”خبز محفوف بالمخاطر”.. عمال يدفعون حياتهم ثمنًا للقمة عيش حلال

يستيقظون صباح كل يوم.. يخرجون على باب الله يبحثون عن لقمة عيش تسد جوعهم، وتلبى احتياجات أسرتهم البسيطة، ولا يبالون بكم المخاطر المحدقة بهم، في سبيل كسرة خبر حلال؛ هؤلاء هم العمال الذين يعملون يومًا بيومه، في الأعمال الشاقة الخطرة؛ بعضهم أعتلى السقالات ليبني، وأخرين عملوا في المناجم وفى المحاجر، وفى الصرف الصحي، وغيرها، تحاوطهم المخاطر من كل حدب وصوب؛ في ظل غياب المظلة التأمينية التي تحميهم في حالة تعرضهم لإصابات خطرة، وتؤمن مستقبل أسرتهم في حالة وفاتهم.

وقائع مؤسفة

شهدت محافظة القليوبية واقعة مؤسفة حيث لقي عامل مصرعه بعد إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، بعدما سقط من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله في أحد العقارات السكنية بمدينة العبور، أختل توازن العامل وسقط أرضًا، وقبل نقله إلى المستشفى فارق الحياة، ليترك خلفه أسرة فقدت عائلها الوحيد، ومصدر رزقها ونفقة أطفالها.

فارق عامل الحياة وأصيب 3 أخرون بعدما سقطت بهم شرفة شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية أثناء قيامتهم بعملية إحلال وتجديد لـ"ألوميتال" شرفة الشقة، وتبين من خلال التحقيقات أن العقار مأهول بالسكان وصادر له قرار ترميم عام 2008، لكنه لم ينفذ، كما تبين من التقارير الطبية أن المصابين أصيبوا بإصابات متنوعة جعلتهم في حاجة لعلاج يستمر لأكثر من 6 أشهر إلى سنة.

داخل ورشة لحام بسيطة بمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة، أصيب عامل بحروق خطيرة كما احترقت سيارة ملاكي كان يقوم على صيانتها. التحقيقات كشف نشوف الحريق بسيارة ملاكي أثناء قيام "صبري.أ" 44 سنة عامل بصيانتها داخل الورشة، بلحام الشكمان الخاص بها فحدث تسريب من تانك البنزين أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة.

سداد حصته التأمينية للعلاج

يقول عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أول من أفتتح ملف العمالة غير المنتظمة في عام 2017 هو الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما جعل أصحاب الأعمال يقومون بعمل وثيقة أمان للعمال، وصنفت العمالة غير المنتظمة فى قانون العمل 4 أصناف وهم عمال المباني وعمال المناجم والمحاجر وعمال الصيد وعمال الزراعة والاستصلاح الزراعي فهؤلاء الأربع طوائف التي نص عليهم قانون العمل.

وتابع "عبد الفضيل" في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر في عام 2019 قانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وخلال مواده وضح بإن القسط السنوي الذي تدفعه الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بداية من شهر يوليو لعام 2018 والمقدر بـ160 مليار و500 مليون جنيه، يشمل 12% حصة صاحب العمل، والذي لا يملك رب عمل، والمقصود بها العمالة غير المنتظمة.

وأكد رئيس اللجنة، أن الموازنة العامة للدولة لا تُعتمد إلا إذا كان هذا البند مدرج بها، أي لا يوافق عليه في حالة تقديمها لوزارة المالية دون وجود هذا البند "القسط التي تسدده الخزانة العامة للتأمينات"، والمطلوب بعد ذلك أن يسدد العامل وطبقًا للقانون 3 شهور متصلة، وعقب 3 شهور متصلة لو حدث له مكروه يستطيع صرف المعاش التأميني، أو6 شهور غير متصلة يحصل أيضًا علي معاش، فالعامل يسدد 9% من حصته وهو الحد الأدني للأجر التأميني وهو 1700 جنية كل شهر، وفي حالة مواصلته علي دفع الحصة ثلاثة شهور متواصلة، وتوفى في الشهر الرابع تحصل أسرته علي معاش.

وأضاف، بإن العمالة غير المنتظمة ذكرت في قانون التأمينات أكثر من قانون العمل، فشملت الباعة الجائلين، ومحفظي القرأن الكريم، الشماسين بالكنائس، ماسحي الأحذية، ومنادي السيارات، وعمال التراحيل، فالتشريع الذي صدر في 2019 يراعي العمالة غير المنتظمة في مصر سواء الخطرة أو غير الخطرة، ما ينقصنا هو توعية المواطنين بحقوقهم.

البحث عن دليل

يقول المستشار مصطفي زكي المحامي المتخصص فى الشأن العمالي، أنه في البداية يجب العلم بأن العامل تابع بمعني أنه يتبع رب العمل، فلو ليس هناك تبعية (كالسباك ) في المنزل الخاص فليس له حقوق عمالية طبقا لقانون العمل لكن من الممكن الرجوع بالتعويض على صاحب المنزل في حالة الإصابة، طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية في القانون المدني، أما عمال اليومية والمقاولات الذين يعملون بالشركات اليوم أو بالشهر أو بالعملية كبناء موقع مثلا، فهناك مشاكل ومعوقات.

وتابع "زكي" المشكلة الأولى، هي كيفية اثبات علاقة العمل، فمعظم هؤلاء العمال بسطاء لا يعرفون الكتابة ولا يوقعون عقود، ولكن قانون العمل حل هذه المشكلة المادة (32) من قانون العمل 12 لسنة 2003 حيث اباح للعامل واهليته اثبات علاقة العمل بكافة طرق الاثبات مثل الشهود، تحويل مرتبه للبنك، صورة من القبض اليدوي الخاص به وهكذا.

وأضاف، المشكلة الثانية تكمن في أن على العامل وأهليته اثبات أن الوفاة أو الإصابة حدثت نتيجة خطأ الشركة ( خطأ الشركة ) لا يفترض، فمثلا لو ان الوفاة طبيعية لا يستحق تعويض، لو أن الاصابة بسبب إهمال العامل لا يستحق تعويض، وفقًا لما تنص عليه المادة 57 من قانون - رقم 148 لسنة 2019 (التأمينات والمعاشات)، ويشترط لإلزام الشركة بالتعويض عن (الاصابة أو الوفاة) هو وجود خطأ من جانب الشركة، مثل عدم توفير وسائل الامن الصناعي والامان يستحق العامل التعويض، أو أي خطأ من الشركة يسبب وفاة العامل.

المشكلة الثالثة وهي أن معظم الشركات بتوقع العامل البسيط اقرار مسبقة بالتنازل عن الحقوق والتعويضات، وقانون العمل وجد حل لهذه المشكلة ونص صراحة على بطلان هذه الاقرارات شرط أن يتمسك العامل بهذا البطلان، وفقًا لما تنص عليه المادة 5 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

عجز كامل ونفقات طائلة

وعن المخاطر والإصابات التي يتعرض لها العمال في الأعمال الخطرة، يتحدث الدكتور محمد جودة أستاذ جراحة العظام، ويقول، أن العمال في الأعمال الخطرة يكونوا معرضين لمخاطر شديدة، فبعضهم تجبره طبيبعة عملهم علي اعتلاء سقالات مرتفعة وتكون غير أمنة، ففي الخارج يتم تحزيم العامل، كما أنه يتم وضع شباك أسفل السقالة، لحمايته في حالة السقوط، وغيرها من وسائل الأمان المختلفة والغائبة عن مصر.

وتحدث "جودة" ، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، عن أبرز الإصابات التي يتعرض لها العمال ويقول.. الإصابات الدارجة هي المخ والأعصاب والعمود الفقري أو القدم، وبتكون كسور وأحيانا تكون الإصابات بالغة وتؤدي إلي العجز وقد تؤثر علي الأعصاب.

وأشار أستاذ جراحة العظام، أن تكلفة العمليات المتعلقة بالإصابات في القدم والساقين والعمود الفقري في القطاع الخاص ترجع إلي طبيعة الجراحة والحالة والمنطقة وإلي نوعية الكسور أو الإصابات، متابعًا أنه بعد فترة من العلاج من الإصابة يستطيع العامل الرجوع إلى العمل وممارسته حياته بشكل طبيعي، ولكنه يحتاج لفترة نقاهة طويلة بعد إجراء العملية، وفي حالة التعرض للشلل النصفي أو انقطاع في الفقرات فهنا بيتعرض لعاهة مستديمة وإصابة طويلة الأمد يستحيل علاجها.