محروس : مصر تعمل على خفض معدلات الغازات الدفينة بمقدار ١٧ مليون طن سنويا

أكد الدكتور ابراهيم محروس عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، إن قطاع الطاقة في مصر شهد تحولًا نوعيًا من الغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة وموارد الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع ، في ظل الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى الأسواق العالمية وتصدير المنتجات الخضراء ، وتعمل مصر بالتعاون مع شركاء التنمية على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا .

وقال محروس ان قطاع الكهرباء حقق تقدمًا كبيرًا في جذب استثمارات الطاقة المتجددة كجزء من خطته لجذب القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 10 جيجاوات ، حيث تمكنت الدولة من البدء في تنفيذ مشروعات بقدرات 3.7 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، كما تم توفير التمويلات اللازمة من شركاء التنمية لتنفيذ تلك المشروعات ، والتوقيع على اتفاقيات الأغلاق المالي الخاصة بها .

وأشار استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة ان هذا التوسع ساهم في زيادة القدرات الكهربية في تلبية احتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام ، وتضمنت القدرات الكهربائية المضافة ، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 الف ميجاوات اى ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالي قدرات التوليد الاسمية الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد، وعملت وزارة الكهرباء على تحسين الشبكة الكهربائية بشكل كبير ، وبحلول الربع الأول من 2024 سيتم وقف العمل بمحطات بقدرة 1 جيجا، ومن جانب آخر ستعمل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر على الاستفادة من قدرات مصر التنافسية لتحقيق خططها الطموحة في قطاع الهيدروجين ، والتي تستهدف ما يصل إلى 5-8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040 .

وأضاف ابراهيم انه منذ بداية العام ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، في حشد تمويلات بنحو 2 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص في مشروعات «نُوَفِّي» والذي يستهدف تنفيذ مشروعات الطاقة المُتجددة بقدرة 10 جيجاوات ، بالإضافة إلى المنح والتمويل التنموي الميسر ، وتشمل الاستثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في خليج السويس والمشروعات التي تدعم تعزيز وتحديث شبكة النقل والتوزيع ، لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة وسحب القدرات الحرارية الحالية .