بالمستندات.. وزير الشباب والرياضة يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء
بالمستندات.. وزير الشباب والرياضة يمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء
الهلباوي: الوزير تجاهل حكم المحكمة الإدارية العليا بعودتي لمجلس إدارة الأوليمبي
165 عضوية تبطل انتخابات مركز شباب السيوف بالإسكندرية والوزارة لا تسمع ولا ترى
نيرمين رفيق تحصل على حكم بأحقيتها في الترشح لعضوية اتحاد المصارعة والوزارة ترفض التنفيذ
لازالت أزمة عدم تنفيذ الأحكام مستمرة في عهد وزير الشباب والرياضة الحالي الدكتور أشرف صبحي، ومازال أصحاب الحقوق في حيرة أمام استعمال سطوة الوظيفة في وقف تنفيذ أحكام نهائية وبالرغم من إعلان الوزارة بالصيغة التنفيذية لتلك الأحكام إلا أن التجاهل كان مصيرها.
وفي التقرير التالي ترصد جريدة "النهار" عددا من أحكام المحكمة الإدارية العليا التي صدرت لصالح جهات وأفراد ويرفض وزير الشباب والرياضة تنفيذها بالرغم من أنها واجبة النفاذ.
في البداية تقول الدكتورة ماجده الهلباوي: تم انتخابي من الجمعية العمومية لنادي الأولمبي لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة عن الدورة الانتخابية 2021-2025 وأعلن فوزي بأكبر عدد من الأصوات في منافسة مع 4 مرشحين آخرين، وبعد أول جلستين لمجلس الإدارة وبالرغم من أنني أمثل صوت واحد في المجلس وهم الأغلبية إلا أنهم قرروا إيقاف نشاطي ومنعي من الإطلاع على أي أوراق بل وإخفاء اي مستند عني كوني من خارج قائمة رئيس مجلس الإدارة.
وأضافت: في 22 فبراير 2022 صدر قرار بوقفي عن ممارسة مهام منصبي لحين عرض الأمر على أقرب جمعية عمومية غير عادية وذلك في غيابي وبـدون التحقيق معي، وحين علمت بـذلك القرار طعنت فيه أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وحصلت علي حكم اول درجة والاستئناف من مركز التسوية قبل الغائه وأصدرت الهيئة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار.
وتابعت الهلباوي: طعن النادي في الحكم حيث قاموا برفع دعوي في القضاء الإدراي مع مخالفة ذلك للائحة اللجنة الأولمبية، وصدر حكم الهيئة التحكيمية الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف، بعدها أقمت دعوى وحصلت علي حكم لصالحي والمعروف أن أحكام القضاء الاداري واجبة النفاذ ولكن لم يتم التنفيذ، بل قامت وزرارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا وايضا تم رفض الطعن ليصبح الحكم نهائي وبات.
واختتمت الهلباوي: للأسف لم ينفذ الحكم
حتي وقتنا هذا بالرغم من إنه نهائي وبات والمفترض أن يتم حل مجلس إدارة نادي الأولمبي طبقا للمادة 97 من اللائحة والتي تنص علي أن أي هيئة رياضية لاتنفذ أحكام القانون يتم إيقاف نشاط المجلس.
الحكم الثاني من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 2963 لسنة 77 ق والمقامة من عادل مسعد محمد عبدالخالق ضد وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة مركز شباب السيوف بالإسكندرية والمدير التنفيذي لمركز شباب السيوف.
ويقول عادل حصلت على أحكام واجبة النفاذ في ثلاث دعاوي قضائية من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 27 مارس 2022 ببطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة مركز شباب السيوف وإعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة بعد تنقية جدول الجمعية العمومية من العضويات الباطلة، إلا أن مديرية الشباب والرياضة امتنعت عم تنفيذ الأحكام وتركت مجلس إدارة مركز شباب السيوف يباشر سلطاته بعد زوال صفته القانونية واجتمع المجلس واعتمد قبول 165 عضو جديد بالمركز، مضيفا أنه تم إعلان وزير الشباب والرياضة بالصيغة التنفيذية للحكم ولكن لم يتم التنفيذ حتى الآن.
حكم آخر صادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يرفض وزير الشباب والرياضة تنفيذه حيث تقول دكتورة نيرمين رفيق أستاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات: فوجئت بصدور قرار من رئيس اللجنة الأولمبية بإيقافي عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ستة أشهر وذلك قبل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة للدورة 2021- 2024 وتم رفض قبول أوراق ترشحي لعضوية مجلس الإدارة طبقا لهذا القرار الذي خرج دون وجه حق.
وأضافت: حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى رقم 5091 لسنة 76 ق بتاريخ 7 نوفمبر 2021 ببطلان استبعادي من انتخابات الاتحاد المصري للمصارعة، وتم إعلان وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الاتحاد المصري للمصارعة إلا أن الحكم لم ينفذ ولا أعلم لمصلحة من عدم تنفيذه؟