الأسمدة والحديد والدواجن.. اشتباك برلماني مع الحكومة بسبب ضعف الرقابة

شهد صباح اليوم تقدم أعضاء البرلمان بـ 3 طلبات إحاطة، انتقدوا خلالهم غياب الرقابة من الحكومة على الأسواق، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفلات في الأسعار، فضلا عن عدم اتاحة المنتجات.

البداية كانت مع ازمة عدم توافر الأسمدة، حيث طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة إيجاد حلول عاجلة من معاناة المزارعين خلال الشهور الثلاث الماضية من عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء الأمر الذي يؤثر على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي بالإضافة إلي توقف سريان عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذى انتهى فى 31/12/2023 مما أعاق استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الاسمدة وأثر بالسلب على محصول القمح.

كما طالب " عبد الحميد " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوضع خريطة سمادية تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية مشيراً إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة يمكن توزيع الأسمدة باكبر قدر من العدالة

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة احكام الرقابة على عمليات بيع وتوزيع وتجارة الأسمدة لمواجهة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون بيع الأسمدة باسعار كبيرة وغير مبررة مشيراً إلى ضرورة التوسع فى انشاء عدد جديد من شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين من السماد مع إلزام كل الشركات المنتجة بتوريد التزامتها طبقا للبرامج الموضوعة من قبل وزارة الزراعة، والتزام شركات النقل والجمعيات والبنك الزراعي بتوصيل تلك الكميات إلى منافذ التوزيع في الجمعيات الزراعية وجمعيات الاستصلاح ومنافذ البنك الزراعي.

وقال : إن مشاكل نقل الأسمدة بين الجمعيات التعاونية الخاصة بالنقل والبنك الزراعى تبين أن هناك تعريفة مختلفة للنقل في المحافظات والشركات التزمت في معظم الأحيان بتوصيل الأسمدة للمحافظات القريبة فقط ولهذا ظهرت مشكلة توصيل الأسمدة لبعض المحافظات الأخرى والبعيدة مثل الوادى الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان مطالباً بمواجهة مثل هذه المشكلات.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لوقف الارتفاعات الجنونية فى أسعار الحديد بعد أن خرجت أسعار الحديد عن السيطرة فلأول مرة يصل سعر الحديد لأكثر من 50 ألف جنيهًا

وقال " خضراوى " فى طلب احاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة : إننا لم نصل لهذا السعر عبر التاريخ وهو أعلى وتيرة زيادات في أسعار الحديد في مصر متسائلاً : عن صحة تصريحات احد المسئولين بالغرف التجارية والتى أشار فيها إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل لأكثر من 14 مليون طن ولكن ما يتم إنتاجه الآن لا يتجاوز 4 ملايين طن فقط ؟ ولماذا لا تعمل مصانع الحديد بكل طاقتها الإنتاجية ؟ وهل هناك نقص فى المواد الخام الداخلة فى صناعات الحديد ؟

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى من الحكومة سرعة التدخل لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلي التي شهدت ارتفاعًا كبيراً وغير مسبوق فى تاريخ قطاع الإسكان المصرى متسائلاً : لماذا لا تتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها خاصة أن الصناع والتجار ألقوا بالمسئولية على بعضهم البعض واعتبر كل منهم أن الطرف الآخر يستغل الأزمة ليعظم من أرباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع ما يسهم في ارتفاع الأسعار

واعتبر المهندس عبد السلام خضراوى أن ضعف الرقابة على الأسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير تسبب في اشتعال أسعار مختلف السلع متسائلاً : عن دور وزارة التجارة والصناعة وغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والرقابة على مصانع الحديد والتجار وسبب عدم وضع أسعار استرشادية للحديد مؤكدًا أن مسئولية ارتفاع أسعار الحديد والمغالاة فيها تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي خاصة أن أسعار تسليم أرض المصنع تقل بشكل كبير عن أسعار البيع للمستهلك.وتابع : هناك 1000 جنيه تقريبًا ربح ثابت للتجار في الطن ما يعني أن يصل الحديد للمستهلك بزيادة 1000 جنيه فقط عن سعر المصنع ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل أحيانًا لأكثر من 3 آلاف جنيه وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.

وطالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف من الحكومة الاسراع فى وضع خطة لمواجهة ظاهرة نقص واختفاء الأمصال لتحصين الدواجن خاصة وأن الأمراض والأوبئة تنتشر في فصل الشتاء، وفقا لعدد من العاملين بالقطاع.

مشيراً إلى أن هناك مزارع تظل 4 أو 5 أيام بدون تحصين بسبب اختفاء الأمصال والأدوية بالسوق المحلية مما يؤثر سلبياً على الثروة الداجنة

وأكد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أن الأمصال المتواجدة حاليا تباع بسعر يفوق سعرها في بداية يناير الجاري بنسبة تتراوح بين 100 و120% مشيراً الى أن التجار والشركات يرفضون بيعها بسبب الصعود المستمر لسعر الدولار بالسوق الموازية وهو مايعود عليهم بالخسائر المالية في حالة بيع البضاعة.

وقال : إن اختفاء الأدوية واللقاحات من السوق المحلية يهدد دورات الإنتاج القائمة بالفعل، ويمنع دخول المنتجين الذين يستعدوا خلال الأيام الجارية لبدء دورات جديدة استعدادا لشهر رمضان المبارك موضحاً أنه في شهر ديسمبر 2022 عانى قطاع الدواجن من ندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها بنسبة كبيرة جدا ما دفع 50% من المنتجين تقريبا إلى الخروج عن القطاع واتجه البعض منهم إلى إعدام الكتاكيت لعدم قدرتهم على إطعامهم.

وأكد الدكتور محمد الصالحى على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم جميع أنواع والمساندة لقطاع الثروة الداجنة خاصة أن هناك أكثر من 3 ملايين عامل يعملون فى صناعة الدواجن مشيراً إلى أن حجم الثروة الداجنة الكبير في مصر كان يستلزم التوسع في اللقاحات البيطرية.

وطالب الدكتور محمد الصالحى بمواجهة مشكله نقص الأعلاف وحجز شحناتها في الموانئ بسبب الإفراجات البنكية خاصة أن مصر تستورد نحو 75% من الأعلاف والمواد الخام لصناعة الدواجن مقابل نحو 25% فقط من الإنتاج المحلي، مما أدى إلى توقف 25 ألف مزرعة دواجن عن العمل لنفاد الأعلاف موضحاً أن هذا القطاع يحتاج إلى 25 ألف طن من الذرة والصويا يوميا حتى تستطيع كل مزرعة إطعام الدواجن لديها.