النهار
الجمعة 18 أبريل 2025 04:11 صـ 20 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نجاح إجراء أول عملية قسطرة مخية لإنقاذ مريض من نزيف في المستشفى الجامعي بالمنوفية محافظ الدقهلية : الإزالة الفورية والتحفظ على المعدات...وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لمخالفات البناء صحة الدقهلية تكثف استعدادتها خلال احتفالات أعياد القيامة وشم النسيم محافظ الدقهلية يتفقد القافلة الطبية المجانية بنوسا الغيط «10 أغاني على جزئين».. حسام حبيب يكشف تفاصيل ألبومه الجديد بهدف نظيف.. توتنهام يتأهل لنصف نهائي الدورى الأوروبي على حساب اينتراخت سما المصري تكشف أسرار أول ظهور مع نزار الفارس: دعيت على ريهام 3 سنين ونصف.. ومرتضى منصور سامحني في 21 قضية بقيادة جوميز.. الفتح يفوز على متصدر الدورى السعودى اتحاد جدة بثنائية نظيفة الجيش الأميركي : الضربات الأميركية على ميناء رأس عيسى هدفها إضعاف الحوثيين خليل الحية : نتنياهو يصرُّ على استمرار الحرب لحمايةِ مستقبله السياسي الجيش السوداني يعلن عن مقتل 62 مدنياً نتيجة قصف مدفعي لقوات الدعم السريع نيويورك تايمز: واشنطن سحبت مئات الجنود وأغلقت ثلاث قواعد في سوريا

تقارير ومتابعات

وزير العمل يُقرر إلغاء نشاط شركتين لإلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام ”القانون”

قرر محمد جبران وزير العمل،اليوم الأربعاء، إلغاء وإيقاف نشاط شركتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،حيث قرر إلغاء نشاط شركة خط النجوم ترخيص رقم 1231، وإيقاف نشاط شركة مجموعه الهدى والنور العالمية ترخيص رقم 954، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وكان الوزير جبران قد قرر خلال الثلاثة أشهر الماضية، إلغاء وإيقاف نشاط 13 من الشركات المماثلة، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة وجه الوزير الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.

وجدد "الوزير" التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية ،وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.

يُشار هنا إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاؤه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون،أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص،أوإلغائه .