المستشار حسين مدكور لـ ”النهار”: رؤية جديدة لتنفيذ الأحكام القضائية وتجاوز التحديات في مصر

يعد قطاع تنفيذ الأحكام من أبرز القطاعات في الجهاز القضائي المصري، حيث يُعنى بضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم في مختلف القضايا، سواء كانت متعلقة بالأفراد أو الهيئات الحكومي، يقع على عاتق هذا القطاع مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هيبة القانون وضمان حقوق الأفراد والمؤسسات، ما يجعله أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها النظام القضائي في تحقيق العدالة الفعلية، يتناول هذا القطاع التحديات المتعلقة بتطبيق الأحكام، وسبل تطوير آليات التنفيذ، بما يساهم في تعزيز فعالية القضاء في مصر.

ألتقت جريدة وموقع "النهار المصرية"، مع المستشار الدكتور حسين مدكور نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى و رئيس قطاع التنفيذ.

تعريف بتاريخ الهيئة ونشأة هيئة قضايا الدولة؟

تعد هيئة قضايا الدولة من الهيئات القضائية المستقلة في مصر، وقد تأسست بموجب القانون رقم 75 لعام 1963، الذي نص على إنشائها كهيئة قضائية تابعة للسلطة القضائية، ولكنها تتمتع بالاستقلال الكامل في أداء مهامها، جاء إنشاء الهيئة بهدف حماية حقوق الدولة في القضايا التي تكون طرفاً فيها، سواء كانت تلك القضايا تتعلق بالشؤون المالية أو القانونية أو الإدارية، وذلك من خلال تقديم الاستشارات القانونية والمرافعة أمام المحاكم.

وكانت الهيئة، قبل تأسيسها الرسمي، تتعامل مع قضايا الدولة عبر الإدارات القانونية التابعة للوزارات المختلفة، لكن مع تطور العمل القضائي، أصبح من الضروري إنشاء هيئة مستقلة تتولى الدفاع عن حقوق الدولة بشكل متكامل.

ما هو دور هيئة قضايا الدولة؟

تُعد هيئة قضايا الدولة من الهيئات القضائية المهمة في مصر، وهي تختص بعدد من المهام القانونية والإدارية التي تساهم في حماية مصالح الدولة، تتولى الهيئة تمثيل الدولة في المحاكم، سواء كانت القضايا مدنية أو جنائية أو إدارية، حيث تقوم بالدفاع عن الدولة أمام جميع المحاكم بكافة درجاتها، تشمل هذه القضايا تلك التي تكون الدولة طرفًا فيها، مثل القضايا المتعلقة بالممتلكات العامة أو عقود الدولة أو نزاعات مع الأفراد أو الشركات.

ما هو دور قطاع التنفيذ في الهيئة؟

يُعد قطاع التنفيذ في هيئة قضايا الدولة من القطاعات الحيوية التي تتولى تنفيذ الأحكام القضائية التي تصدر لصالح الدولة، ويعتبر من الجوانب الأساسية في ضمان تنفيذ قرارات القضاء بشكل فعال، ويتمثل دور قطاع التنفيذ في الهيئة في عدة مهام أساسية، يقوم قطاع التنفيذ بتنفيذ الأحكام التي تصدر لصالح الدولة، سواء كانت هذه الأحكام تتعلق بالمبالغ المالية أو بإجراءات عينية مثل إسترداد قطعة أرض أو وحدة سكنية.

إذا حصل أحد المواطنين علي حكم ضد الدولة أو وزارة معينة هل يختص قطاع التنفيذ بتنفيذ الحكم؟

في حال حصول أحد المواطنين على حكم قضائي ضد الدولة أو إحدى الوزارات، فإن تنفيذ الحكم لا يتم عن طريق قطاع التنفيذ، بل يقوم قسم المرافعة المختص بإصدار خطاب لصرف المبلغ المستحق من الجهة المحكوم عليها، والتي تكون ملزمة بتنفيذ الحكم بناءً على هذا الخطاب، لذا، يقتصر دور قطاع التنفيذ في حالات أخرى تتعلق بتنفيذ الأحكام التي تستدعي التدخل المباشر من الجهات التنفيذية.

هل يجوز للشخص الصادر ضده الحكم التقدم بطلب لتقسيط المبالغ المستحق للدولة؟.. وهل توجد قواعد أو إجراءات منظمة لذلك؟

نعم، يجوز للشخص الصادر ضده الحكم التقدم بطلب لتقسيط المبالغ المستحقة للدولة، ومن أهم الضوابط التي تم وضعها بعد إنشاء قطاع التنفيذ هو تسهيل الإجراءات على المدين من خلال إقرار مبدأ التقسيط. ومع ذلك، يشترط أن يسدد المدين نسبة 25% من قيمة المديونية كدفعة أولى لكي يتم قبول طلبه، من ضمن القواعد المنظمة لهذا النظام أن مدة التقسيط لا يجب أن تتجاوز سنتين، وفي حالة تعذر السداد خلال هذه الفترة، يتعين على المدين تقديم ضمانات، مثل تقديم ضامن أو شيكات بقيمة المبلغ المستحق.

هل يوجد تصنيف خاص بهذه القضايا بالنسبة لكل وزارة أو محافظة علي دا؟

نعم، كان من أولويات قطاع التنفيذ تصنيف الأحكام الخاصة بكل وزارة أو محافظة على حدة، وتحديد مبالغ الحكم، وطريقة سداده، والمبالغ المتبقية، والإجراءات المتخذة، بالإضافة إلى تحديد صعوبات التنفيذ، وقد تم إخطار كل وزارة ومحافظة بهذا التصنيف على مستوى الجمهورية، حيث يشمل ذلك أيضاً تحديد اسم الفرع المسؤول عن التنفيذ واسم المستشار المختص، مما يسهل عملية التواصل ويسرع من إنجاز العمل. كما يقوم القطاع بتحديث البيانات المتعلقة بهذه القضايا شهرياً لضمان المتابعة الدقيقة والفعّالة.

قطاع تنفيذ الأحكام يعتبر من القطاعات الحساسة في العمل القضائي.. كيف تصفون آلية تنفيذ الأحكام في مصر؟ وهل هناك صعوبات تواجه تطبيق الأحكام بشكل سريع وفعّال؟

قطاع تنفيذ الأحكام يعد من القطاعات الحساسة في العمل القضائي، وذلك بسبب تعقيد الإجراءات والتحديات التي تواجه تطبيق الأحكام بشكل سريع وفعّال، من أبرز الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام في مصر هي تغير عنوان المدين، مما يصعب عملية العثور عليه وتنفيذ الحكم عليه، فضلاً عن صعوبة إجراء التحريات حول مكان سكنه، إضافة إلى ذلك، لا تبدأ إجراءات التنفيذ إلا بعد إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم.

هناك أيضاً مشكلة أخرى تتمثل في تحول بعض الشركات المدينة من شكل قانوني إلى آخر، مثل التحول من شركة تضامن إلى شركة مساهمة، ما يعقد عملية تحديد المسؤوليات المالية وتنفيذ الأحكام.

وفي هذا السياق، يمكن اقتراح تنسيق مع وزارة الداخلية لإدخال أسماء المدينين على قاعدة بيانات مركزية، كما هو معمول به في أحكام الجنح والجنايات. وهذا يتيح للمواطنين عند تقديمهم لأي إجراء في جهات حكومية أن يظهر على النظام إذا كان عليهم مديونية للدولة. ويمكن مثلاً ربط هذه البيانات بنظام خدمات الأحوال المدنية، بحيث يتم تأجيل تسليم الخدمة للمواطن إلى حين تسويته للمديونية، كما هو الحال في بعض الدول الخليجية، حيث قد يتطلب الأمر سداد الفواتير المستحقة قبل السفر عبر المطار، وهو إجراء يساهم في تسريع تحصيل الحقوق وتنفيذ الأحكام بشكل أكثر فعالية.