النهار
الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:29 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دفع حياته ثمن شهامته.. تأجيل محاكمة شقيقان لقتلهم ميكانيكي بعدة طعنات بشبرا الخيمه لمايو المقبل.. تأجيل محاكمة عامل ونجليه لقتلهم شاب بعدة طعنات بشبرا الخيمه ندوة تعريفية بمشروع محو الأمية كأحد متطلبات التخرج بكلية التربية جامعة المنصورة اعلام السويس.. يقيم فعاليات اليوم الثاني من برنامج ”انطلق نحو مستقبل أفضل” لتأهيل الشباب للإلتحاق الي سوق العمل مستشفى برج العرب المركزي تنجح في إنقاذ مريضة تعاني من ارتشاح في المخ وزير الشباب والرياضة يفتتح الملعب الخماسي بمركز شباب مرسي علم لجنة مكبرة من الادارات الفنية بصحه البحر الأحمر لتعزيز الخدمات الصحية بمرسي علم بيراميدز يعلن الترتيبات الخاصة بمباراة اورلاندو فى نصف نهائى افريقيا للمرافعة.. تأجيل محاكمة 6 متهمين قتلوا طفلة وشرعوا في قتل شخص بالقناطر الخيرية لمايو القادم اللواء مرزوق في جولة ليلية بالمنصورة: رفع كافة الإشغالات و منع استعمال التكاتك والتروسيكلات تأجيل محاكمة سائق توك توك لقتله زوجته خنقاً لشكه في سلوكها بشبرا الخيمه لمايو المقبل الدكتور ماجد الشناوي رئيسًا للفدرالية الإفريقية لجراحة اليد

اقتصاد

شعبة النقل: مشروع إلغاء إعفاءات ضرائب ورسوم يحقق المساواة مع القطاع الخاص

قال الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن مشروع القانون المقدم حول إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، يهدف إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.

وأضاف السمدوني ،في تصريحات صحفية اليوم، أن مثل هذا القانون، مهم بشكل كبير لتحفيز البيئة الاستثمارية في مصر، كما أنه يأتي مكملا لما تستهدفه الدولة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تنظم العلاقة بين القطاع العام والخاص، وتهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأوضح السمدوني، أن من أهم التحديات التي كانت تواجه القطاع الخاص خلال الفترة الماضية، هو عدم المساواة بينه وبين القطاع العام أو المؤسسات التي تتبع الدولة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم والضرائب المفروضة على هذه الكيانات، وهو ما كان يشكل حالة من عدم العدالة بين المنتج الواحد في قطاع واحد.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية.

ويسري مشروع القانون على قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليًا أو جزئيًا، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية.