النهار
الأربعاء 2 أبريل 2025 07:33 مـ 4 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تقارير.. محمد صلاح يقترب من توقيع عقد التجديد مع ليفربول لمدة عامين ميدو يرجع سبب تعادل الزمالك في جنوب أفريقيا للظلم التحكيمي والغيابات الزمالك يحسم التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية من القاهرة بعد التعادل سلبيا مع ستيلينبوش في كيب تاون أستاذ بالأكاديمية الروسية يكشف مستقبل الحرب «الروسية – الأوكرانية» لـ «النهار» «حوار» شوط أول سلبي بين الزمالك وستيلينبوش بكأس الكونفدرالية ”مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة: دعم مستمر للمرأة المصرية عبر فروعه المنتشرة” رئيس جامعة القاهرة يهني باحثة بكلية الطب البيطري لفوزها بجائزة اتحاد الجامعات العربية ”ذكرى ظهور العذراء مريم على قباب كنيسة الزيتون: حدث تاريخي في تاريخ الكنيسة القبطية” نصائح لتجنب الوقوع في فخ المزاح أو عمليات الاحتيال مهرجان الألوان والفوم بارتي يجذب السياح في ثالث أيام العيد بالغردقة أسيوط: مراكز الشباب تبهج الجماهير بفعاليات متكاملة في ثالث أيام العيد أسيوط: حملات نظافة ترفع 520 طن مخلفات في العيد

اقتصاد

أبو سمرة: أزمة الدولار وجهت الدولة المصرية لمسار اقتصادي صحيح لا يعتمد على الأموال الساخنة

أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن الدولة المصرية أصبحت تقدر جيدا مدى أهمية دور القطاع الخاص في مشاركة الدولة في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة، وأكبر دليل على ذلك تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتي تعطي دفعة قوية للقطاع الخاص وتهيئ مناخ الأعمال المصري ليصبح أكثر جاذبية خاصةً في القطاعات الاقتصادية التي تحقق مستهدفات الدولة وعلى رأسها (القطاع الصناعي والزراعي والعقاري والسياحة) مما يخلق مناخ أعمال جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما يسهم في زيادة إيرادات الدولة من الدولار ويعزز الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية والتصنيع، وأيضا تحقيق أعلى معدلات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أبو سمرة أن قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات ذات الأولوية للدولة في المرحلة المقبلة، وإلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات لتشجيع دخول القطاع الخاص، كلها قرارات من شأنها جذب المستثمرين وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر على لتوجه للسوق المصري، وتعد حوافز غير مسبوقة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية ونمو الاستثمار المحلي وزيادة العوائد الدولارية للدولة لأكثر من 70 مليار دولار سنويا، اعتبارا من العام المقبل لتصل إلى 191 مليار دولار عام 2026 والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد.

وأشار إلي أن أزمة الدولار وجهت الدولة المصرية لمسار اقتصادي صحيح وصحي لايعتمد علي الأموال الساخنة.

وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن في حزمة من القرارات والتيسيرات لتهيئة مناخ الاستثمار، منها الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار ومنح الأجانب والقطاع الخاص حزمة من الحوافز الجديدة خاصة المتعلقة بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات وإعفاء لبعض المشروعات من نصف تكلفة البنية التحتية والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للتسويق لها بالخارج.