النهار
الإثنين 25 نوفمبر 2024 09:05 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية| أسماء مجلس جامعة الأزهر يكرم عميد كلية أصول الدين بالقاهرة لجهوده المخلصة في الحفاظ على تراث الأمة الإسلامية الجامعة العربية تدين محاولات الكيان الاسرائيلي توسيع ممارساته العدوانية وتؤكد دعم العراق الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء لأهالي حي الشجاعية في قطاع غزة شيرين عبد الوهاب تصل الكويت الإثنين لإحياء حفل”ROAD RUSH “ بحضور صناع ألبومها ليلة سقوط الميركافا.. حزب الله يدمر دبابات إسرائيلية في جنوب لبنان تموين القليوبية: ضبط أكثر من 7 طن منتجات لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية مرور وكيل وزاره الصحة بالبحر الأحمر على مستشفى الغردقه العام برلمانية: مراجعة موقف المدرجين بقوائم الإرهاب يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان تقديرًا لجهودهم في خدمة الوافدين.. مجلس جامعة الأزهر يكرم أساتذة أسهموا في إنجاح حفل الخريجين ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة وزارة التعليم تعلن مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

اقتصاد

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات حسن مبروك لـ”النهار”: الصناعة بريئة تماماً من ظاهرة ”الأوفر برايس” .. ومعدل الانتاج أقل من 50%

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بإتحاد الصناعات، إن المصنعين لم يقوموا بزيادة الأسعار على الإطلاق وليس لهم أي علاقة بزيادة الاسعار الغير مبررة "الأوفر برايس" فالصناعة بريئة تماماً من ذلك، موجهاً الاتهامات للتجار بأنهم وراء تلك الظاهرة وذلك بالتزامن مع غياب دور الأجهزة الرقابية على الأسواق المحلية.
وأضاف مبروك أن هناك نقص في المعروض من الأجهزة الكهربائية على خلفية أزمة نقص الدولار ، الأمر الذي تسبب في نقص معدل الانتاج لأقل من 50% مقارنة بمعدل الانتاج خلال السنوات الماضية، وطالب الحكومة بضرورة حل أزمة نقص الدولار وتوفيره للمصنعين أو منحهم الفرصة توفيره بطرقهم الخاصة، خاصة وأنه إذا استمرار أزمة عدم توافر الدولار لهم فهذا الأمر يهدد بإغلاق الكثير من المصانع وتسريح العمالة بها.
وتساءل مبروك: أين دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق ، ولماذا لا يطبق القانون على تلك الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في فوضى السوق وتحميل المواطن أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة خاصة وأن نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على سوق الأجهزة الكهربائية وتطبيق القانون بحزم على من يحاول احتكار السلع لبيعها خارج الإطار الرسمي وإجبار المواطن على دفع الأوفر برايس، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات لمواجهتها ، خاصة وأن جشع بعض التجار عامل أساسي في تفشي تلك الظاهرة، واحتكار بعض التجار انواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين.