مطورون يرحبون بقرار الحكومة وقف طرح الأراضي بالدولار

فوزي: قرار جيد يساهم في خفض تكلفة المشروعات بسبب عدم شرائها بالدولار

شلبي: يساعد على زيادة إقبال المطورين المصريين على الأراضي ويتماشى مع رؤية مصر 2052

فكري: جيد للغاية وكانت الشركات تمثل أعباء إضافية على الدولار للحصول على الأراضي

العسال: قرار جيد في الوقت المناسب والمطورين المصريين ينتظرون طرح الأراضي

رحب مطورون عقاريون بقرار وزارة الاسكان، الخاص بوقف طرح اراضي الاستثمار بالدولار، معتبرين انه قرار تأخر كثيراً، كونه ساهم في الضغط على عملة الدولار خلال الفترة الماضية.

وأشاروا إلى أن القرار كان في فترة معينة يساهم في جذب العملة الصعبة الدولار، ولكنه أصبح يمثل ضغطاً على العملة؛ حيث كان المستثمرين يقومون بتغيير الدولار من السوق السوداء وارسالها الى الدول العربية من اجل حجز الاراضي من هناك، وهو ما مثل زيادة في التكلفة في أسعار الاراضي.

ولفتوا إلى أن هذه القرارات ستؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري بالكامل، كما ستؤثر أيضا على السوق العقاري المصري وتؤدي لاستقراره، حيث إن جزءًا كبيرًا من المواد الخام التي أدت لارتفاع تكلفة العقارات يتم استيرادها بالدولار، لذا فإن هذه الأسعار تستقر الفترة المقبلة وبالتالي استقرار تكلفة التنفيذ وأسعار البيع.

وشددوا على أن السوق العقاري سيشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء استقرار الاقتصاد المصري، فهو أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد المحلي، كما أن هذه القرارات تمنح الشركات العقارية وضوحا في الرؤية وقدرة على التسعير للخدمات والمشروعات العقارية وهو ما كان أحد التحديات التي تواجه الشركات خلال الفترة الماضية.

في البداية قال المهندس فتح الله فوزى في تصريحات خاصة لـ «النهار»، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، ان قرار إيقاف نظام تخصيص الاراضي بالدولار، سليم وجيد للغاية حيث ان شراء الاراضي بالدولار للمصريين كان صعب، ويزيد التكلفة عن سعر السوق الموازية بنسبة تتراوح من 3 الى 5%.

وأشار إلى أن الشركات المصرية والسماسرة كانت تقوم بشراء الدولار من السوق المصري والاسواق الموازية ثم يقوموا بإرساله الى دبي ومن ثم ارجاعه الى وزارة الاسكان وبالتالى تزيد التكلفة عن سعر السوق الموازية، موضحاً أن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقارى خلال الفترة القادمة.

وأكد على تأييد الجمعية لقرار وزير الاسكان بوقف البيع بالدولار ولكن اذا كان المشترى أجنبى او خليجى او اى شخص من خارج مصر يجب ان يدفع بالدولار، ولكن ان كان مصري يدفع بالجنيه لان الدفع بالدولار كان يضغط على سعر الدولار بالسوق السوداء وقرار وزير الاسكان سليم 100%.

وأوضح أن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقارى خلال الفترة القادمة، موضحًا أن جمعية رجال الأعمال قد طالبت أكثر من مرة من قبل بوقف البيع بالدولار، ووزير الإسكان قد استجاب للمطالب بالفعل ووقف بيع الاراضي للمصرين بالدولار.

ولفت إلى طرح وزارة الاسكان الاراضي بطريقة معينة، تساهم في وجود مضاربات على الاراضي من قبل السماسرة ويقوموا بشرائها بالدولار، ومن ثم عرضها على المطوريين العقارين لان الكمية المطلوبة أقل بكثير من طلب السوق.

وأوضح أن الايام المقبلة من المتوقع ان تشهد تراجعاً فى سعر الدولار امام العملة المحلية واتجاهه نحو الاستقرار وهو أمر سيعيد التوازن للاقتصاد ويتيح فرصة امام الشركات لوضع خططها الاستثمارية والتوسعية .

وأشار الى ان السوق العقاري حالياً فى حالة ترقب لاستقرار العملة ووضوح الرؤي فالشركات تترقب استقرار اسعار الخامات والتعرف على أتجاهات السوق فى المرحلة المقبلة، والعملاء يترقبون وضوح الرؤي بشأن أسعار العقارات كما ان ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي الى تباطؤ فى القطاع العقاري للجوء اصحاب السيولة والمدخرات الى الودائع والشهادات البنكية .

وتابع " استمرار تباطؤ اتخاذ القرارت الشرائية لن يستمر كثيراً ، فالقطاع العقاري مر بتحديات شبيهة فى السنوات الماضية وتمكن من التخطي نتيجة ثقة العملاء فى العقارات باعتبارها المخزن الامن للقيمة " .

من جانبه أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس العقار المصري، إن قرار وقف بيع الأراضي بالدولار إيجابي جدًا ومتوافق تمامًا مع الفترة الحالية؛ حيث إنه سيعيد التوازن للسوق العقارية المصرية، كما يعزز قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وأوضح أن القرار سيساهم في زيادة طلب الشركات العقارية المصرية والمستثمرين المحليين على الأراضي وبالتالي إطلاق المزيد المشروعات العقارية وزيادة نسبة المعمور من 7-14% بالتوازي مع رؤية مصر 2052، مشيراً إلى أن قرار الدولة بتخصيص الأراضي بالدولار جاء في فترة استثنائية وساهم بشكل مباشر في زيادة تدفق العملة الأجنبية الي السوق المصري خلال فترة تطبيقه، ولكن استمرار آلية بيع الاراضي بالدولار لا يتوافق بشكل كامل مع مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات العقارية.

ولفت إلى أن السوق شهدت فى الفترة الماضية العديد من القرارات التي تعكس أن الدولة لديها رؤية شاملة فيما يتعلق بتعزيز خطة الاصلاح الاقتصادي ودعم مختلف القطاعات، حيث انها تتعامل بحكمة شديدة مع متطلبات كل مرحلة.

ويرى المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الاعمال المصريين، ان قرار وزارة الاسكان صائب في التوقيت الحالي وسيعيد التوازن للسوق العقاري والاقتصاد المصري.

وأشار الي ان آلية تخصيص الاراضي بالدولار ومنح الشركات التي تقوم بالسداد بالعملة الاجنبية اولوية في الحصول على اراضي ساهم في العديد من النتائج السلبية في العامين الماضيين حيث ادي الي سيطرة السوق الموازية واستمرار ارتفاع الدولار ووصوله الي مستويات غير مسبوقة.

وأكد أن طرح الاراضي بالدولار كان السبب في انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونقص السيولة الدولارية مما أدى إلى الاضرار بالجنيه المصري، موضحاً ان تم الاضرار بصورة مباشرة بالشركات العقارية الراغبة في التوسع وشراء اراضي وتضائلت فرصها في الحصول على قطع اراضي مميزة في ظل منح اولوية للدفع بالدولار.

وشدد علي ضرورة اقتصار الية الدفع بالدولار علي الشركات الأجنبية فقط من أجل الدفع بالاقتصاد، خلال الفترة المقبلة.

واشار الى ان القرار سيسهم فى القضاء على السوق السوداء ، كما ان توافر العملة الدولارية عقب صفقة رأس الحكمة سيؤدي الى المزيد الاستقرار سريعاً مشيراً الى ان الاشهر الماضية كانت هناك حالة من الانكار للسوق السوداء فكان الدولار فى البنك المركزي بـ 30 جنيه وبالسوق السوداء 70 جنيه وهو الامر الذى اضر بالاقتصاد .

وأضاف ان قرار تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة كأى قرار له ايجابيات وسلبيات تتمثل السلبيات فى زيادة أسعار المنتجات والسلع المختلفة و لكن يجب النظر الى القرار بانه علاج لمرض يسبب بعض الالام وبمجرد علاجه سيتم الاستقرار وخفض معدلات التضخم .

وشدد على أهمية وضع خطط لدفع العمل وزيادة الانتاج وتحريك عجلة التنمية و رفع معدلات التصدير لضمان توفير السيولة الدولارية بصورة مستمرة وعدم التعرض لازمات نقص العملة الاجنبية مجدداً .

ويرى المهندس محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، ان قرار وزير الاسكان بإيقاف نظام التخصيص بالدولار من الخارج قرار جيد وتم اتخاذه فى الوقت المناسب، مشيراً إلى أنه سيساهم فى انخفاض تكاليف المشروعات حيث كان جلب دولار من الخارج يمثل عبء اضافي علي التكلفة.

وقال إن المطورين كانوا يعانون من ندرة الاراضي وعدم القدرة على الحصول عليها، نتيجة إعطاء الأولوية للدفع بالدولار عند التقدم للأراضي التي تتيحها الهيئة على الموقع الإلكتروني لها، وتخصيصها بالدولار من الخارج وهناك مطوريين لا يمتلكون حسابات خارجية لتحويل الاموال.

وأشار إلى ان توقيت اصدار واتخاذ القرار جيد جدا فكان بيع الأراضي بالدولار أشبه بالسوق السوداء فهناك من كان يشتريها بالدولار من الخارج ثم يقوم ببيعها بسعر مضاعف للمطوريين بالسوق المحلي.

وأوضح، أن هذه القرارات ستؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري بالكامل، كما ستؤثر أيضا على السوق العقاري المصري وتؤدي لاستقراره، حيث إن جزءًا كبيرًا من المواد الخام التي أدت لارتفاع تكلفة العقارات يتم استيرادها بالدولار، لذا فإن هذه الأسعار تستقر الفترة المقبلة وبالتالي استقرار تكلفة التنفيذ وأسعار البيع.

وقال إن السوق العقاري يشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء استقرار الاقتصاد المصري، فهو أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد المحلي، كما أن هذه القرارات تمنح الشركات العقارية وضوحا في الرؤية وقدرة على التسعير للخدمات والمشروعات العقارية وهو ما كان أحد التحديات التي تواجه الشركات خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن الحكومة تقوم بجهود فعالة وحيوية لتحقيق النمو وتعزيز دور الاقتصاد المصري، وهو ما يتم بالتوازي مع استمرار مخططات التنمية الشاملة التي تنفذها في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يستمر البناء والتنمية بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يأتي في ضوء توجيهات رشيدة من القيادة السياسية.

وأعلنت وزارة الاسكان منذ أيام وقف العمل بنظام التخصيص بالدولار من الخارج بداية من شهر يونيو الجاري، لحين تقييم الموقف ومراجعة مختلف النتائج لهذه الطروحات ومدى توافقها مع السياسات التى ينتهجها البنك المركزي، فيما يتعلق بالنقد الأجنبي، ويستثنى من ذلك المستثمرون والشركات غير المصرية.