محافظ البحيرة في حوار لـ ”النهار”: أنا مبسمعش وبنزل متخفية بعربيتي أشوف كل حاجة بعيني في الشوارع

تقنين أوضاع التكاتك ورقابة صارمة على تعريفة الركوب وتنفيذ الخدمات للمواطنين
محافظة البحيرة لها نصيب الأسد من المبالغ المالية مشروع حياة كريمة والصحة والتعليم

محافظة البحيرة تحتاج إلى حوكمة إدارة الموارد الموجودة بها

لدينا قوة بشرية جبارة بالبحيرة بها 7 مليون مواطن و3400 مدرسة بعدد يتخطى مليون ونصف طالب

نمتلك بمحافظة البحيرة جوهرة ثمينة..مصنع تخططت استثماراته خلال عام واحد المليار جنيه..بالإضافة لمنطقتين صناعيتين مساحتهم تخططت الألف فدان

نهتم بالتصنيع الزراعي وجودة المحاصيل الزراعية لتصديرها وتسويقها عالميًا

التفاوت في الأسعار والهزات الاقتصادية لديها مردود على تنفيذ المشاريع..ويحسب للدولة المصرية تمسكها بتنفيذ المشروعات

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظة البحيرة، أن المحافظة تمتلك الكثير من الموارد، وتعتبر سلة غذاء مصر الأولى من المحاصيل سواء الحبوب أو الخضراوات والفواكه، كما أنها تعتبر الأولى في تصدير البعض منها عالميًا كالفراولة والخرشوف، ولذلك نسعى لتمهيد الطرق المؤدية لتلك الأراضي، مؤكدة أن التنوع الموجود في البحيرة بين الزراعة والصناعة والنيل والبحر في مناطق مختلفة والأراضي الصحراوية والسمراء في أرجاء متعددة هو ما يعطي لها قيمة، ولذلك تعد محافظة البحيرة غنية بطبيعتها وثراوتها وأصولها، ولهذا تحتاج إلى حوكمة إدارة الموارد الموجودة بها، بالإضافة إلى نظام موضوع لإدارة هذه الموارد البشرية والمادية بالشكل الذي يحقق فيها أعلى قيمة ممكنة، ما سبق كان ملخصًا لحوار جريدة النهار، وإلى نص الحوار:

تسعيرة الركوب الجديدة أمر يشغل المواطنين بالبحيرة، ما هي خطة عملك على الرقابة في المواقف الفترة المقبلة؟

بالفعل قمنا بتخصيص أرقام ساخنة وهو 114 للإبلاغ عن شكاوي المواطنين التي تتعلق بتعريفة الركوب، وبالإضافة أنني أحرص على المتابعة بنفسي والتواجد بالشارع بصورة مفاجئة، وكلفت إدارة مرور البحيرة بتكثيف الرقابة المرورية في كافة مواقف السيارات والطرق داخل محافظة البحيرة، وذلك بخلاف اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين من السائقين الغير متلزمين بتعريفة الركوب الجديدة، كما أن سيكون هناك قريبًا فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة لتغطية أي عجز في الخدمات.

كما قمت بتوجيه الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف للعمل على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة، كما تم إعلان وإدراج ملصقات للتعريفة الجديدة في أماكن مرئية بالمواقف وعلى سيارات الأجرة والسرفيس، مع التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية لرصد المخالفين لعدم استغلال الركاب.

القيادة السياسية تدعم الاستثمار الزراعي، ماذا فعلت محافظة البحيرة لدعم الفلاحين؟

بالتأكيد نهتم بمحافظة البحيرة ونعمل جاهدين على دفع الاستثمار الزراعي وتقديم التسهيلات للفلاحين والمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، وهذا أمر مدروس من قبل القيادة الساسية، بحيث لا يتعارض تلك الاستثمار مع الرقعة الزراعية، كما أن السماح بإقامة المشروعات على الرقعة الزوراعية سيكون في أضيق الحدود، وهذا سيتم من خلال خريطة تفصيلية للمرافق وشبكات الطرق، كما أننا لدينا حجم ضخم من الأراضي الزراعية وخلال الفتترة الماضية شددنا على اجراءات المخالفات الخاصة بالمباني على الأراضي الزراعية، لأنه أمر غير مقبول تحت أي وضع.

وتدعم محافظة البحيرة الفلاحين، من خلال توفير الأسمدة الزراعية بالجمعيات وتقديم كافة الخدمات وحصص الري بانتظام، بالإضافة إلى فرض عقوبات على الجمعيات المخالفة وتلقي الشكاوي من الفلاحين بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالبحيرة، هذا وبخلاف ضبط المبيدات الفاسدة والمسرطنة في السوق السوداء و معاقبة تجار الموت الذين يستغلون المزراعين، كما قمنا بالتنسيق مع كلية الزراعة بجامعة دمنهور لعمل ندوات وإرشادات لدعم الزراعة وترشيد استخدام المبيدات والتعاون بين الجهات الحكومية لدعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

ما هي الاجراءات التي تتخذها المحافظة لمكافحة الصيد الجائر؟

المحافظة تتخذ اجراءات صارمة لمكافحة الصيد الجائر والقبض على المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها في بحيرة إدكو، خاصة أن هذا يخالف معايير الصيد ويقضي على الثروة السمكية بصيد الأسماك الصغيرة "الزريعة" التي تكبر وتصبح السمك الملائم للطعام، وتنفق كميات كبيرة منها أثناء الصيد، بالإضافة إلى الضرر الذي سيلاحق الصيادين الحاملين لرخصة الصيد.

بخصوص محور المحمودية، هل هناك مدة زمنية محددة للإعلان عن انهاء المشروع؟

سنتواصل مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، وسيتم مراجعة الجداول الزمنية معها، حى نصل لتاريخ محدد للتصريح به للمواطنين، وجاري العمل على قدم وساق للمشروع وتوفير البدائل والحلول خاصة أن الموضوع يعد شريان حيوي لسهولة التنقل بين مدن ومراكز البحيرة وربط محافظة البحيرة بمحافظة الإسكندرية عن طريق القنال الملاحي، الأمر الذي يستهدف خلق فرص عمل جديدة لتسهيل نقل البضائع للمصانع المزمع انشاءها في إطار توجهات الدولة للاهتمام بالصناعة.

هل هناك خطة تطويرية لمدارس البحيرة وتأهيل الشباب خلال الفترة المقبلة؟

بالتأكيد، أن قطاع المدارس هو من القطاعات المهتمين بها، وخلال الفترة الماضية كانت أغلبية الجولات مستهدفة للمدارس في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان سير العملية التعليمية، كما أن محافظة البحيرة يقطنها 7 مليون مواطن وبها عدد كبير من الطلاب ولدينا ما يقرب من 4300 مدرسة بعدد يتخطى مليون ونصف طالب بخلاف طلاب الجامعة، ولهذا لدينا قوة شبابية كبيرة محركة على الأرض، ولذلك نحاول الدفع في قطاع الشباب بعمل العديد من المبادرات سواء مع مكتبة الإسكندرية أو مع مؤسسة حياة كريمة أو برنامج ستارز وغيره، بحيث نستطيع الحفاظ على هذه القيمة المضافة من الطاقة الشبابية الموجودة لتكون متاحة ومؤهلة.

من المعروف أن محافظة البحيرة زراعية من الدرجة الأولى، ماذا عن دورها في الصناعة؟

البحيرة دخلت الصناعة بالعديد من المنتجات، فلدينا مصنع بيتي بالنوبارية افتتحه الفريق كامل الوزير خلال الفترة الماضية، تخططت استثماراته خلال عام واحد المليار جنيه، حيث افتتح عدد 2 خط إنتاج للأجبان بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويًا، وندرس الفترة المقبلة إدراج عدد من الصناعات، كما أننا بمحافظة البحيرة منطقتين صناعيتين تخططت مساحتهم الألف فدان، وبهم عدد كبير من المصانع والكيانات الصناعية كما أن لدينا قيمة مضافة بالتصنيع الزراعي والتصدير.

ما هي الأولويات التي تخطط لها المحافظة لتنفيذها الفترة المقبلة؟

أولوية أن يكون بالمشروعات الخاصة بالبنية التحتية على أرض المحافظة يتم الانتهاء منها سريعًا، من طرق وصرف صحي ومياه وغاز وغيرهم وهذا ما يمس المواطن البحراوي بشكل رئيسي، بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة وهذه الفلسفة من خلال المبادرة الرئاسية بداية، وذلك للعمل على تحسين الخدمات ولدينا على محافظة البحيرة العديد من هذه الخدمات منها السيارات المتنقلة بمكتبة مصر العامة، والسيارة الخاصة المتنقلة للقوى العاملة، وسيارات الشهر العقاري والبريد المصري والمنافذ والسلع الغذائية، وتضافر جهود المجتمع المدني لتوفير مجموعة من الخدمات بالمناطق الأكثر احتياجًا، آخرهم المنفذ الذي تم افتتاحه بحوش عيسى وغيره من المنافذ كأهلاً مدارس.

ونعمل على القطاعين ضمن توجه الدولة المنهجي في التنمية الصناعية والبشرية وهذا ما نسير عليه، فالتنمية الصناعية هنا على أرض محافظة البحيرة نستهدفها أخذاً في الاعتبار للقيمة الكبيرة للأراضي الزراعية وأهمية التصنيع الزراعي والتنمية البشرية للاهتمام بكل القطاعات في صحة وتعليم وتضافر اجتماعي والتموين والقوى العاملة وغيرها من الخدمات والمبادرات الرئاسية المقدمة بهدف أن يلمس المواطن على الأرض اختلاف في جودة الخدمة والحياة بشكل عام، واليوم نستطيع القول طبقًا للسياسة التي تنتهجها الدولة نبدأ بالشعور بالفرق في مستوى الخدمات والوضع العام بالمحافظة، فهناك خطط ستأخذ وقتًا ولا نستطيع القول أن هذا سيتم الانتهاء منه فورًا ولكن كل منا في موقعه يجتهد لتحسين الخدمات.
طلاب المعهد الفني التجاري بالبحيرة يستغيثون لنقلهم في مكان صحراوي، هل لدى سيادتكم حلول تلك المشكلة؟

هذا التنسيق هو ما تم من خلال الوزارة، وتم وضع عدة بدائل أمام مدير المعهد ولكنه هو صاحب القرار، ومن جهتنا كمحافظة قمنا بتوفير قاعات مجانًا داخل مراكز الشباب بمدينة دمنهور، ولكنه صمم بأخذ مدرسة للعمل بها ونقل المعهد بداخلها، وكان أمامي خيارًا واحدًا وهو عدم نقل طلاب المدارس لمكان بعيد لصغر سنهم، وعلى الجانب الآخر هذه المشكلة قائمة منذ سنوات، فلماذا لم يغكر المعهد في حل لهذه الأزمة، ولكنني سأخاطب الوزير وندرس الوضع مرة أخرى.

مشروع الخبز يمثل أزمة في الشارع البحراوي..هل هناك آلية لتوصيله بالمنازل بدلاً من التزاحم على الأفران؟

خدمة التوصيل لو المواطن يوافق عليها، سنقوم من جانبنا بدراسة موقف المشروع، فهو مثل باقي المشروعات الموجودة بالمحافظةالتي تراجع موقفها حاليًا فنيًا وماليًا، فمشروع خدمة توصيل العيش للمنازل كان موجود سابقًا بموظفين، ولكن تم إلغاءه وتوزيع الموظفين على المحليات، ولذلك سندرس المشروع لمدى احتياج المواطنين لهذه الخدمة، وليس لدينا مشكلة لتنفيذه لنتفادى هذه الأزمة حتى لا يكون بابًا للتلاعب بسلعة العيش لأنه متعلق ببطاقة التموين.

استكمال مشروع حياة كريمة يشغل فكر المواطن البحراوي، ما هي آخر التطورات بالمشروع؟

أعلم جيدًا ما يشعر به المواطن، فمشكلة حياة كريكة مرئية ومسموعة ونتواصل على الانتهاء من الاجراءات والتنفيذ، فمحافظة البحيرة بمفردها بها ما يقرب من 4 آلاف مشروع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الـ 6 مراكز الأولى وهذا رقم مرعب، فالبحيرة هي صاحبة نصيب الأسد من المبالغ المالية، ونظرًا لطبيعة أرضها فحجم تمويلها كان أكثر من محافظة المنيا، ويمكن كان مخطط لهذه المشروعات تواريخ للانتهاء منها سابقًا، ولكن التحديات على الأرض والتحديات الاقتصادية الموجودة في العالم بشكل كبير أثرت على تواريخ انهاء هذه المشروعات وفي النهاية هناك بعض المشروعات حتى تنتهي تحتاج مواد مستوردة من الخارج وهذا يأخذ وقت لم أستطيع تحديده، فمشروع المياه معطل لكن هناك جانب إيجابي وهو تفعيل المشاريع المنتهية، ولكن يتم مراجعة الموضوع كل أسبوع مع الهيئة الهندسية، واكن حجم الإنجاز خلال الثلاثة أشهر الماضية أمام مشروع نسبة تنفيذه كان أق قبل ذلك هو الجانب الجانب الإيجابي الملموس أمام المواطن وهذا دورنا وواجبنا.

كما أن الحروب على مستوى العالم تؤثر علينا جميعًا وعلى اقتصادنا، والتفاوت في الأسعار والهزات الاقتصادية لديها مردود على كثير من المشاريع التي تم تنفيذها، وبنظرة على الاقتصاد العالمي يحسب للدولة المصرية تمسكها بتنفيذ المشروعات في ظل الوضع القائم.

هناك بلبلة على تسعيرة التوك توك..ماذا عن الرقابة للحد من استغلال السائقين للركاب؟

التوك توك بالفعل من وسائل المواصلات المعروف تعريفة ركوبها في المراكز الآخرى خارج دمنهور، لأنه يعتبر وسيلة مواصلات أساسية بداخلها وبالقرى، ولكننا سنشدد الرقابة على هذا الاستغلال لضمان تنفيذ ما تم إقراره، وسنقوم بوضع ملصق بالتسعيرة على التكاتك، ولكن من المهم أن لا يوافق الراكب على دفع أجرة زيادة.

ما هي الخطط المستقبلية للبنية التحتية بمحافظة البحيرة؟

محافظة البحيرة تضع مع الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي أولوية للمشروعات التي تخططت نسبة تنفيذهل 70%، على أن يم الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، أما باقي المشروعات الأخرى التي تمثل أولوية واحتياج جاري تدقيق الدراسات الخاصة بها ليتم إدراجها بداية من العام المالي المقبل.

نريد توضيح للمشروعات المخطط لها في قطاعي الصحة والتعليم؟

محافظة البحيرة من المحافظات التي كان لها نصيب الأسد مع وزارة الصحة في المستشفيات الجديدة التي تم تأسيسها، كمستشفى بدر والتي بالفعل تم تشغيل عياداتها الخارجية وبصدد الانتهاء من الباقي قريبًا، كما نحاول الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بالأرض لنبدأ بمشروعها فورًا، أما مستشفى حوش عيسى تعمل وهي أيضًا بها جزء كبير تحت الانشاءات بالتوازي مع أعمال التطوير التي تتم في العديد من الوحدات الصحية، كما أن مستشفى كفر الدوار أيضًا تدخل في التطوير الخاص بها، ولذلك نستطيع القول أن محافظة البحيرة خلال السنوات القليلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية مختلفة تمامًا فيما يتعلق بقطاع الصحة.

أما عن قطاع التعليم، فالدولة اليوم وضعت توجه فيما يخص قطاع التعليم بخطة موضوعة لتقليل الكثافات في الفصول وتحقيق أقصى درجات الانضباط في العملية التعليمية هي الأولوية في الوضع الحالي، ونتابعبشكل دقيق الآليات التي تضعها الوزارة، سواء من الفصول الدوارة أو تقسيم المدارس فترتين أو إعادة توزيع مدارس الثانوي بمدارس الإعدادي للاستفادة منها، والتعامل مع طلاب الصف الثالث الثانوي بنظام المحاضرات بديلاً عن الحصص بعد الثانية عشر ظهرًا.

كما أن هناك آليات كثيرة موضوعة ، وهذا جنبًا إلى جنب مع المشروعات التي تم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة ضمن هيئة الأبنية التعليمية من إنشاءات للمدارس وأعمال الصيانة والترميم الموجودة في المدارس القديمة، واليوم بالبحيرة هناك 3400 مدرسة تم الانتهاء منها بكل متعلقاتهم، وطبعًا لا ننسى الخطة التي وضعتها الوزارة لسد عجز المدرسين من خلال التعاقدات مع المدرسين العاملين بنظام الحصة، كما أن الوزارة حريصة على صرف المستحقات المالية للمدرسين العاملين منذ بداية العام الدراسي بشكل مستمر.

مشروع مبارك بحوش عيسى لم يتم البت فيه حتى الأن منذ عام 2008..هل هناك جديد لحل هذه الأزمة؟

حقيقة لم ننسى هذه المشكلة ولم نتركها وندرس آلية تنفيذها، وأنا على علم بأن المستحقينلم يستلموا وحداتهم حتى الآن، وهذا ميراث منذ سنوات، والمواطنون الموجودون داخل تلك الوحدات السكنية اليوم ليس لهم حق، لأنها مخصصة لأناس آخرين وطريقة التنفيذ لحل هذه الأزمة تحت الدراسة ولكننا لم نتركها وننساها.