”تطبيقات الموت” فتيات يروون لـ ”النهار” قصص التحرش التى غزت شركات النقل

مشاكل عديدة وأزمات متلاحقة ومخاطر كبيرة تعرضت لها عدد من الفتيات خلال استقلالهن سيارات نقل الركاب التابعة للتطبيقات الهاتفية، فتحت المجال للحديث عن غياب الرقابة على تلك التطبيقات والقائمين عليها، وانفلات قبضة الشركات المشغلة لتلك السيارات، وتغاضيها عن العديد من القواعد المنظمة لعملها مع انطلاقها، من تعيين سائقين ليسوا على القدر المناسب لتحمل مسئولية نقل المواطنين، وثبت أن بعضهم من متعاطي المواد المخدرة.

حبيبة الشماع..

حبيبة الشماع ربما هي الفتاة التى فتحت الباب على مصرعيها للحديث عن مشاكل قائدي سيارات نقل الركاب، التابعة للتطبيقات الإليكترونية، بعدما فقدت حياتها نتيجة قفزها من سيارة كانت تستقلها برفقة سائق "أوبر"، بعدما شعرت بنيته إيذائها بعدما رش مادة داخل السيارة ظنت أنها مخدر، فيما يقول السائق أنها "معطر"، ورغم الجدل الدائر فى تلك القضايا ولم يحسم حتي الآن مع استمرار التحقيقات وحسب المتهم؛ إلا أن شيئ واحد ثابت من خلال التحقيقات وهو إن المتهم من متعاطي المواد المخدرة.

سائحة مكسيكية..

وثقت سائحة تدعى نادية وهي من أصول مصرية وسودانية وتحمل الجنسية المكسيكية، حادثة تعرضها للتحرش من قبل سائق بإحد تطبيقات النقل، بفيديو كشفت خلاله تفاصيل الواقعة، وقالت إنها فكرت في القفز من السيارة بعد تعرضها للتحرش اللفظي والجسدي من السائق أثناء توصيلها، كما قالت إن السائق تحرش بها جسدياً، ولمست يداه ساقيها، وقال لها عبارات وإيماءات جنسية صريحة.

سائق أخر..

"خديجة.ج" 27 سنة "ميك أب أرتست"، تقول فى حديث لـ"النهار"، إنها واجهت العديد من الأزمات مع قائدى تطبيقات نقل الركاب، كان أخرها حينما قررت أن تطلب سيارة عن طريق إحدي التطبيقات، وبعد وصول السائق فوجئت أن قائد السيارة مختلف عن القائد المسجل بياناته على التطبيق، وحينما سألته عن هويته وإذا ما كانت هي السيارة التى طلبتها أكد لها ذلك، وإنه يعمل أحيانًا على السيارة مكان صديقه المالك الحقيق لها، وتري أن هذا فى حد ذاته يعرضها للخطر، لأنها تتعامل مع شخص لا تعرفه ولا تملك بياناته.

طريق مختصر!

وتقول "نهي.ع" ربة منزل فى حديثها لـ"النهار" أنها كانت تستقل سيارة نقل ركاب عبر إحدي التطبيقات وكانت معها أطفالها الأثنين، وعائدة إلى منزلها فى مدينة 6 أكتوبر فى ساعة متأخرة من الليل، وفى الطريق فوجئت بالسائق يسلك طريق غير الطريق المحدد على الـ"جي بي آس"، فحينما وجهت السائق إلى ذلك وطلبت منه أن يسلك الطريق المحدد على الخريطة، تحجج بإن الطريق الذى اتخذه أسرع وغير مزدحم، وحينما صممت على أن يسلك الطريق المحدد على الخريطة، خلق ذلك حالة من الشد والجذب بينهما، انتهت بطلبه منه مغادرة السيارة فى ساعة متأخرة من الليل، وبالفعل استجابت لطلبه وهي لا تدري ماذا تفعل، إلى إن أجرت اتصال بشقيقها والذى توجه إليها ونقلها إلى منزلها.

مكالمة ساخنة..

البنات أكثر عرضة للمشاكل، تقول "م.س" 21 سنة طالبة بكلية علاج طبيعي بإحدي الجامعات الخاصة فى حديثها لـ"النهار"، وتابعت إنها تعرضت لموقف سيئ أثناء استقلالها سيارة نقل تابعة لإحدي شركات النقل العاملة فى مصر، فقد فوجئت أثناء استقلالها السيارة متوجهة من منزلها بمنطقة الشيخ زايد إلى جامعتها فى مدينة 6 أكتوبر، بأن قائد السيارة يحادث فتاة على الهاتف بطريقة فيها إيحاءات جنسية فجة، ولم يراع كونها معه فى السيارة بل تمادي فى ذلك بصوت مرتفع، حتي ظنت إنه متعمد ذلك؛ وفكرت فى طلب إنهاء الرحلة إلا أنها كانت فى منتصف الطريق، ومتبق على محاضرتها وقت قصير والوقت لم يكن ليسعفها لفعل ذلك، وبعد تلك الواقعة حذفت التطبيق الخاص بنقل الركاب، وقررت الأعتماد على تطبيق أخر؛ إلا أنه ما زالت تواجه بعض المشاكل ولكنها أقل بكثير مما حدث فى تلك الواقعة على حد قولها.

حملات أمنية..

يقول اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمني، إنه لا يصدر تراخيص قيادة السيارات إلا بعد التأكد من سلامة السائق البدنية والصحية وقدرته على قيادة السيارة هذا أولًا، ثم يأتي دور الأجهزة الأمنية التى تقوم بشن حملات على الطرق والمحاور لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة للسائقين على الطرق، ومن يثبت تعاطي مواد مخدرة يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة تجاهه، ويتم معاقبته وفقًا لمواد قانون العقوبات، مؤكدًا أن جميع بيانات السائقين الحاصلين على رخص قيادة، لهم ملفات بإدارات المرور المختلفة.

وتابعت "رفعت" فى تصريحات خاصة لـ"النهار"، السيارات الخاصة بتطبيقات النقل تخضع جميعها لإدارات المرور المختلفة، فى مختلف إنحاء الجمهورية، ويتم فحصها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للقيادة على الطريق، كما أن شركات النقل تحدد آليات معينة لشكل وموديل السيارة العاملة للشركة، وتتأكد من سلامتها، أما فى حالة مخالفة سيارة لشروط الترخيص فلا يرخص لها، وفى حالة ضبطها فى الشارع يتم التحفظ عليها بمعرفة الأجهزة الأمنية.

وأضاف "رفعت"، إذًا تعاطي سائق تطبيقات النقل الهاتفية للمخدرات يضعه تحت طائلة القانون، وقيادته سيارة بها مشاكل يضعه تحت طائلة القانون، أما قيادة شخص أخر غير المسجل على التطبيق السيارة فبالنسبة للمرور يجب أن يكون لدي هذا الشخص رخصة قيادة سارية، وأن يكون لديه ما يفيد تفويض قيادة سيارة من مالكها الأصلي؛ إذا لم يكن لديه توكيل بيع أو شراء، فإذا كان لديه تلك الأوراق فلا مشكلة لدي المرور، وتبقى الأزمة هنا مع الشركة التى عليها أن تراقب السائقين وتتأكد من قائد السيارة الأصلي، ولا تمنح صلاحيات القيادة لأي شخص.

وأختتم "رفعت" حديثه مؤكدًا أن أجهزة الأمن لا تتواني عن التعامل بكل حزم وقوة مع أي بلاغات ترد بمخالفات من قبل قائدي السيارات، أو ارتكابهم أي جرائم سواء تحرش أو تعاطي مخدرات وغيرها من الجرائم، والهدف هو حماية المواطنين من المشاكل التى قد يتعرضون لها خلال تنقلهم على الطرق فى مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وعلى الشركات الخاصة بنقل الركاب، أن تتعامل مع السائقين بحزم، وتشديد إجراءاتها الرقابية لضمان سلامة المواطنين.

غرامات مالية..

قال المستشار بلال نصر الدين، المحامي والخبير القانوني، تلتزم الشركات المرخص لها العمل بنشاط النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بفحص المركبات الخاصة بالسائقين من الناحية الفنية بحيث تكون آمنة تماماً للاستعمال، ويكون ذلك الفحص إما بواسطتها مباشرة أو عن طريق شركات أخرى تقوم بالتعاقد معها.

وأضاف "بلال"،في تصريحات لـ "النهار"، في حالة قيام أحد الأشخاص بإتاحة الخدمة أو بأدائها دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، أو قام بمخالفة الالتزامات الواجبة عليه بموجب القانون يعاقب بغرامة تصل إلى خمسة ملايين جنيهاً.

واستكمل حديثه قائلًا، مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

وأضاف الخبير القانوني، تكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة، فإذا كان السائق من المتعاطين للمواد المخدرة ولم تكن الشركة قد قامت بالالتزام الواجب عليها بموجب القانون بشأن التحليل العشوائي للمخدرات فتكون الشركة مسئولة عن الخطأ الذي قد وقع بناء على تقصيرها في أداء واجباتها التي يفرضها عليها القانون.