جمال مبارك ممنوع قانونا من الترشح للدورة القادمة والتي تليها

خبراء : المنع القانوني واضح وان كان الدستور لا يمانع

محللين : حالة من الاستياء الشعبي علي التواصل الاجتماعي جراء الموضوع

اثارت مجرد الارهاصات عن اعتزام طرح اسم جمال مبارك لأنتخابات الرئاسة القادمة حالة من الاستياء والرفض الشعبي وذلك جراء الميراث الكبير الذي خلفته الحقبة المباركية من انتشار الفقر والجوع والمرض مغلف بأرتفاعات في معدلات الامية والجهل وانتشار الوساطة والمحسوبية والفساد بشكل كبير وهو ما لا حظناه من حالة من الجدل أثارها نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك علاء وجمال عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعد تداول نشطاء أخبار وتغريدات لـعلاء يدافع عن شقيقه جمال وحقه في الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 وذلك بعد أن وضح عدد من المتابعين موقف ترشيح جمال مبارك من الناحية القانونية وأنه لا يجوز أن يترشح بعد أن أدين بإحدى الجرائم المخلة بالشرف وهى أسباب قانونية تمنع ترشح جمال لهذه الانتخابات وانقسم رواد مواقع السوشيال ميديا حول فرص جمال مبارك في الترشح للانتخابات الرئاسية بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات على الحكم عليه وعلى والده وشقيقه بالسجن في قضية سرقة أموال عامة والمعروفة إعلاميًا بـ القصور الرئاسية وغرد علاء مبارك، وادعى أن شقيقه ليس عليه الانتظار إلى 2030 للترشح في الانتخابات وأن الأمر ينتظر فقط رد الاعتبار من محكمة النقض حسب تعليقات وتغريدات المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأشار البعض إلى أن من حق جمال الترشح للرئاسة خاصة بعد أن أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار علي القضية المعروفة إعلامياً بـالتلاعب بالبورصة في ساحات القضاء وحُبس على ذمتها نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك لمدة عامين وقضت بتبرئة كل من علاء وجمال مبارك، و7 آخرين لتُطوى صفحة آخر القضايا التي واجهتها أسرة مبارك في المحاكم منذ سقوط حكمه على إثر ثورة يناير 2011ولكن طرح البعض الأخر تساؤلات حول إذا ما أراد جمال مبارك الترشح لانتخابات الرئاسة فعليه التقدم بطلب لرد الاعتبار من المحكمة وفى هذه الحالة يتم الكشف عن حقيقة نوايا جمالفي الترشح ولفت البعض إلى أن الحقيقة المرة بالنسبة لجمال مبارك أنه لا يحق له الترشح في أي وقت للانتخابات الرئاسية سواء المقبلة في 2024 أو التي تليها في 2030 وذلك وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 والمعدل في أغسطس 2017.

يقول المستشار محمد صلاح الدين احمد نائب رئيس محكمة النقض السابق انه بنص قانون الانتخابات الرئاسية والمنشور على الموقع الرسمي لمحكمة النقض في الفصل الأول مادة 1 في الشرط الخامس من شروط الترشح على: ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره وهو ما يمنع خوض جمال مبارك للانتخابات الرئاسية في أي وقت إلا بتعديل القانون أو إلغائه وأن تفسير القانون للعقوبة بـ “الحرمان من الحقوق السياسية لمدة خمس سنوات فقط” الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته في العام 2020 هي تختص فقط بالحق في الاقتراع أي “التصويت” في الانتخابات وليس الترشح لها.

و كانت محكمة جنايات القاهرة في مايو 2015 قد قضت بسجن مبارك وابنيه جمال وعلاء 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض فيما بعد وأصبح باتًا ونهائيًا تلك الإدانة تدخل في باب الجرائم المخلّة بالأمانة والشرف وكذلك فأن المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية الخاصة بشروط الترشح تتعارض مع المادة 92 من الدستور المصري المعدل عام 2014 والتي تنص على: “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها وكذلك إذا لم يتم إلغاء أو تعديل قانون الانتخابات الرئاسية سيظل محظورًا على جمال مبارك الترشح في أي انتخابات رئاسية مشيرا إلى أنه أمام جمال مبارك طريق واحد للترشح لانتخابات الرئاسة وهو الطعن في عدم دستورية قانون الانتخابات الرئاسية حتى يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية سواء المقبلة2024 أو في 2030.

ويرى فريق اخر ان عودة جمال مبارك ظلما لملايين الفقراء والمرضى في عصر والده الراحل ،الذى ترك البلاد بعد أن تم تجريفها من العلماء والنماذج الناجحة وتأهيل الشباب والاهتمام بهم وتجيهزهم لتسلم القيادة حسب قولهم”.

وتحدث بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الي وجود أسباب قانونية تمنع ترشح جمال لهذه الانتخابات ومنها إدانته فى بعض القضايا وسط انتقاد من قبل البعض لمن يطالب بترشح جمال لانتخابات الرئاسة وقال أحد المتابعين : “الناس الأغبياء اللى يطالبوا بترشيح جمال مبارك للرئاسة والناس الأغبى منهم اللى بيعارضوا ويهاجموا جمال مبارك .. انتوا الاثنين لا تفهمون بصوت توفيق عكاشة لأن جمال مبارك ممنوع من الترشح بقوة القانون حتى 2030.

وتحدث معنا خبير قانوني رفض الافصاح عن اسمه ان سبب الجدل الدائر يتمثل في تشكيك قطاع كبير من المواطنين وبعض الشخصيات العامة في البراءة التي حصلت عليها عائلة مبارك وأنها جاءت فقط على النزاعات القانونية تجاههم بالخارج ولكن بالنسبة لمصر لا زالوا مدانين بأحكام القانون ومن ثم لا يستطيع جمال مبارك مباشرة حقوقه السياسية طالما أنه لايزال مدان في قضية القصور الرئاسية حيث صدرت بحقه أحكاما قضائية وتلك الإدانة تدخل في باب الجرائم المخلّة بالشرف وطبقًا لقانون مباشرة الحياة السياسية فلا يحق لجمال أو علاء مبارك الترشح لأي منصب سياسي قبل مرور 6 سنوات على انقضاء الحكم إلا أنّه حتى بعد انقضائه يظلّ عليهما تقديم ما يعرف بـطلب رد اعتبار لممارسة العمل السياسي ومنحهما حق الترشح أو تولي مناصب عامة.

والآن وبعد انتهاء الست سنوات المقررة في القانون، يتبقى فقط حصول علاء وجمال مبارك على حكم رد الاعتبار من المحكمة ليستطيعا مباشرة حقوقهما السياسية والترشح لأي منصب سياسي وهو أمر متروك لتقدير المحكمةحيث أن القانون لا يلزم المحكمة بإصدار حكم رد الاعتبار بعد مرور الست سنوات ويترك الأمر لتقديرها وحتى الآن لم يُقدم سواء علاء أو جمال على خطوة التقدم للمحكمة بطلب رد الاعتبار.

وكعادة الشعب المصري العظيم لا حظنا اسلوب المذاح في شخص يخاطب اصدقائه تخيلوا إن فيه ناس فاكره إن جمال_مبارك لو بقى رئيس الجمهورية هيرجع الأسعار زى زمان ويخلى البنزين والمترو والبيضة ب جنيه والسولار بـ 78 قرش والكهرباء بـ10 قروش واللحمة بـ 50 جنيه والفراخ بـ 20 جنيه .. والدولار يرجع تانى بـ 7جنيه ..؟

الجدير بالذكر انه وبحسب التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب في 2019 تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2024 ويحقق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.