بعد اللحمة والفراخ.. سوق السمك في حالة غليان

نقيب الصيادين: زيادة الدولار سبب ارتفاع أسعار السمك

رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية: هدفنا زيادة الانتاج من الاستزارع والمصايد الطبيعية

خبير اقتصاد زراعي: الحل في الانتاج وزيادة الصادرات لمختلف الدول

جابت «النهار»، واحدًا من أشهر أسواق السمك في مصر وهو سوق السمك في منطقة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، والذي شهدت أسعار السمك ارتفاعًا ملحوظًا هذه الأيام رغم زيادة الانتاج في ظل ارتفاع الدواجن واللحوم، فلم يعد يلقى المواطن البسيط بروتين من الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك يستطيع تناوله.

أسعار السمك في السوق

أوضح تجار الأسماك في السوق أسعارًا متباينة لكنها متقاربة فالفارق لا يتخطى جنيهًات معدودة، ويمكن عرض رصد لأسعار السمك في السوق لمختلف الأنواع وأشهرها، فتراوحت أسعار السمك البلطى بين 80 و90 جنيهًا، وتباينت أسعار سمك البورى حول 105 و130 جنيها، وتراوح كيلو الدنيس بين 150 و240 جنيهًا، وسجل كيلو القاروص 160 جنيهًا، فيما تخطى الجمبري الـ 300 جنيهًا، والفيلية من 80 لـ 120 جنيهًا بينما وصل سعر البياض إلى قيم تتراوح ما بينت 90 إلى 100 جنيهًا.

ويقول محمد المليجي صاحب محل أسماك في سوق السيدة زينب، أسواق بيع السمك تشهد تنوع فى أنواع الأسماك وتفاوت في الأسعار حسب كل نوع، والزيادة في الأسعار ترجع بشكل كبير إلى أليات العرض والطلب فالمواطن لا يقبل على شراء السمك باستمرار فهو ليست من الوجبات الدائم عليها أو الأكلة الشعبية الأولى.
فيما أوضح أحمد السيد، بائع بالسوق،: «إحنا بنجيب كميات قليلة عكس الأول لأني حركة البيع قليلة زمان كان الزبون يجي ياخد كميات لعزومات لكن دلوقتي مبقاش في كده لو هيشتري 3 كيلو و2 كيلو على قد احتياجات وجبة لأسرته».
وأضاف آخر:«إحنا مش بنغلي السعر زي ما بيقولوا مكسبنا قليل، ونفسنا السعر يرخص أكتر ونبيع أكتر إحنا بنخسر في الغلاء ده الناس مش بتشتري والسمك بيفضل عندنا يبقي هنغلي إزاي وكل شوية يقولوا التجار لا السمك بينزلنا غالي من المزارع والصيادين».

نقيب الصيادين يعلق على ارتفاع أسعار السمك

قال أحمد نصار، نقيب عام الصيادين، لم يتوقف الأمر على الإنتاج فقط، فمزارع الأسماك مرتبطة بصورة كبيرة بالعملة الصعبة ولو بشكل غير مباشر عن طريق أسعار الأعلاف والسولار للنقل نتيجة ارتفا أسعار المحروقات والبترول، وقطع غيار الماكينات المستخدمة في المزارع.
وأضاف في حديثه لـ «النهار»،: «السمك مش البحر بس زي ما الناس مفكرة ارتفاع الدولار يؤثر بالسلب على الزراعة والمستهلك».

زيادة جديدة في أسعار السمك الفترة المقبلة

وتوقع ارتفاع أسعار السمك أيضًا الفترة المقبلة، بأن يكون سعر البلطي 100 جنيها بدلا من 80 جنيها، والجمبري يتخطى الـ 400 جنيه، والبوري يصل إلى 180 جنيها، والقاروص بـ١٤٠ جنيها، مشيرًا إلى أن زيادة التكلفة على المزراع يتسبب في ارتفاع الأسعار على المستهلك.
وأفاد إلى أن زيادة أسعار الأسماك بنسبة من 10 – 20 % الأيام القادمة، لافتًا إلى أن الطلب على الأسماك الأسابيع المقبلة سينفخض بنسبة 25% نتيجة لاتجاه المواطنين إلى أطعمة آخرى.
أوضح نقيب الصيادين، وجود تباين في الأسعار من سوق لأخر ومن محافظة لآخرى، على الرغم من أن سعره المباع به من الصيادين لا يصل إلى ربع هذا المبلغ بسبب رفع التجار الأسعار في الأسواق وفق حركة البيع والشراء.

خبير اقتصادي يكشف الحل لمشكلة ارتفاع أسعار الأسماك

من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة الأزهر، أنه لابد من ضبط الأسعار والسوق من خلال عمل توازن بين الانتاج والتصدير واحتياجات السوق المحلي.

وأضاف في تصريحاته لـ «النهار»،: «زيادة مزارع الاستزارع السمكي شيء أساسي، وضبط السعر في السوق بعد ذلك، استحالة يكون في زيادة في الانتاج والسعر غالي السعر غالي عشان في عوامل أخرى متحكمة لابد من معالجتها».

وتابع:« السعر غالي بسبب الدولار ومستلزمات المزارع والماكينات، يبقي هنا لازم الدولة تفكر في زيادة حجم الصادرات بأنها تزود الانتاج وفتح سوق تصدير جديدة فهنا هتدخل البلاد عملة صعبة وهتكون متوفرة بما يحدث توازن بين الصادرات وقيمة الانتاج».

واستكمل أنه لابد من دعم الشباب وخريج كليات الزراعة بالأراضي والمزارع ليتم تحويلهم إلى مستثمرين صغار ورواد يستطيعون تصدير الفائض من انتاجهم بعد ذلك ، وتكون الدولة بهذه الخطة ضربت عصفورين بحجر واحد، فمن ناحية يستفيد السوق المحلي بالإنتاج وانخفاض الأسعار، ومن ناحية أخرى تستفيد الحكومة بالعوائد الدولارية من تصدير الفائض، فضلاً عن الحد من البطالة، ولذلك فإن حل المعادلة الصعبة التي تواجه الحكومة حاليًا هو الإنتاج ولا شىء غيره سواء زراعيًا أو صناعيًا أو سياحيًا أو أى مجال آخر.

وفي السياق ذاته، أفاد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن السبب وراء ارتفاع أسعار الأسماك حاليًا نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف ومكوناتها؛ فهي تشكل 70% من تكلفة الأسماك، فضلاً عن التغييرات المناخية والأوضاع الذي تؤثر على حركة الصيد والملاحة وتكون لها توجيهات يجب الالتزام بها.

وعن دورهم في ضبط الأسواق وجشع التجار، قال في تصريحاته لـ «النهار»،«دورنا يتمثل في زيادة انتاج الثروة السمكية وتوفيرها وهو ما نعمل عليه من خلال الاهتمام بالاستزارع السمكي وزيادة المزارع لكن الرقابة عليها أو ضبط حركة الأسعار منوط بها جهات أخرى».
وأفاد رئيس جهاز الثروة السمكية، حصاد الأسماك يبدأ من شهر يوليو ويستمر حتى نهاية العام لذلك هناك زيادة الفترة الحالية في حجم الانتاج، لأن فترة الاستزراع في شهور مارس وأبريل، بعد الانتهاء من التفريخ في يناير وفبراير.

حجم انتاج مصر من الأسماك

وأضاف أن حجم إنتاج مصر من الثروة السمكية يبلغ 2 مليون طن سنويا وفقًا لآخر إحصائيات، فيما يتم استيراد من 300 إلى 400 ألف طن أسماك سنويا تتضمن الأسماك "المُملحة والمدخنة والمجمدة"، نتيجة لكونها مفضلة للمصريين، بالإضافة إلى استيراد الكابوريا والاستاكوزا والماكريل للإقبال عليهم لتفضيلات بعض الفئات وكذلك محلات الأسماك الشهيرة والفنادق الكبرى.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن قيمة صادرات مصر من الأسماك بآخر إحصائيات لعام 2022 بلغت نحو 54 مليونًا و559 ألف دولار، تتنوع بين الاستاكوزا والبلطى والجمبرى والقراميط والسبيط وغيرها من الأنواع.
وأوضح التقرير أن مصر احتلت المركز الأول أفريقيا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكى، والثالث فى إنتاج أسماك البلطي.
وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق تصريحات السيد القصير وزير الزراعة، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.