تحقيق| المتاجرة بألام المرضي وصناعة الأدوية المغشوشة.. ”النهار” تكشف ”أدوية ببير السلم”

تعاني سوق الأدوية في مصر من ظاهرة انتشار "أدوية بير السلم" وهي الأدوية غير المرخصة التي يتم تصنيعها وتعبئتها بطريقة مخالفة للقانون، من دون رقابة من وزارة الصحة المصرية، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، بخاصة أن تلك المصانع الخارجة على القانون تنتج الأدوية التي يعاني المواطنون من نقصها في الأسواق بعد تعثر واردات الاستيراد الدوائية خلال الأشهر القليلة الماضية. ويتخذ القائمون على تلك الصناعة الفاسدة من مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية وسيلة لترويج بضائع أو حتى بعض القنوات الفضائية المخالفة.

أجرت "جريدة النهار المصرية " تحقيقاً مطوّلاً عن ظاهرة أنتشار أدوية بير السلم "أدوية مغشوشة"، وتأثيرها علي المواطنين والمخاطر التي تسببها فتعتبر كارثة دوائية كبرى بمصر، تتمثل في وجود ما يقرب من 24 دواءً مغشوشًا داخل الأسواق المصرية.

ضبطت وزارة الداخلية المصرية مصنعاً لتعبئة الأدوية المغشوشة في مدينة العاشر من رمضان بداخله 608 آلاف عبوة دواء مخالفة تخص علامات تجارية لشركات أدوية، مصرية ومستوردة، تخالف كل الاشتراطات الصحية وتفتقر إلى معايير الجودة، الأمر الذي يعكس خطورة تلك الظاهرة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تم تحريز حوالي 350 ألف عبوة وأقراص مواد مخدرة وأدوية مغشوشة، حيث تم القبض على دكتور صيدلي بتهمة تصنيع أدوية بشرية تهدد حياة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة وتصنيع وتعبئة أدوية مخدرة جدول غير مصرح بتداولها وفوراغ للتعبئة بكميات مخالفه.

تلاعب بآلام المرضى

يقول ،الأدوية المغشوشة في أسواق الدواء المصرية نوعان، الأول أدوية مهربة من الخارج لا تخضع لأي فحص لمواصفتها من قبل وزارة الصحة المصرية وغالبيتها منتهية الصلاحية وتجري إعادة تدويرها، أما النوع الثاني وهي الأدوية المصنعة والمعبئة داخل مصر من دون رقابة أو ترخيص لتقليد بعض الماركات التجارية المحلية أو المستوردة، والنوعان يمثلان تلاعباً بآلام المرضى.

وذكر محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء في اتحاد المستثمرين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء في مصر، أن ظاهرة الأدوية المغشوشة موجودة في غالبية دول العالم بنسب تتراوح بين 5 و20 في المئة من حجم الأسواق سواء كان ذلك للأدوية المهربة أو المغشوشة أو المقلدة، بخاصة بعد أن قفزت مبيعات تجارة الدواء في العالم جراء جائحة كورونا إلى تريليون دولار، إلا أن نسبة الغش في السوق المصرية تتراوح بين 3 و10 في المئة من حجم الأدوية المتداولة، كما تقدّر منظمة الصحة العالمية أن 42 في المئة من الأدوية المغشوشة في العالم رائجة بالدول النامية وأفريقيا".

وأوضح أن "خطورة الأدوية المغشوشة تكمن في أنها لا تخضع لأي رقابة، بالتالي تمثل خطراً مباشراً على صحة المصريين لأن غالبية تلك الأدوية غير مطابقة للمعايير العالمية للدواء، كما أن أصحاب مصانع الأدوية المغشوشة هدفهم من هذا التصنيع تحقيق الربح السريع عبر استغلال بعض الأصناف الدوائية غير المتوافرة في الصيدليات جراء تعثر تصديرها أو نقصها".

ومن أكثر "أدوية بير السلم" المغشوشة التي باتت تنتشر في بعض الأسواق المخالفة، نجد المنشطات الجنسية وأدوية القلب والسكر والضغط وعلاج العقم ومستحضرات التجميل، ويلاحظ بالنسبة إلى الأدوية المغشوشة أنها تتلاعب في تركيزات المواد الفاعلة بالزيادة والنقصان، مما ينعكس خطورة في تناول هذه الأدوية التي قد تتسبب في الوفاة والذبحات الصدرية والتسمم في كثير من الأحيان.

فتش عن المعدات القديمة

في السياق، قال الباحث في مجال حماية المستهلك عبد الوهاب محمد إن "من أسباب تنامي ظاهرة مصانع الأدوية المغشوشة، تورط بعض المصانع المرخصة في بيع معداتها القديمة لجهات مشبوهة متورطة في تلك الممارسة غير القانونية، لأن استيراد تلك الماكينات من الخارج لا يسمح به إلا للمصانع المرخصة التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة، إلا أن بيع تلك المعدات لا يخضع للرقابة الجادة".

وطالب عبد الوهاب الأجهزة الرقابية "بتتبع سير المعدات والماكينات القديمة لمصانع الأدوية المرخص لها، وكذلك مقارنة المواد الخام التي تستوردها تلك المصانع من الخارج بحجم إنتاجها لضمان عدم تسرب المواد الخام لمصانع بير السلم".

عقوبة الأدوية المغشوشة

من ناحية ثانية، قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق ياسر المحمدي إن عقوبة غش الأدوية مدرج في المادة رقم 48 لعام 1941 وينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمسة أعوام وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 30 ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة انتهت صلاحيتها. وإذا تبيّن أن انتهاء صلاحية تلك الأدوية يسبب ضرراً بصحة المواطنين فإن عقوبة الحبس لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز سبعة أعواماً وكذلك الغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 40 ألفاً". وأضاف المحمدي أن "عملية تسويق الأدوية المغشوشة باتت تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما يصعب مأموريات ضبطها، كما يلجأ القائمون على تسويقها إلى شركات الشحن الوسيطة لمنازل المواطنين".

رصد التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تروج للأدوية المغشوشة

في السياق، أوضح اللواء عادل عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق أن "وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية، تواصل دهم أوكار صناعة الأدوية المغشوشة. كما حرصت وزارة الداخلية خلال الأعوام الماضية على رصد التطبيقات والمواقع الإلكترونية التي تروج للأدوية المغشوشة".

وأسفرت جهود الحملات الأمنية المكثفة خلال عام 2021 عن ضبط أكثر من 2058 قضية أدوية ومستلزمات طبية من مصانع غير مرخصة ومغشوشة ومجهولة المصدر، وذلك حرصاً على سلامة وصحة المواطن المصري.

رئيس شعبة الدواء: مصر بها 160 مصنعاً للدواء

وذكر علي عوف، رئيس شعبة الدواء في اتحاد الغرف التجارية أن "مصر" بها 160 مصنعاً للدواء تنتج أكثر من 9000 نوع دواء وتغطي المصانع المصرية 92 في المئة من الاستهلاك الداخلي من الدواء، كما يجري استيراد 8 في المئة من الأدوية، هي عبارة عن أدوية لعلاج الأورام لا تتوافر إمكانات تصنيعها حالياً في مصر وكذلك بعض أدوية الهرمونات والإنسولين".

وأوضح عوف أن "هيئة الدواء المصرية التي شكّلت عام 2020 تفرض رقابة جادة وقوية على الأسواق، لأن مهمتها الرقابة على التهريب والنقص والاستيراد بالتعاون مع وزارتَي الداخلية والتموين والتجارة الداخلية.