وزير العمل فى حوار خاص لـ”النهار”: مشروع قانون العمل الجديد هدفه المزيد من الإمان الوظيفي للعامل والتشجيع علي الاستثمار

ملفات عديدة وقضايا شائكة تعمل وزارة العمل المصرية على معالجتها بشكل ممنهج يسهم فى تطوير منظومة العمل فى مصر والارتقاء بها، لتكون بمثابة نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للدولة المصرية.

وزارة العمل في مصر تقوم بدور كبير لتنظيم وتطوير سوق العمل وتعزيز فرصه وتمكين العمال في الداخل والخارج، وتسعى جاهدة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ وفقًا لرؤية القيادة السياسية، وتوفير فرص عمل والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف عملها.

التقت جريدة "النهار المصرية" بالسيد حسن شحاتة وزير العمل في حوار مفتوح ناقشنا خلاله العديد من القضايا، وأجابنا على العديد من الأسئلة الشائكة المتعلقة بطبيعة عمل الوزارة، من بينها ملف تمكين المرأة وذوي الهمم وتعزيز فرص العمل، والجهود المبذولة للحد من معدلات البطالة وتعزيز الشفافية والمساواة في سوق العمل.

وإلى نص الحوار..

في البداية.. ما هى الجهود التى تقوم بها الوزارة من أجل توفير العمالة المدربة للسوق الخارجي؟

وزارة العمل تسعى جاهدة إلى اتمام "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل"، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتتعاون الوزارة مع شركائها في مجال العمل والتنمية، سواء داخل البلاد أو خارجها، لوضع هذه الاستراتيجية التي تتمحور حول 7 محاور وأهداف رئيسية، تعتبر هذه الاستراتيجية توثيقًا لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات للتشغيل، بالإضافة إلى السعي للقضاء على البطالة، كما تهدف إلى توحيد خطط وبرامج الدولة للتشغيل، وتقديم وثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

تتضمن أيضًا دراسة تشخيصية لسوق العمل وتحليل للموقف والقضايا المتعلقة، وتسليط الضوء على التحديات الاقتصادية والفرص الجديدة في الاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة.

كما تسعى الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، وتركز أيضًا على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، بالإضافة إلى التركيز على التحول التكنولوجي، والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، وتؤكد الاستراتيجية على ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، للتسريع من وتيرة التحول التكنولوجي ومواكبة متطلبات سوق العمل.

حدثنا عن دور الوزارة فى توفير فرص عمل وتعيينات ذوي الهمم ؟

فيما يتعلق بملف ذوي الهمم، فقد تم توفير 94,811 فرصة عمل منذ عام 2014 حتى بداية عام 2023، ومنذ يناير 2023 وحتى الآن، تم توفير 13,832 فرصة عمل لذوي الهمم، بما في ذلك 1,343 شابًا وفتاة خلال الشهرين الماضيين فقط (فبراير ومارس 2024).

وأنه منذ أكتوبر 2023 وحتى يناير 2024، نفذت المديريات سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم، بما في ذلك حصر 17,800 منشأة من إجمالي المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا وتبلغ 24,069 منشأة يعمل فيها 2,716,812 عاملا. وتم العثور على 134,440 عاملا يتم تعيينهم لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت، وتم توظيف 75,500 عامل حتى الآن.

وأطلقت الوزارة مبادرة "مصر بكم أجمل" لتوفير التدريب والتشغيل لذوي الهمم على مرحلتين في ست محافظات، واستفاد منها ما يقارب ألف متدرب، كما تمكن 622 متدربًا من الحصول على فرص عمل، مع دعم ريادة الأعمال وذلك بتنفيذ 270 مشروعًا خاصًا لذوي الهمم ضمن برامج ريادة الأعمال، بهدف تشجيعهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والقيام بحملات التوعية والتنشيط فنفذت إدارات التفتيش في الوزارة 3924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون ذوي الهمم، بهدف زيادة الوعي بحقوق ومكافآت ذوي الهمم في مجتمع العمل.

هذه المبادرات والإجراءات تعكس التزام وزارة العمل المصرية بتعزيز المساواة وتوفير فرص العمل لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك ذوي الهمم، وتعزيز دورهم الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ما هى خطة الوزارة لخفض نسبة البطالة.. وتوفير فرص العمل؟

وزارة العمل ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة في الدولة المصرية في خفض معدل البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.9% الآن، وتقوم الوزارة بتوفير فرص تشغيل داخل البلاد وخارجها من خلال النشرة القومية للوظائف التي تُعلن عنها كل 15 يومًا، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في جميع المحافظات، وتقوم أيضًا بتنظيم ملتقيات التوظيف وفقًا لذلك.

دعنا ننتقل إلى قانون العمل.. ما هو الهدف من قانون العمل الجديد؟

الهدف من قانون العمل الجديد هو تحقيق الإمان الوظيفي للعامل، والتشجيع علي الاستثمار، فتحقيق الإمان الوظيفي للعامل هو أن يشمل أجر عادل، بيئة عمل لائقة، سلامة وصحة مهنية، سرعة التقاضي، ويهدف إلى حماية العمال من مخاطر العمل والحوادث والأمراض المهنية، والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية، مثل المباني والعدد والآلات والمواد والخامات والمنتجات، أما التشجيع علي الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل لائقة تحتوي علي عمال متدربين وذو كفاءه عالية.

متى تنتهى المناقشات المجتمعية حول قانون العمل الجديد؟

هناك حرص علي سرعة الانتهاء هذه المناقشات في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي والذي بيتم في الوقت الحالي وبيتشكل من أطراف العمل الثلاثة وهم الحكومة وأصحاب الاعمال والعمال ومنظمات أصحاب العمل ممثلين عنهم وممثلي العمال ووزارة العمل ممثلة عن الحكومة.

ويجب أن نعلم أن هناك 267 مادة يتم مناقشتهم بشكل دقيق، فالجميع يعرض وجهة نظره لسرعة عرضه علي مجلس النواب، وطالب الرئيس بصدور التشريع في أسرع وقت، وهو مشروع سيطبق علي كل من يعمل بإجر في مصر، وهم حوالي 30 مليون مواطن؛ لذلك من المهم أن يدور حوله حوار مجتمعة.

من هم أبرز المشاركين فى هذه المناقشات؟

من أطراف العمل الثلاثة وهم الحكومة وأصحاب الاعمال والعمال ومنظمات أصحاب العمل ممثلين عنهم وممثلي العمال ووزارة العمل ممثلة عن الحكومة.

متى يدخل القانون أروقة مجلس النواب؟

يدخل القانون أروقة المجلس بمجرد الانتهاء من المناقشة التي تتم الآن بين الأطراف المختصة وهي الحكومة، ووزارة العمل وأصحاب العمل والعمال، وعند الاستقرار علي المواد والتعديلات يتم عرضها علي مجلس النواب لمناقشتها ثم اقرارها علي الفور.

ما هى استراتيجية الوزارة نحو تمكين المرأة العاملة اقتصاديًا واجتماعيًا؟

تحرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً، وتُولي وزارة العمل اهتماماً بالغًا بدعم المرأة المصرية العاملة وتمكينها، حيث أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، وهذه الوحدة مدعومة بـ27 وحدة فرعية بمديريات العمل في المحافظات، ونجاح برنامج تدريبي استهدف 305 امرأة لتأهيلهن لسوق العمل، بالتعاون بين "وحدة المساواة بين الجنسين" في وزارة العمل وشركاء محليين ودوليين، تم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024، بمدة إجمالية قدرها "200 يوم".

كما تحرص الوزارة على تنفيذ سياسة دمجهن في سوق العمل، من خلال توعيتهن بحقوقهن وواجباتهن داخل مواقع العمل والإنتاج، وكذلك دمجهن في كافة الدورات التدريبية المهنية التي تنفذها الوزارة عن طريق مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتشمل الوظائف والملتقيات التوظيفية التي تعلن عنها الوزارة ومديرياتها في المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

وتلقت الوزارة إشادة من منظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة، والعديد من المنظمات الوطنية والدولية على جهودها، كما شاركت في إطلاق الخطة الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022 - 2027" في أبريل 2022، والتي تهدف إلى خلق إطار داعم وممكن للمرأة، وإعداد دراسة لتحليل الفجوة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية رقم "190" والخاصة بالعنف والتحرش في عالم العمل، وتحليل التشريعات الوطنية المتصلة بالعنف والتحرش، وأيضًا إطلاق مشروع النهوض بالمرأة وتنمية مهاراتها والذي يستهدف تنمية مهارات المرأة الريفية والبدوية، وكل هذا وغيره يسير في اتجاه الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تعد مصر هي الدولة الأولى في العالم التي أطلقت "إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030".

ماذا عن استبدال اسم وزارة القوي العاملة باسم وزارة العمل؟

تم تغيير أسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل بناءً على طلب من الوزارة، جاء هذا القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، الذي ينص على تغيير أسم الوزارة في جميع اللوائح والقرارات، بالإضافة إلى تعديل مسميات المديريات والجهات التابعة للوزارة بما يتوافق مع الأسم الجديد.

وهذا القرار حظي بقبول محلي وعربي ودولي لأسباب عدة منها أن جميع الوزارات المختصة بقضايا العمل حول العالم تسمى "وزارة العمل"، ولا وجود لوزارة تسمى "وزارة القوى العاملة"، ووزارة القوي العاملة تعني أنها وزارة العمال، بينما هي وزارة تهتم بكل القضايا المرتبطة بملف العمل، سواء كان ذلك من جانب أصحاب الأعمال أو الحكومة أو سوق العمل، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل، وأن أسم وزارة القوي العاملة لا يعبر عن كل أنشطة الوزارة، وأيضا كل المنظمات الدولية والعربية المعنية بملف العمل، مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، لديها ما يُسمى بـ "التمثيل الثلاثي" في المؤتمرات الدولية، وبالتالي تغيير اسم الوزارة إلى "العمل" يرسخ هذا المفهوم، لكن القوى العاملة تعني تمثيل الوزارة للعمال فقط، وجاء ذلك بتوجيهات الرئيس السيسي بتفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ترتبط بمفهوم أسم "العمل" وترسخ مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي التي تدعو لها كل المؤسسات الدولية والعربية وذلك يتماشى هذا مع كل التشريعات المتعلقة بأطراف الانتاج الثلاثة، نظراً لاعتبارها جهة تدافع عن العامل، صاحب العمل، الحكومة" وليس طرفاً واحدا".

ما هي أهمية برنامج الفحص المهني الذي أعلنت عنه وزارة العمل، وكيف يمكن للشباب المصري الراغب في العمل في السعودية الاستفادة من هذه المبادرة؟

تعمل وزارة العمل على تعزيز فرص الشباب المصريين للعمل في المملكة العربية السعودية من خلال برنامج الفحص المهني، الذي أعلنت عنه في 29 يناير 2024. يهدف البرنامج إلى تقديم فرص عمل مميزة للشباب في مجالات مثل السباكة، الكهرباء، ميكانيكا السيارات، النجارة، واللحام.

ويتيح البرنامج للشباب الحصول على شهادة فحص مجانية تعزز مهاراتهم وتؤهلهم للعمل في السعودية، وتأتي هذه المبادرة في إطار بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بهدف زيادة العمالة المصرية الماهرة في السوق السعودي، يتضمن برنامج الفحص المهني اختباراً نظرياً وعملياً يقيم مهارات الشباب المصريين الراغبين في العمل في المملكة، مما يسهم في تعزيز جودة الإنتاج والاستقرار للعمال.

وتعكس هذه المبادرة العلاقات الوثيقة بين مصر والسعودية، وتأكيداً على التعاون والتنسيق في كافة المجالات، وتحقيق مصلحة الطرفين، وتبرز أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب لتأهيل الشباب ومواكبتهم لمتطلبات سوق العمل المتغيرة في الخارج".

كيف تسهم وحدة التوجيه قبل المغادرة وتطوير خدمات المصريين بالخارج في تحقيق أهداف الوزارة في تقديم خدمات متميزة ودعم الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج؟

تولي الوزارة اهتماماً بالغًا بتوعية الشباب الذين يسعون للعمل في الخارج بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم خدمات أفضل لهم، ولذلك تم تطوير وحدة خدمات المصريين بالخارج خلال عام 2023 باستخدام أحدث التقنيات لتقديم الخدمات بشكل لائق وكريم وفي الوقت المناسب.

وفي 16 يوليو 2023، افتتح وزير العمل حسن شحاتة "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" في مبنى الوزارة القديم بحضور السفير كريستيان بيرجير سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية، بما في ذلك توفير المعلومات الدقيقة والتوجيه في مراحل الهجرة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي، وتعزيز الحماية القنصلية والمساعدة للعمال المهاجرين طوال دورة الهجرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي.

ويشمل نهج المنظمة الدولية للهجرة في التوجيه قبل المغادرة 11 مجالاً من مجالات العمل، مما يساعد في تقديم المساعدة والتوجيه للعمال المهاجرين بما في ذلك الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم في حالات الاستغلال، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة، ويتابع الوزير حسن شحاتة مباشرة تنفيذ هذه الخطوات، حيث بدأت الوحدة العمل بالفعل.

كيف تعكس نتائج الندوات التوعوية والتفتيش الميداني جهود وزارة العمل في ضمان تطبيق السياسات العمالية وتعزيز العلاقات العمالية في مختلف القطاعات؟

في مجال التفتيش على العمل تم تقديم 895 ندوة توعوية خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى الآن، استفاد منها أكثر من 17 ألف عامل وعاملة، تم أيضًا إجراء تفتيش ميداني على 305 ألف و401 منشأة خلال ذلك الوقت، مع تنفيذ 10 آلاف و39 حملة تفتيشية على المنشآت التي تشتمل على عمالة كبيرة، وبلغ عدد العاملين فيها مليون و914 ألف و721 عاملًا وعاملة، فيما يتعلق بعلاقات العمل، قامت الوزارة بتوقيع 23 اتفاقية عمل جماعية خلال عام 2023، استفاد منها 16 ألفًا و48 عاملًا حتى أبريل 2024، بالإضافة إلى تسوية بعض الاحتجاجات بالتعاون بين الإدارة العامة لعلاقات العمل والمنشآت، وقامت الوزارة أيضًا بتنظيم 647 ندوة لتوعية العمال بالخدمات العمالية في مختلف المجالات.

ما هى آليات التواصل مع أسواق العمل الخارجية؟

هناك جهود كبيرة تبذل فى هذا الشق، وقد التقيت مؤخرًا ببيتينا شالر، رئيس الاتحاد العالمي للتوظيف، والوفد المُرافق لها ،لبحث أوجه التعاون بين "الوزارة" و"الإتحاد" في المجالات المُشتركة، وأكدت على جاهزية الدولة المصرية لتوفير عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة.

وقدمت بيتينا شالر شرحًا عن إمكانيات وخدمات الاتحاد الدولي للتوظيف الذي يعمل في أكثر من 54 دولة ،إلى جانب تبادل الخبرات ومناقشة أُطر العمل مع "الوزارة"، بالإضافة إلى مُناقشة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 181 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، لعام 1997.

وأوضحنا للمسؤولين في"الإتحاد العالمي"، أن "الوزارة" مُستعدة لتوفير طلبيات التوظيف، وبالمهارات العالمية، بعد استلام تلك الطلبيات بـ30 يومًا فقط، وهو ما لاقى قبولًا من المسؤولين الدوليين، حيث أكدوا على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق خلال الفترة المُقبلة.

ما هى أبرز الجهود المبذولة لتطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب؟

التطوير مُستمر في وزارة العمل؛ لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص، ولتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بعد منحهم شهادات مزاولة مهنة وقياس مهارة حقيقية.

وأطلقت وزارة العمل مطلع العام الجاري، مشروع "مهني 2030"، وهو مشروع يُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، كما يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.

وطورت وزارة العمل منظومة التدريب المهني في مصر، سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الإصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.

كيف أثرت التزام مصر بمعايير العمل الدولية على البنية العمالية والاقتصادية في البلاد؟

على مدى العشر سنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا للالتزام بمعايير العمل الدولية، وهذا الأمر جاء كتوجيه مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة العمل، وقد أصدرت مصر التشريعات والإجراءات العمالية بما يتوافق مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها، وحرصت على توفيق أوضاع ما يقرب من 2230 منظمة نقابية عمالية خلال عام 2018.

كما أجرت انتخابات عمالية لأكثر من 1873 منظمة نقابية لفترتي 2018-2022 و 2022-2026، مما أسفر عن فوز 18000 عضو بمجالس إدارة المنظمات النقابية المختلفة، وعلى تأسيس أكثر من 100 منظمة نقابية جديدة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات تكميلية لعدد من المنظمات في بعض المنشآت.

وقد حرصت مصر أيضًا على تنويع التعامل مع منظمة العمل الدولية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية المشتركة، مثل مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر، وبرنامج العمل الأفضل، ومشاريع للعمل اللائق للمرأة وتوفير فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى مشروع القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد، والنهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا، وكذلك إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال "2018-2025" والعمل على تنفيذها.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها مصر، تشكيل لجنة دائمة لدراسة الشكاوى المقدمة من المنظمات النقابية العمالية بموجب القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2020، والتي تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل النقابات وإزالة أي عقبات تقف أمام الكيانات الراغبة في التسجيل، وتقديم المساعدة الفنية لتبسيط عملية تسجيل النقابات العمالية وإضفاء الشفافية عليها، كما أطلقت دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، ووافقت على اتفاقية العمل البحري، مما يؤكد امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

ما هي الجهود التي قامت بها مكاتب التمثيل العمالي في الخارج لتحقيق الحماية والرعاية للعمال المصريين؟

استمرارًا لجهود 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة لوزارة العمل في 8 بلدان أوروبية وعربية، بالإضافة إلى مكتبين في السعودية، في تقديم الحماية والرعاية لما يقرب من 5 ملايين عامل مصري يعملون في نطاق تلك المكاتب، ونجحت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، حيث بلغ إجمالي هذه المستحقات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2023 ما يزيد عن 2 مليار و 105 ملايين جنيه مصري.

وخلال الأربع سنوات الأخيرة، من بداية عام 2020 حتى بداية عام 2024، نجحت في الحصول على مستحقات وتحويلات مالية للعمالة المصرية بقيمة تصل إلى مليار وسبعة ملايين وثمانمائة وواحد وتسعين ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهًا، كما توفرت في هذه الفترة ما يقرب من 279 ألفًا و 244 فرصة عمل.

وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب 22 ألفًا و 724، تم تسوية 17 ألفًا و 763 شكوى منها بشكل ودي. كما تمت إحالة ألف و 281 شكوى للقضاء وتحت البحث حاليًا.

وقامت المكاتب الخارجية بعدد من الزيارات والاجتماعات مع أصحاب المنشآت العمالية في تلك البلدان، بلغت 339 ألفًا و 967 زيارة، وذلك رداً على استشارات عمالية خلال الفترة المذكورة.

كيف يمكن لصندوق إعانات الطوارئ للعمال أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع؟

تم استخدام ملف العمل وصندوق إعانات الطوارئ للعمال كأدوات فعّالة في توفير الحماية الاجتماعية ورعاية العمال، فقد قام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بصرف مبالغ مالية تصل إلى مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه منذ تأسيسه في عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2023، استفاد منها 423 ألفًا و832 عامل يعملون في 3985 منشأة.

وتم أيضًا صرف مبلغ 29 مليونًا و800 ألف جنيه خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، استفادت منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عامل، هذا يأتي في إطار الدور الوطني الذي يقوم به الصندوق في دعم شركاتهم التي تواجه تحديات وأزمات داخلية وخارجية، بهدف استعادة استقرارها واستمرار عمليات الإنتاج بكفاءة عالية.

ماذا عن التدابير والمبادرات التي اتخذتها الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة؟

العمالة غير المنتظمة واحدة من الجوانب الهامة في ملف العمل، وقد شهدت اهتماماً غير مسبوق من الحكومة عموماً ووزارة العمل خاصة، خصوصاً مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، اتبعت الحكومة سياسات غير مسبوقة لدعم هذه الفئة، منها المنح الرئاسية الاستثنائية التي بلغت 4,586 مليار جنيه، ومنها 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة منذ 1 يناير 2023 حتى الآن 809 ملايين و46 ألفاً و218 جنيها، استفاد منها 289 ألفاً و125 عاملاً، وقد تم أيضاً صرف تعويضات بوليصة التأمين على الحياة بلغت 13 مليونًا و32 ألفًا و670 جنيها، استفاد منها 113 عاملاً مسجلاً وأسرهم.

وقد قرر وزير العمل في بداية العام 2024 إضافة منحتين جديدتين ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، بالإضافة إلى صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

وتسعى الوزارة خلال عام 2024 إلى التعاقد المركزي مع إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية لتقديم خدمة شاملة لأكثر من 2500 مقدم خدمة، من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة، وصيدليات على مستوى الجمهورية، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية، والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات.

أخيرًا.. ما هي أهم القرارات والتشريعات التي تم اتخاذها في مصر لتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج خلال الفترة من عام 2014 حتى 2024؟

خلال العشر سنوات الماضية، اتخذت مصر مجموعة من القرارات والتشريعات لتعزيز العلاقات في مواقع الإنتاج، ومنذ عام 2014 وحتى عام 2024، صدرت مجموعة من القرارات والتشريعات بهدف حماية العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، تشمل هذه القرارات والتشريعات إعداد مشروع قانون العمل والمعروض للنقاش، وصدور قوانين للمنظمات النقابية، وتعديلات على القوانين القائمة لضمان حقوق العمال وتنظيم العمل.

يشمل الجهود الحالية تشكيل لجنة لدراسة الشكاوى المقدمة من المنظمات النقابية، وإصدار دليل إجراءات تأسيس المنظمات النقابية، بالإضافة إلى إصدار قوانين لتنظيم تمثيل العمال في مجالس الإدارة، تم أيضًا اتخاذ خطوات لتنظيم العمل غير المنتظم وحماية حقوق العمالة المنزلية.

كما تم تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل للمساهمة في رسم السياسات القومية وتوفير بيئة محفزة للتعاون بين الشركاء الاجتماعيين، وتقديم الحلول المناسبة لمنازعات العمل والأزمات الاقتصادية.

كما تعمل الآن وزارة العمل على إعداد مشروع قانون جديد للعمالة المنزلية، بالاستناد إلى الدستور المصري ومعايير العمل الدولية، بهدف حماية وتقنين أوضاع هذه الفئة ودمجها في سوق العمل الرسمية.