النهار
الإثنين 28 أبريل 2025 12:25 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالأرقام.. عماد النحاس.. 5 مرات هبوط وخسارة نصف مبارياته خلال مسيرته التدريبية وكيل مصري يتواصل مع رافائيل بينيتيز لعرضه على الأهلي والمدرب يطلب التفاصيل تيليمانس ماكينة لا تهدأ.. 50 مباراة هذا الموسم وتحذيرات من خطر الإصابات طلائع الجيش يعلن عن فتح باب اختبارات كرة القدم النسائية لموسم 2025/2026 جريجوري فينيال: تجديد عقد محمد صلاح خطوة عبقرية.. وليفربول استحق التتويج بالبريميرليج الموعد الأول لعماد النحاس مع الأهلي بعد تعيينه رسميًا فيلم A Minecraft Movie يحقق 773 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي وزيرا البيئة والكهرباء والطاقة المتجددة يبحثان سبل العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى قضايا البيئة والطاقات المتجددة النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الكراملين: لدينا معاهدة سارية المفعول مع ”كوريا الشمالية”وبموجبها يمكنهما تقديم المساعدة لبعضهما إذا لزم الأمر عبر التوسع في مصر ”حبيب الملا ومشاركوه” يعزز وجوده في الشرق الأوسط مؤسسة الجود تطلق صك الأضحية وتستهدف أكبر عدد من الأسر الأكثر استحقاقًا في محافظات الصعيد

صحة ومرأة

نقابة أسيوط تعقد اجتماعا لمناقشة المسؤولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء

عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضوا مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.

وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.

وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.

وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

موضوعات متعلقة