجيزه فيزور الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

وأضاف أن الدولة تسير في كل الاتجاهات والمجالات لزيادة التنمية سواء زراعة ، صناعة ، سياحة رغما عن الظروف العالمية والتحديات المواجهه لهم في الوقت الحالي ولكنهم يبذلون قصارى جهدهم في سبيل التعمير والنهوض بالأوضاع الأقتصادية.

من جانبه أكد الدكتور سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني، أن المدن الذكية بشكل عام هي عبارة خطة قومية اتبعتها الدولة المصرية بعد ٢٠١٤ بحيث أنها تحقق تكامل مابين التكنولوجيا وتطورها في الوقت الحالي والأبعاد البيئية التي بدأت أن يكون مطلوب التعامل معاها بحساسية شديدة جدا بحيث تتماشي مع الإنسان المصري الذي بدأ يتطور مع التكنولوجيا بشكل كبير فبتالي هي دورها لاينحصر فقط علي توفير السكن ولكن توفر حياة فيها عناصر معينة تتميز بالجودة والتفاعل الإيجابي مع البيئة وفي نفس الوقت تحقق التطور التكنولوجي المتكامل مع التطور التكنولوجي العالمي ودورها في السياحة خاصة وجود بعد المدن علي الشواطئ البحرية مثل مدينة العلمين، والجلالة، ورأس الحكمة، والعديد من المدن التي بدأوا في إنشائها الفتره السابقة، والتي تم إنجاز العديد منها بمشروعات عملاقة تتميز بوجود سكن مناسب وفرص عمل متوافرة في هذه الأماكن.

وأشار حسانين إلى أن وجود عدد كبير جدا من الغرف الفندقية التي تساعد علي وجود السياحة خاصة مع احتمالية وجود سياحة في هذا العام والأعوام القادمة يكون أكثر بنسبه لاتقل عن ٢٥% من السياحة القائمة الموجودة لدينا في الوقت الحالي، فالدولة المصرية كانت تأمل انها علي قدوم عام ٢٠٢٥ تحقق ١٧ مليون سائح في السنة بعد ماكان ١٣ مليون سائح في أقصي وصول السياح داخل مصر وكان ذلك في ٢٠١٠ قبل الثورة وتحقق في العام الماضي ٢٠٢٣.

وأضاف حسانين، أن السياحه في الوقت الحالي تعتبر من المؤشرات والمبشرات للخير في هذة السنة خصوصاً مع حدوث تزايدمايقرب إلي ٨% في عدد السياح برغم الأحداث الكبيرة الموجودة حولنا وتحقق المدن الجديدة العديد من الوفرات للسياحة بشكل عام خصوصاً أن نحن لدينا امتداد علي حوالي ٤٥٠ كيلو فلدينا قري سياحية تتميز بإمكانيات ضخمة للغاية ولكن ليس لها ظهير اقتصادي، ولكن جائت خطة الدولة بتوفير مجموعة من الخدمات التي يمكن أن تساعد العاملين والزائرين في أنهم يقضون مدة أطول ، فكان لابد حتما من وجود مدينة مثل العلمين تتمتع بخدمات ومرافق ذكية وتعاملات بشكل كبير تعتمد علي التكنولوجيا وتتوافر في هذة المدينة نوع من البيئة الجيدة التي يمكن أن يستمتع بها الأنسان, بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات السياحية، و«الأقتصاد الأخضر» مايبرز مدينة العلمين حيث أنة لايلوث البيئة والصناعة بقدر الأستطاع موافية لجميع المتطلبات المنطقة السياحة الشرطية التي توجد علي ساحل البحر المتوسط وهذا ما تم تحقيقة في المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالكامل.

وأوصي حسانين، كي نحقق الأهداف من وجود مدينة مثل العلمين أو الجلالة أو ماشبة يجب تقديم مجموعة من الخدمات التي تساعد على "الإقامة الدائمة" بهذة المدن، فتحتوي مدينة العلمين علي ٣ مليون نسمة أغلبهم سوف يعتمد علي العمالة السياحية وفرص العمل السياحة وبعضها سيعتمد علي فرص العمل الإدارية خصوصاً توافر بعض الخدمات الإدارية و الحكومية التي ستجد في هذة المدينة ،لكن يجب تكثيف الخدمات التي تساعد على الأقامة الدائمة مثل الخدمات التعليمية والصحية والشخصية, فيجب توفير نوعيات مختلفة من الإسكان، وذلك في خطة الدولة ولكن يجب تنفيذ بشكل أسرع حتي نطرح مجتمع متكامل يخدم بعضه البعض.

واقترح حسانين أن تتعاون الدولة مع القطاع الخاص في تنفيذ المدن الذكية لأن إمكانيات القطاع الخاص خصوصا الشركات الكبري لها العديد في الخبرات في تنفيذ هذا المدن، خصوصا تنفيذ المرافق والبنية التحتية للإتصالات، والصرف الصحي، والمياه، والطاقة التي يجب أن تكون متكاملة مع التوجهات الجديدة لتنفيذ طاقة نظيفة ومتجددة تعتمد علي وفرات البيئة بدون إحداث أي نوع من التلوث، فبتالي لابد هذة المدن قدر المستطاع تنفيذها وألية تنفيذها تكون بالمشاركة مابين القطاع الخاص والمستثمرين والدولة بكافة قدراتهم .

من جانبه قال المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة ، إن مدينه العلمين الجديده تقع في الجزء الشمالي الغربي لجمهورية مصر العربية على ساحل البحر المتوسط وداخل الحدود الإدارية لمحافظه مرسى مطروح بمساحه اجمالي حوالي48.5 فدان ، وتعتبر مدينه العلمين الجديده أحد محاور تنمية نطاق الساحل الشمالي والذي يتوقع ان تستوعب 34 مليون مواطن خلال العقود القادمه ‹«بمعدل 1.6 مليون نسمه ›»، حيث تبني المدينة الجديده لتحقيق التنميه المستدامه ولتكون مدينة خضراء صديقه للبيئه وذكية وهو ما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للدوله حتى عام 2030 ثم 2052.

وأوضح إبراهيم، أن هدف مشروع انشاء المدينه هو "جذب المستثمرين والعماله والسكان" ، بحيث تكون منطقه رائده لمزيد من التطور لمنطقه الساحل الشمالي ككل ،ولذلك تم تخطيط المدينه بحيث تحقق التنميه المستدامة من خلال تنفيذ انشطه اقتصادية تكون مستدامه في حد ذاتها لتكون مصدرا للقوه الاقتصادية للمدينه.

ولفت ، كي ندعم قاطرة التطور الاقتصادي للدوله بشكل عام لقد تم الاخذ في الاعتبار تلافي مشكلات المدن المنفذه القائمة في مصر، بالإضافة الى دراسة وتحليل المدن الذكية والمستدامة المنفذه خارج مصر حتى تم الوصول الى التصور والتخطيط الحالي للمدينه لتكون نموذج مشرفا يليق بمكانه مصر.

وأضاف إبراهيم ، تم وضع المخطط العام الاستراتيجي للمدينه بعد العديد من الدراسات الفنيه للوصول الى الأهداف المنشودة من اقامة المدينه بفاعلية كبيرة ,حيث تمثل الخطوط الاستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة العلمين الجديده في ان تصبح مدينه مرنة ومستدامة, يتمتع فيها السكان بجوده حياه عاليه مع الحفاظ على موارد الارض وضمان التعامل بإنسجام مع البيئه الطبيعيه ويمكن تحقيق هذه الاستراتيجية عن طريق اتباع« خمس مسارات »تجمع مفاهيم الاستدامة، حيث ينقسم كل مسار من المسارات الخمسة الى اهداف ثم تنقسم تلك الأهداف الى العديد من الإجراءات المحدده التي سيتم من خلالها تنفيذ تلك الأهداف، كما يضم كل مسار مجموعة من المؤشرات لتمكين المدينة لقياس التقدم والمتحقق نحو استدامة المدينة.

وأضاف أيضا، أن مدينة العلمين الجديده لديها القدرة على استيعاب التاثيرات المستقبلية والناجمة عن التغيرات الطبيعية، أو التي من صنع الإنسان〈 بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ 〉 وكذا التغيرات الاجتماعيه والاقتصادية وهي تهدف أيضا الى التنمية الاقتصادية المستدامة التي تدمج الأهداف البيئية والاجتماعية جنبا الى جنب مع الاقتصاد في اطار عمران متوازن بطريقه تحقق الدعم والتكامل .

وبالنسبة للقيود البيئية للمدينة فيمثل الحد الأقصى لكميه الموارد والمخرجات 〈الأراضي المنتجة_ المنطقة الشاطئيه _الموارد الإقتصادية الطبيعية_ إمكانية استيعاب النفايات المتولدة من المدينة_ مصادر الطاقة والمياة المتجددة〉 عاملا رئيسيا في تخطيط المدينه ووضع الرؤيه المستقبلية لها.

ويري إبراهيم, أن قطاع سياحة واحد من اهم القطاعات الرائدة التي سوف تقود التنمية الاقتصادية للمدينة، حيث تتميز مدينة العلمين الجديده بتنوع الموارد الطبيعيةوالسياحية والتي تخلق انواع متعدده للسياحه، مما يساعد في خلق فرص عمل متنوعة منها ما هو موسمي مثل سياحة الشواطئ ومنها ما هو دائم مما يساعد على استقرار المدينه.

ويرى المهندس عبد المجيد جادو، الخبير العقاري ، أن المدن الذكية هي حلقة من حلقات التطور في تاريخ إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ففي ظل التغيير التكنولوجي علي مدار الوقت السابق تدرجت الأجيال حتي توصلنا إلي« جيل المدن الذكية » حتي تلبي احتياجات الفرد، بالإضافة إلى أعمال الصيانة في المدن الذكية بتعتمد علي استمرارية حركة الحياة في أي تغيرات تحدث للبنية التحتية في اي وقت ، وقال أن هذة المدن وجودها ضرورة حتمية في الوقت الحالي في ظل وجود شبكات الإنترنت فائقة السرعة والاستخدامات المختلفة في صناعه العقار ، وكان لابد من وجودها منذ فترة سابقة .

وأضاف جادو أن السياحة ليست مقتصرة فقط علي السياحة الترفيهية ، بل تتعدد إلي سياحة اقتصادية وتجارية أيضا ، فلابد من تغطية كافة الأعمال الخاصة بهذا الجانب لتلبية كافة الأحتياجات الاقتصادية والتجارية، مما يؤدي إلى تنشيط وجذب السياحة مع الأخذ في الإعتبار كل الاحتمالات التي من الممكن أن يتعرض لها السائح في أي مكان داخل البلد وتلبية احتياجة بداخلها والأساليب العلمية الحديثة تقوم بهذا الدور، وقال جادو, أن السياحة هي من روافد التنمية الاقتصادية ولها عامل كبير في زيادة معدل النمو الاقتصادي وبالتالي بتعود بالنفع علي مصر .

وأكد جادو، أن وجود العاصمة الإدارية وشركاتها المتعددة الجنسيات ودورها في الحياة الاقتصادية دور هام في منطقة إقليم قناة السويس بسبب قربها من هذا الإقليم لتلبية الاحتياجات الضرورية في النشاط الاقتصادي .

وأوصى بضرورة عدم نسيان «ثقافتنا المعمارية » في ظل دوامة العولمة الحالية وعدم الأخذ بالثقافة الوافدة، فمن الأساسيات التي تؤثر علي صناعة العقار هي "الثقافة", ويري عدم التأثر بالثقافة الوافدة وجعلها "حجر زاوية" ونحن مجرد تلبية لاحتياجها فقط في المجتمعات التي ننشأها ، فيجب إنشاء هذه المدن الحديثة حاملة «طابع مصري» ومنتمية للعمارة المصرية ، فنحن ٧ الاف سنة رصيد من الحضارة والبناء والثقافة العقارية ، وبالتالي يجب أن تتطور حتي تلبي الاحتياجات سواء الثابتة أو المتغيرة في الفترة الحالية، فيجب أن يكون في زهن مصمم العقار وصانعه بأن يحتفظ بالصبغة المصرية في التصميم .

وأضاف أنه مهما مر علي الزمن من تغيرات أو مؤثرات فيظل الطابع المصري عنصر أساسي فالعمارة المصرية سواء علي مستوي التخطيط العمراني أو المعماري ، وبناء علي ذلك سينشأ نمط يحترم هذه الثقافات وبالتالي سيكون لنا ثقافه خاصه فلابد من عدم تقليد العمارة الغربية حتي لا يحدث غربة والتي تولد شئ غير مريح إنسانيا ، لأن العمارة تلبي احتياجات الإنسان فلو أحسنا في تصميمها سيحدث ألفة ونوع من الحميمية للساكن ، حيث أن المعماري يتأثر في تصميمه بثقافتة وثقافة المجتمع وهو ينشأها ,فيجب أن يحرص علي أن تكون لها دور إيجابي في حياة الإنسان اليومية وهذا عنصر من العناصر التي تعطي للعمارة قيمة ، حيث أن التأثر بالعمارة الغربية بشكل غير منضبط يعمل علي فقدان الشخصية المعمارية وفقدان المصداقية في تصميم العقار ، فالوافدون إلي مصر يجب أن يروا نمط مختلف عن أنماط حضارتهم المعمارية، وفي نفس الوقت تلبي احتياجاتهم في هذة البيئة ذات الطبيعة المختلفة ، و أكد أن قيمه العقار تكمن في تلبية هذة المؤثرات، وبالتالي نحصل علي نتيجة إيجابية وهذا من أهم عناصر الجذب السياحي وهذا مايميز الأقصر وأسوان.