”مصر على أبواب تحول كبير” هل تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الهواتف المحمولة

في ظل التحولات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا والإلكترونيات، تبرز مصر كإحدى الدول التي قد تكون على أبواب تحول كبير في صناعة الهاتف المحمول. الحكومة المصرية تبذل جهودًا مستمرة لجذب الاستثمارات في القطاع التكنولوجي، وتعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الشركات العالمية والمحلية على إقامة مصانع لتصنيع الهواتف المحمولة، هذه الخطوات، إلى جانب زيادة الطلب المحلي والعالمي على الأجهزة المحمولة، تفتح أمام مصر فرصة حقيقية لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الهواتف.

لكن، يظل السؤال مفتوحًا حول قدرة مصر على تحقيق هذا الطموح في مواجهة تحديات كبيرة مثل المنافسة العالمية من كبار المنتجين مثل الصين وكوريا الجنوبية، فرغم توفر المزايا الاستراتيجية مثل الموقع الجغرافي المتميز والقوة البشرية الشابة، يبقى السؤال عن مدى استعداد القطاع الصناعي والبنية التحتية المحلية لدعم هذا التحول.

تناقش "جريدة النهار" خبراء إقتصاديين وتكشف هل تتحول مصر إلي مركز إقليمي لصناعة الهاتف المحمول؟ وما أبرز الفرص والتحديات التي قد تواجه مصر في سعيها لتحويل صناعة الهواتف المحمولة إلى أحد أعمدة الاقتصاد المحلي؟.

مستقبل واعد..

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الإقتصادي، الأمر يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تشجع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع، لا يكفي أن تكون هناك شركة أو شركتين تنتجان الهواتف المحمولة؛ يجب أن يتوفر في مصر مجموعة متنوعة من الشركات والموديلات العالمية التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتنافس الأسواق الخارجية، لكي أعتبر مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الهواتف المحمولة، لابد أن تتمكن من جذب الشركات العالمية لإقامة مصانع وإنتاج هذه الأجهزة داخل مصر.

وأشار "الشافعي"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، لكن التحديات كبيرة، حيث يتطلب الأمر توفير قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، يجب أن يكون الإنتاج المحلي قادرًا على تغطية الطلب في مصر ودول الجوار، مع ضمان قدرة الشركات على زيادة الصادرات.

وأستكمل الخبير الإقتصادي حديثه قائلا: لن يتحقق هذا التحول إلا إذا تم وضع رؤية متكاملة، تشمل دراسة حجم الإنتاج، احتياجات السوق المحلي، ومدى قدرة الشركات على تلبية تلك الاحتياجات، في حال تمكنا من تحقيق هذه الأهداف، يمكن لمصر أن تصبح مركزًا إقليميًا حقيقيًا لصناعة الهواتف المحمولة، مما يسهم في تقليل فاتورة الواردات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

الرقائق الإلكترونية..

قال الدكتور محمد البهواشى، الخبير الإقتصادى، بالنسبة لصناعة الإلكترونيات في مصر أرى أن هناك تقدمًا ملحوظًا اليوم في هذا المجال، حيث تسعى مصر بقوة نحو توطين صناعة الإلكترونيات، وقد بدأنا نرى ذلك في المنتجات المحلية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية التي تم تصنيعها داخل البلاد، على الرغم من أن مصر كانت لها إسهامات تاريخية في هذه الصناعة، فإن صناعة الإلكترونيات لم تكن جديدة عليها. فقد كانت هناك صناعات إلكترونية في مصر منذ السبعينات والثمانينات، مثل صناعة أجهزة التلفاز، إن التوسع في هذا القطاع يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مصر الصناعية، بما في ذلك في مجالات الإلكترونيات والتكنولوجيا.

وأشار "البهواشي"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، أننا بحاجة إلى استثمارات أجنبية، ولكن ليس فقط من دول معينة مثل روسيا أو دول أخرى، بل من الشركات الأجنبية المتخصصة في التكنولوجيا، التي يمكنها دعم الصناعة المحلية، نحن نتحدث عن صناعة سريعة التطور، حيث تتنافس العديد من الشركات على كل جديد في هذا المجال، لذلك، وجود هذه الشركات في مصر سيساهم بشكل كبير في تعزيز قدرة البلاد على تطوير هذه الصناعة، إذا تمكنت مصر من أن تصبح مركزاً مهماً في صناعة الهواتف المحمولة، حتى في ظل المنافسة مع العلامات التجارية العالمية، فإن ذلك سيكون خطوة إيجابية للغاية نحو تعزيز مكانة مصر في هذا القطاع.

وأوضح الخبير الإقتصادي، صناعة الهواتف المحمولة في مصر بحاجة إلى بنية تحتية متخصصة، خاصة لتوفير مصادر الطاقة والاحتياجات الأخرى، مثل الرقائق الإلكترونية التي لها مواصفات فنية دقيقة، في البداية، قد تكون مصر قادرة على توفير بعض المواد الخام، مثل الرمان الأبيض الذي يُستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية، ولكن عملية تصنيع هذه الرقائق نفسها غير موجودة حالياً في مصر، وأن مصر في الوقت الراهن بحاجة إلى تعزيز مشاركة المستثمرين والشركاء التكنولوجيين لتوطين هذه الصناعة وزيادة المكون المحلي في إنتاج الهواتف المحمولة.