النهار
الخميس 3 أبريل 2025 11:41 مـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وصول ”مدير أمن الـقليوبية” لموقع حريق بالقرب من المنشآت الصناعية بالخانكة دون إصابات وخسائر مادية.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتوجهاً لموقع حريق بهيش وبوص بقطعة ارض فضاء بالخانكة فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه قطر تنفي مزاعم تقويض جهود الوساطة المصرية وتشيد بالدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة ازاء القضية الفلسطينية القصيبي: مشروع ”مسام ”سيواصل العمل بكل تفان لأداء رسالته في اليمن وهو ”حياة بلا ألغام” بعد نجاح ”لام شمسية”.. أحمد السيسي يكشف كواليس دوره المميز قطر ترد رسميا على مزاعم دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر في عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل اليماحي يتوجه على رأس وفد برلماني إلى أوزبكستان للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية متخصصة في تحليل الإعلام الإسرائيلي: التحقيق في قطر جيت والمناورات المشتركة سيكشف حقيقة طوفان الأقصى وحلم مملكة الرب مادورو: أقدر التضامن ضد اختطاف 324 فنزويلي وتحدثت مع ”جوتيرش” خارجية أذربيجان تصدر بياناً في الذكرى 107 لواقعة الإبادة الجماعية للأذربيجانيين

أهم الأخبار

عاجل.. الرئيس يُصدق على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ونُشرت التعديلات في العدد الصادر اليوم، عن الجريدة الرسمية، ونصت على الآتي:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية، 12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:
مـادة (11) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:
وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.