ننشر التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم.. أهم القرارات وأبرز الأنشطة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ٢٦ أكتوبر – الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤) ويتضمن ما يلى:

الأحد ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٤

في إطار جولاته المتواصلة بمختلف المحافظات، قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بجولة مفاجئة لمحافظة البحيرة، لمتابعة انتظام سير العام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، والاختبارات الشهرية لطلاب مختلف مراحل النقل، وذلك فى إطار متابعته لانضباط المنظومة التعليمية داخل المدارس بكافة محافظات الجمهورية.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف زيارته بمدرسة "منشأة مهنا الابتدائية" التابعة لإدارة كوم حمادة التعليمية والتى يبلغ عدد طلابها فى الفترة الصباحية (٤٩١) طالبا وطالبة.

وتفقد الوزير فصول المدرسة لصفوف المراحل الأولى، وحرص على متابعة مستوى الطلاب، وأدائهم فى القراءة، كما اطلع على كراسات الواجب والحصة، حيث أشاد بدور واهتمام المعلمين بشرح الدروس ومتابعة كراسات الواجب، ووجه الوزير بتوفير كافة احتياجات المدرسة ومتطلباتها.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة "التوفيقية الجديدة للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية والتى تضم عدد (٥٤٥) طالبا وطالبة.

وخلال تفقد الوزير لعدد من فصول الصفوف الابتدائية والإعدادية بالمدرسة، حرص على الاطلاع على كراسات الحصة والواجبات، ومتابعة مستوى الطلاب فى القراءة، كما تابع الاختبارات الشهرية للطلاب.

ووجه الوزير مديرة المدرسة بإعداد برامج علاجية لضعاف القراءة والكتابة بالمدرسة ومتابعة تقدم أداء الطلاب، كما وجه بإرسال لجنة للمدرسة بعد شهرين لمتابعة ما تم تنفيذه من توجيهات وقياس نتائج تحسن أداء الطلاب.

كما قام الوزير بزيارة مدرسة "كفر مساعد الابتدائية (ب)" التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية والتى تضم عدد (٨١٩) طالب وطالبة، حيث تفقد قاعات رياض الأطفال، وفصول الصفوف الابتدائية، وحرص على متابعة المستوى التعليمى للطلاب والاختبارات الشهرية.

ثم توجه الوزير لتفقد مدرسة "الشهيد رفاعى شبل الإعدادية بنات" التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية والتى تضم (٦٨٨) طالبة، حيث تفقد فصول المدرسة، وحرص على متابعة أداء المعلمين داخل الفصول، كما أشاد الوزير بأداء معلمة مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، نظرا لدورها في شرح المادة وتنفيذ آليات التقييمات الأسبوعية بما انعكس على مستوى الطالبات واهتمامهن بكراسات الواجب والحصة.

واختتم الوزير جولته بمحافظة البحيرة، بزيارة مدرسة "شبرا النونة الإعدادية الثانوية المشتركة" التابعة لإدارة إيتاى البارود التعليمية، حيث يضم القسم الإعدادي عدد (٢٥٧) طالبا وطالبة، ويضم القسم الثانوي عدد (٥٧٣) طالبا وطالبة.

وقد تفقد الوزير فصول القسم الإعدادي، وتابع المستوى الدراسي للطلاب والطالبات، كما تفقد ة فصول القسم الثانوى بالمدرسة، أثناء امتحان شهر أكتوبر فى مادة اللغة العربية.

وتحدث الوزير مع الطلاب، حول الصعوبات أو المشكلات التى تواجههم داخل المدرسة، ومدى استفادتهم من التقييمات الأسبوعية، حيث أكد الطلاب أن إجراء التقييمات ساعدهم على التحصيل الدراسي بالإضافة إلى مذاكرة الدروس أولا بأول، والتحضير لامتحان الشهر.

وقد حرص الوزير خلال جولته بمختلف مدارس المحافظة على متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط سير العام الدراسى، والتحقق من نسبة الكثافة في الفصول، كما أشاد بنسب حضور الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية فى هذه المدارس، موجها باستمرار تحفيز الطلاب على الانتظام فى الحضور إلى المدرسة.

وأكد الوزير خلال جولته على مسئولية المعلمين عن متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة، كما تابع آليات تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس ومستوى الإقبال عليها من الطلاب.

الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤

واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، جولاته لتفقد المدارس بمختلف المحافظات بزيارة تفقدية مفاجئة لمدرسة "الشهيد النبوى" الابتدائية بمحافظة الغربية، وذلك لمتابعة انتظام العام الدراسي وآليات تطبيق الاختبارات الشهرية.

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف زيارته لمدرسة "الشهيد النبوى" الابتدائية التابعة لإدارة زفتى التعليمية والتى تضم ٤٨٤ طالبا وطالبة، بتفقد فصول الصفوف الدراسية المختلفة.

وحرص الوزير على التأكد من الالتزام بالكثافات الطلابية وآليات تطبيق الاختبارات الشهرية، ومتابعة مستوى الطلاب فى القرائة والكتابة، كما تابع مع عدد من الطلاب كراسات الحصة والواجبات المدرسية ومستواهم في القراءة.

وقد أثني الوزير على التزام المدرسة بتطبيق القرارات والآليات المختلفة والتزام الطلاب بالحضور ، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل مديرة المدرسة والمعلمين والمعلمات لتحقيق أفضل تحصيل دراسي للطلاب.

الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤

استكمالا لجولته بمحافظة الغربية، قام محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية بجولة تفقدية، لعدد خمس مدارس بإدارة زفتى التعليمية في محافظة الغربية ؛ وذلك حرصًا على متابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية.

وقد تفقد الوزير والمحافظ مدرسة "مؤسسة ناصر للتعليم الابتدائي" والتى تضم ٦٦٣ طالبا وطالبة، وخلال تفقدهما للفصول حرصا على متابعة نسب الحضور، والاطلاع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية ومستوى أداء الطلاب بها، ومستوى الطلاب فى القرائية، وكذلك دفتر درجات الطلاب؛ للتأكد من رصد وتسجيل مستواهم العلمى.

وعقب ذلك، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة قاسم أمين الابتدائية والتى تضم عدد ١٥٦٨ طالبا وطالبة

وتابعا، خلال تفقدهما الفصول، ومستوى الطلاب فى القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية، حيث وجه الوزير بتحري الدقة فى تسجيل نسب حضور المعلمين والطلاب، والتزام الطلاب بالفصول المسجلين بها، فضلًا عن تشكيل لجان متابعة من الوزارة لمتابعة مدى تنفيذ المدرسة لتعليمات الوزارة، وكذلك عمل صيانة شاملة لمبنى مغلق ملحق للمدرسة.

كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات والتى تضم ٣١٠٠ طالب وطالبة فى جميع مراحل التعليم المختلفة بدءًا من مرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي إلى المرحلة الثانوية.

وخلال تفقدهما فصول المرحلة الثانوية، حرص الوزير على مناقشة الطلاب فيما تم دراسته ومدى قدرتهم على التحصيل الدراسي داخل الفصل، كما وجه الوزير بتشكيل لجان متابعة لمتابعة المدرسة.

وقد توجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لزيارة مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنين والتى تضم عدد ١٠٠٦ طلاب، حيث تابعا، خلال تفقدهما الفصول، أداء الطلاب فى التقييم الشهرى، وأطمئنا على مستوى الطلاب والالتزام بكراسات الحصة والواجبات.

واختتم الوزير والمحافظ الجولة بتفقد مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي، والتى تضم عدد ١٦٧٠ طالب وطالبة فى المرحلة الابتدائية فى الفترة الصباحية، وحرصا على الاطمئنان على الكثافة الطلابية وعدم وجود عجز فى أعداد المعلمين، ومتابعة كراسات الطلاب، ووجه الوزير بتكليف التعليم الفنى بدهانات الفصول والأسوار بالمدرسة، كما اتفق الوزير والمحافظ على تكثيف معدلات تشجير المدارس بالمحافظة.

الاثنين ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حملة توعية تحت عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا"، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر ومنظمة اليونيسيف؛ وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في مدارس الدمج المصرية.

وتأتي هذه الحملة تماشيًا مع رؤية الوزارة بشأن التعليم الشامل في جميع المدارس، والتزامها بإدخال نظام الدمج في أنظمة التعليم، كما تتسق الحملة مع رؤية مصر 2030 لتوفير فرص تعليم وتدريب عادلة وعالية الجودة، وترسيخ شمولية التعليم على نطاق أوسع، فضلًا عن تسهيل الدمج المجتمعي الكامل لهؤلاء الطلاب، وضمان المساواة في الوصول إلى التعليم والمشاركة، إلى جانب تعزيز المواقف والسلوكيات الإيجابية نحو التعليم الشامل، وذلك من خلال تشجيع فهم وقبول احتياجات التعلم المتنوعة.

كما يستهدف المجلس الثقافي البريطاني من الحملة تعزيز الصورة الإيجابية للطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، واكتساب المزيد من الدعم تجاههم.

وصرح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بأن الدولة المصرية تضع ذوي الاحتياجات الخاصة على رأس الاهتمامات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لإتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، كما تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي القدرات الخاصة؛ وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال ذوى الإعاقات المختلفة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم، وفي هذا الإطار بذلت الوزارة جهودًا بارزة لتحقيق الدمج التعليمي فى المدارس من خلال عدة محاور وهي زيادة أعداد الطلاب ذوى الاحتياجات بمدارس الدمج، كما صدر القرار الوزاري رقم (252) لسنة 2017 والذى ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرًا على أبنائنا ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم.

كما عقدت الوزارة تدريبات تخصصية ونوعية للمعلمين على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين، وكذلك تم تطوير المناهج الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة، ومواءمتها لطلاب الدمج في ضوء نظام التعليم الجديد، بالإضافة إلى تجهيز وتطوير المدارس، وتقديم الدعم التكنولوجي للمدارس الدامجة، كما تتعاون الوزارة مع شركاء التنمية من خلال توقيع برتوكولات مع عدد من الوزارات وأعرق الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدني، وعقد شراكات مع منظمات أجنبية ومحلية لتقديم دعم تكنولوجي للمدارس الدامجة وتأهيل الكوادر التعليمية.

ومن جهته، قال مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر : "منذ أن بدأ المجلس الثقافي البريطاني في مصر العمل في عام 1938، تواصلنا مع الآلاف من الطلاب كل عام من خلال شركائنا في مجال التعليم، وتعد شراكتنا الدائمة مع وزارة التربية والتعليم في مصر بمثابة شهادة على نجاحنا على المدى الطويل، فالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر يجمع بين تجربة مصر والمملكة المتحدة ومعرفتهما وخبرتهما للقيام بأفضل عمل ممكن، آملًا أن تعزز هذه الحملة الوعي على مستوى الجمهورية حول أهمية إدماج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات في مدارس الدمج المصرية، ومن خلال إشراك الجميع في هذا النقاش نتعلم من بعضنا البعض، وندعم الطلاب في الحصول على التعليم الجيد، ونضمن أن هناك مكان لكل طالب في المدارس".

وتسعى حملة التوعية "المدرسة مكان لينا كلنا" إلى تحفيز المحادثات حول دمج الطلاب ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، وهي قضية ملحة تشمل مجموعة كبيرة من الفئات، بما في ذلك المعلمين والمجتمع المدرسي وأولياء الأمور والمجتمع ككل، بهدف تحقيق التكامل التعليمي في المدارس المصرية من خلال إشراك جميع الطلاب.

وتنطلق هذه الحملة للتوعية بما يتماشى مع رؤية وزارة التربية والتعليم، كما تستهدف توظيف أحد الفرص التعليمية للمجلس الثقافي البريطاني في إطار برنامج ربط المدارس Schools Connect الذي يهدف إلى التعاون مع صانعي السياسات التعليمية بشأن وضع الرؤية وخطة العمل للمدارس الشاملة، بالإضافة إلى بناء قدرات المنسقين المحليين وقيادات المدارس بشأن أنظمة وسياسات الدمج، وتحسين نتائج التعلم بالنسبة للطلاب.

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤

تولى القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم، والذي كان من مظاهره تخصيص عام 2018 عامًا لذوى الإعاقة في مصر، وصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم كافة الامتيازات لهم، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفي إطار حملة التوعية التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان "المدرسة مكان لينا كلنا" ، أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن رؤية مصر 2030 تضمنت الأهداف الرئيسية لمحور التعليم والتدريب "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز"، وخرج من هذا الهدف الرئيسي هدف فرعي يتمثل في "توفير بيئة شاملة داعمة لعملية دمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتحسين جودة مدارس التربية الخاصة للمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة"، وذلك في ظل التوجه الأممي نحو التعليم الشامل الذي يعتمد على تهيئة الفرص المناسبة من تعليم وتدريس ومساندة لجميع الطلاب والطالبات من غير ذوي الإعاقة وذوي الإعاقة والموهوبين جنبًا إلى جنب في مدارس التعليم العام.

وأوضحت الوزارة أنه في ضوء الاهتمام بطلاب الدمج، فقد صدر عدد من التشريعات المنظمة، حيث صدر أول تشريع لتنظيم عملية الدمج في عام 2008، وتوالت التشريعات منذ ذلك التاريخ حتى العام الحالي 2024، ومن أهمها القرار الوزاري 252 لسنة 2017 بشأن قبول ذوي الإعاقة المدمجين والمعمول به حاليًا، والقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 بشأن نسب الأسئلة الموضوعية إلى المقالية في امتحانات لذوي الإعاقة.

وأضافت الوزارة أنه نظرًا لهذه الجهود المبذولة، يبلغ حاليا عدد الطلاب المقيدين بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة للعام 2023/ 2024 عدد (159825) طالبا وطالبة، يستفيدون من الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي، مقارنة بـ (3697) طالبا وطالبة عام 2012 / 2013 ، و(37519) طالب وطالبة لعام 2017/ 2018

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد؛ وذلك لبحث سبل تعزيز الجهود المشتركة لتطوير العملية التعليمية بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بمحافظ الوادي الجديد، مثمنًا جهود المحافظة للارتقاء بالعملية التعليمية، فضلًا عن أهمية الشراكة مع المحافظة بما يسهم في تعزيز رؤية الدولة نحو تطوير التعليم، وكذلك تحقيق التكامل مع كافة الجهات المعنية لضمان نجاح العملية التعليمية.

ومن جهته، أشاد محافظ الوادى الجديد بالدعم الدائم والجهد المتواصل لوزارة التربية والتعليم في مواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل تحقيق الهدف المنشود للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تتعاون مع الوزارة بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

وقد شهد اللقاء استعراضًا لجهود المحافظة لانتظام وانضباط العام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، فضلًا عن الجهود والمشروعات المشتركة مع الوزارة لتطوير العملية التعليمية بشكل مستدام، ومن بينها افتتاح المدرسة الرسمية الدولية IPS بالوادي الجديد للعام 2023/ 2024 والتي تعد نموذجا تعليميًا متميزًا حقق نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليه.

كما تناول اللقاء إنشاء مدرسة جديدة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بمحافظة الوادي الجديد، حيث قامت المحافظة بتخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 9942 متر2 لبناء المدرسة، وكذلك تطوير البنية التكنولوجية للمنشآت التعليمية بالمحافظة من خلال تركيب وتشغيل منظومة التعليم الثانوي على مستوى المحافظة، واستخدام السبورات الذكية بالمدارس، وربط المديرية بالإدارات التعليمية التابعة لها.

وشهد الاجتماع أيضا، مناقشة التوسع فى المدارس المصرية اليابانية بمحافظة الوادى الجديد، حيث يجري الآن التجهيز للبدء في إنشاء مدرسة بمدينة الداخلة، إضافة إلى المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الخارجة والتي تم افتتاحها عام 2020 بقوة 14 فصل تعليمي ومنشأة على مساحة 10043 متر2، والتنسيق للتوسع في هذه المدرسة لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة عامًا بعد عام.

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤

ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التى يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير، أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق فى الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحاسب محمد سامى مساعد الوزير لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات، بشأن التصديق على الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتى تضمنت جميع الإيرادات، والإنشاءات الجديدة، واستكمال والتوسع فى المشروعات، ودعم المكون التكنولوجى.

كما تم استعراض الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للصندوق للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وما تم تنفيذه خلال العام الماضى.

كما شهد الاجتماع مناقشة استحداث وحدة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيكل التنظيمي لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

كما تم خلال الاجتماع عرض نتائج أعمال شركة مصر للإدارة التعليمية عن الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى ٣١/ ٨/ ٢٠٢٢، وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مدرسة النيل الدولية بمحافظة السويس.

وشهد الاجتماع أيضا موافقة المجلس على دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء عدد (٤) مدارس متفوقين في العلوم والتكنولوجيا بمحافظات (البحيرة – بورسعيد – السويس – مطروح ).

كما تم إحاطة المجلس بدعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيمة احتياجات المدارس من التخت الجديدة قبل بدء العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ .

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤

استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ خطة عمل الوزارة خلال الفترة الماضية وسبل تطوير العملية التعليمية.

واستعرض الوزير خلال الجلسة الإجراءات التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة للتغلب على التحديات التى تواجه العملية التعليمية، من بينها القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة ٩٩%، وحل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين الذى كان يمثل عدد (٤٦٠) ألف معلم، حيث تم حلها بنسبة ٩٠%، كما أشار الى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويا، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين بالحصة.

كما استعرض الوزير الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وجذب الطلاب إلى المدرسة، وذلك من خلال تطبيق نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها، وإصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى تحسين البيئة الفيزيقية للمدارس، وكذلك تم تطوير الأنشطة الطلابية بالمدارس.

وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت حزمة من القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي، بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.

كما تحدث الوزير حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، والتي تمت طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة.

وأوضح الوزير أنه تم إعادة صياغة وتوزيع المحتوى المعرفي في نظامها الجديد للتأكيد على الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة.

كما تم إصدار القرار الخاص بتدريس مواد الهوية الوطنية "اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية" بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية، وإضافة هذه المواد للمجموع؛ حفاظًا على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الطلاب.

وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن المدارس المصرية اليابانية من أهم النماذج التعليمية الناجحة فى مصر، مؤكدًا أن هذه النوعية من التعليم يتم البناء عليه والتوسع فيه بمشاركة الخبراء اليابانيين الذين يشرفون على هذه المدارس، لافتا إلى دخول ٤ مدارس هذا العام الخدمة التعليمية، ليصبح عددهم (٥٥) مدرسة

وخلال مشاركته فى جلسة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، رد الوزير على بعض الاستفسارات الخاصة بتطوير مدارس التعليم الفنى، وتحديث التخصصات ووجود بعض التحديات، مشيرا إلى أن الوزارة تركز على التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها حاليا ٨١ مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك لتأهيل طلاب هذه المدارس لسوق العمل المحلي والعالمي، مؤكدًا أن هذا النموذج يعد طفرة فى العملية التعليمية ويمثل مستقبل مصر الفترة القادمة.

وردا على تساؤلات حول التقييمات الأسبوعية، أشار الوزير إلى أن التقييمات الأسبوعية داخل كافة الأنظمة التعليمية وتمثل عاملا هاما في تحديد مستوى الطلاب ومتابعتهم، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام تعليمى ليس به كراسة الحصة، والواجبات المدرسية، مضيفا أن الوزارة تعمل على خطة أيضا لدعم القرائية لدى طلاب المراحل الأولى.

وفى ختام الاجتماع، أشاد السادة النواب أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بالجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية والإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في جذب الطلاب للمدراس.

الأربعاء ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم قبل الجامعى.

ورحب الوزير، فى مستهل الاجتماع، بالسفيرة، مؤكدًا على عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم، وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين في هذا المجال.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم كأولوية قصوى ايماناً منها بأن بناء الإنسان المصري هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، مستعرضًا نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتى شهدت زيادة في الإقبال على الالتحاق بها؛ نظرًا لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، بمشاركة القطاع الخاص، لإعداد طالب مؤهل ومدرب وقادر على المنافسة في سوق العمل سواء محلياً أو عالمياً، حيث يبلغ عددها حاليا (٨١) مدرسة.

ومن جانبها، أعربت السفيرة مريم الكعبى عن سعادتها بهذا اللقاء، وتعزيز فرص مجالات التعاون الكبيرة بين دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية.

وأكدت السفيرة مريم الكعبى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات بما في ذلك ملف التعليم قبل الجامعي، وذلك في إطار العلاقات والروابط الوثيقة والتاريخية بين الدولتين.

وقد شهد اللقاء دراسة سبل التعاون بين الدولتين للتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إطار توجه الدولة المصرية لزيادة عدد هذه المدارس، وطبقًا للاحتياجات التخصصية المطلوبة.

كما تم مناقشة سبل تعزيز فرص مشاركة الجانب الإماراتي في المشروعات التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية ومن بينها انشاء مدارس جديدة فى مصر بالتعاون مع الجانب الإماراتي، فضلا عن بحث سبل تبادل الخبرات فيما يتعلق بنظام الاعتماد والجودة الخاص بالمدارس.