النهار
الأربعاء 2 أبريل 2025 07:27 مـ 4 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ميدو يرجع سبب تعادل الزمالك في جنوب أفريقيا للظلم التحكيمي والغيابات الزمالك يحسم التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية من القاهرة بعد التعادل سلبيا مع ستيلينبوش في كيب تاون أستاذ بالأكاديمية الروسية يكشف مستقبل الحرب «الروسية – الأوكرانية» لـ «النهار» «حوار» شوط أول سلبي بين الزمالك وستيلينبوش بكأس الكونفدرالية ”مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة: دعم مستمر للمرأة المصرية عبر فروعه المنتشرة” رئيس جامعة القاهرة يهني باحثة بكلية الطب البيطري لفوزها بجائزة اتحاد الجامعات العربية ”ذكرى ظهور العذراء مريم على قباب كنيسة الزيتون: حدث تاريخي في تاريخ الكنيسة القبطية” نصائح لتجنب الوقوع في فخ المزاح أو عمليات الاحتيال مهرجان الألوان والفوم بارتي يجذب السياح في ثالث أيام العيد بالغردقة أسيوط: مراكز الشباب تبهج الجماهير بفعاليات متكاملة في ثالث أيام العيد أسيوط: حملات نظافة ترفع 520 طن مخلفات في العيد أسيوط: ضبط 500 بوتاجاز و130 محضراً تموينياً خلال أيام العيد

اقتصاد

بشاي: زيادة بعض الحوافز الممنوحة للمشروعات يسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي

أشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، المهندس متي بشاي، بقرار اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برفع الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي، الممنوح للمشروعات التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية إلى 35% من قيمة الضريبة المسدَّدة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط ضمن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بدلًا من 15%، كما وردت بمشروع الحكومة.

وأكد بشاي، أن القرار يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.

وأوضح متي بشاي، أن مشروع قانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة، يسهم في جذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية.

وشدد بشاي، على أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبي.