أبوالغار: مصر تدار من مكتب الإرشاد.. و«الإنقاذ» لا تريد إسقاط الدستور
رفض الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والقيادي بـ«جبهة الإنقاذ» الاتهامات الموجهة إلى قوى المعارضة المصرية بالاستقواء بالخارج لمواجهة نظام الإخوان المسلمين الحاكم.
وقال أبو الغار في حواره مع «الشرق الأوسط» إن لقاء القوى المعارضة بالمرشح السابق للرئاسة الأميكيية السيناتور جون ماكين منتصف شهر يناير الحالي، هو في إطار زيارة يقوم بها إلى مصر يلتقي خلالها بكل القوى السياسية ومنها حزب الإخوان الحاكم، للاضطلاع على الأوضاع السياسية في البلاد، وإن اللقاء جاء بطلب منه وليس منهم.
وأكد أبو الغار، أن ما تشهده مصر من أزمات سياسية يرجع إلى عدم وجود مؤسسات حقيقية في الدولة، مشيرا إلى أن مصر تدار حاليا بواسطة مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وأنه هو من لديه حل لهذه الأزمات إذا أراد ذلك.
وكشف أبو الغار، أنهم سينزلون يوم الجمعة 25 يناير لإحياء الذكرى الثانية للثورة المصرية بشكل سلمي، متوقعا عدم حدوث أي اشتباكات أو أعمال عنف مع أنصار التيار الإسلامي، مشيرا إلى أنهم لا يطالبون بإسقاط الدستور الجديد الآن، بل فقد تعديل بعض المواد فيه.
وأشار الي نية جبهة الإنقاذ النزول بقائمة موحدة خلال الانتخابات البرلمانية القادمة ومنافستها على كل المقاعد، كما نفى ضم الجبهة لأي أعضاء من نظام الرئيس السابق حسني مبارك، رافضا أن تستغني عن أي من أعضائها.
وقال أبو الغار في حواره مع «الشرق الأوسط» إن لقاء القوى المعارضة بالمرشح السابق للرئاسة الأميكيية السيناتور جون ماكين منتصف شهر يناير الحالي، هو في إطار زيارة يقوم بها إلى مصر يلتقي خلالها بكل القوى السياسية ومنها حزب الإخوان الحاكم، للاضطلاع على الأوضاع السياسية في البلاد، وإن اللقاء جاء بطلب منه وليس منهم.
وأكد أبو الغار، أن ما تشهده مصر من أزمات سياسية يرجع إلى عدم وجود مؤسسات حقيقية في الدولة، مشيرا إلى أن مصر تدار حاليا بواسطة مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وأنه هو من لديه حل لهذه الأزمات إذا أراد ذلك.
وكشف أبو الغار، أنهم سينزلون يوم الجمعة 25 يناير لإحياء الذكرى الثانية للثورة المصرية بشكل سلمي، متوقعا عدم حدوث أي اشتباكات أو أعمال عنف مع أنصار التيار الإسلامي، مشيرا إلى أنهم لا يطالبون بإسقاط الدستور الجديد الآن، بل فقد تعديل بعض المواد فيه.
وأشار الي نية جبهة الإنقاذ النزول بقائمة موحدة خلال الانتخابات البرلمانية القادمة ومنافستها على كل المقاعد، كما نفى ضم الجبهة لأي أعضاء من نظام الرئيس السابق حسني مبارك، رافضا أن تستغني عن أي من أعضائها.