النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 04:43 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

اقتصاد

جولد بيليون: الضغط السلبي يتزايد على الذهب بسبب قوة الدولار.. وعيار 21 يتراجع 70 جنيها بمصر

يتحرك الذهب ضمن نطاق محدد من التداولات سيطر على مستوياته منذ قرابة أسبوعين، يأتي هذا بعد تراجعه يوم أمس بالقرب من مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، حيث يتزايد الضغط السلبي على المعدن النفيس من جراء قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات بعد محضر اجتماع الفيدرالي يوم أمس، بحسب جولد بيليون.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس بشكل طفيف بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة تقرير جولد بيليون عند 1961 دولار للأونصة، وذلك بعد انخفاض يوم أمس بنسبة 0.9% ليظل نطاق التداولات بين 1950 – 1980 دولار للأونصة هو المسيطر على تداولات الذهب خلال الفترة الحالية.

ومنذ تسجيل الذهب أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الشهر عند 2080 دولار للأونصة بدأ في حركة تصحيح سلبية دفعته إلى أن يفقد قرابة 130 دولار بنسبة انخفاض أكثر من 6%، وذلك بسبب التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكي عند أعلى معدلاتها لفترة أطول من الزمن.

محضر اجتماع البنك الفيدرالي صدر يوم أمس وأظهر انقسام بين أعضاء البنك بشأن ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم أو الاستقرار عند المعدلات الحالية لفترة من الوقت، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة اقتصادية كبيرة في التعامل مع التشديد النقدي.

كما صرح عضو البنك الفيدرالي كريستوفر والر يوم أمس أن البنك الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرتين في يونيو ويوليو القادمين، ليشير أن البنك في حاجة لاستمرار التشديد النقدي كونه لا يحرز تقدم كافي في خفض معدلات التضخم.

بعد محضر اجتماع الفيدرالي بدأت الأسواق في تسعير احتمال بنسبة 73% لقيام الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع يونيو القادم، واحتمال آخر بنسبة 27% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في نفس الاجتماع.

تسببت التصريحات وانقسام الأعضاء في محضر اجتماع الفيدرالي في دفع الدولار إلى الارتفاع بشكل كبير مقابل العملات الرئيسية الأخرى، فقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية للجلسة الرابعة على التوالي وسجل أعلى مستوى منذ شهرين ونصف مرتفعاً بنسبة 0.2%

يأتي هذا بعد ارتفاع الدولار يوم أمس أيضاً بنسبة 0.4% حيث وجد الدعم من التوقعات المتزايدة باستمرار التشديد النقدي أو في أقل تقدير بقاء معدلات الفائدة عند أعلى مستوى منذ 15 عام لفترة أطول من الوقت.

من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية بشكل كبير في ظل توقعات رفع الفائدة المحتمل وغياب أي فرص لخفض الفائدة هذا العام، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يعد أكثر حساسية لتوقعات سعر الفائدة وسجل أعلى مستوى منذ 10 أسابيع عند 4.415%.

أيضاً تأثر العائد على السندات ذات الأجل القريب مثل العائد على السندات بأجل 3 أشهر ليرتفع بنسبة 2.8% وسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 5.503%.

الذهب يفقد الدعم من أزمة الدين الأمريكي

تستمر أزمة الدين الأمريكي في السيطرة على مجريات الأمور في الأسواق خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق صريح حتى الآن بين الإدارة الأمريكية الديموقراطية وبين مجلس النواب الجمهوري لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار.

فقد الذهب الدعم الذي يحصل عليه من التوترات الخاصة بأزمة الدين الحكومي الأمريكي، كون توقعات أسعار الفائدة الأمريكية تؤثر في الذهب بشكل أكثر فعالية خاصة أنها تتسبب في ارتفاع مستويات الدولار وهو ما يجبر الذهب على الانخفاض كونه سلع تسعر بالدولار.

في المقابل حصل الدولار الأمريكي على دعم من مخاوف وضع سقف الدين الأمريكي، وذلك على الرغم من تصريحات إيجابية من قبل زعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي.

ولكن خرجت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني بوضع تصنيف الولايات المتحدة "AAA" في حالة ترقب لاحتمال خفض التصنيف، مما زاد من التوتر في الأسواق العالمية.

أسهم شركات التعدين والذهب تدفع ثمن انخفاض أسعار المعدن النفيس

انخفضت أسهم شركات التعدين والذهب بشكل كبير في البورصات العالمية لتدفع ثمن التراجع الحالي في أسعار المعدن النفيس، إلى جانب ارتفاع مستويات الدولار الذي يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

شركة نيومونت للذهب وهي المصنف الأول عالمياً باحتياطي من الذهب يصل إلى 96.1 مليون أونصة في إحصاء ديسمبر الماضي. شهد سهم الشركة انخفاض يوم أمس بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر.

الشركة في طريقها لتسجيل الثالث على التوالي من هبوط سهمها المتداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية حيث سجلت انخفاض منذ بداية الأسبوع وحتى الآن بنسبة 4.2%.

شركة باريك جولد المصنف الثاني عالمياً في التعدين عن الذهب سجلت انخفاض أيضاً يوم أمس بنسبة 1.5% وسجلت أدنى مستوى في 10 أسابيع، في طريقها إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

ضعف أسعار الذهب يؤثر بشكل سلبي على استثمارات الذهب الغير مباشرة وعلى رأسها أسهم شركات التعدين والذهب، كون احتياطي الشركات من الأونصات الذهبية تتراجع قيمته بتراجع سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر

سيطر التراجع على أسعار الذهب محلياً خلال تداولات يوم أمس بالتوافق مع انخفاض أسعار سعر الأونصة عالمياً ليفتتح سعر الذهب اليوم الخميس دون تغير كبير في ترقب لتحركات الذهب العالمي في ظل استقرار الأوضاع المحلية إلى حد ما.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاُ اليوم الخميس 2350 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 2420 جنيه للجرام لينخفض بنسبة 2.5% ويفقد 70جنيه للجرام. بينما سجل الجنيه الذهب اليوم18800 جنيه.

تعكس أسعار الذهب المحلية خلال هذه الفترة حالة الهدوء في الأسواق المحلية واعتدال الطلب على المعدن النفيس بعد الطفرة القياسية التي شاهدناها مؤخراً والتي تسببت في ارتفاعات حادة في سعر الذهب ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام.

ارتباط السعر المحلي بالسعر العالمي يدل على استقرار السوق المحلي وغياب العوامل الدخيلة التي تجبره على تسعير خاص به، والنتيجة كانت تحرك أسعار الذهب وفقاً لتغيرات سعر الأونصة العالمية.

سعر صرف الجنيه في السوق الموازية يشهد استقرار أيضاً في ظل تراجع الطلب على الدولار محلياً بسبب امتناع البنوك عن التعامل مع السيولة الدولارية التي مصدرها السوق الموازية في تلبية طلبات عملاءها من أوامر الاستيراد.

من جهة أخرى تأثر الطلب المحلي على الدولار من السوق الموازية من بعض المبادرات بمقاطعة شراء العملة الصعبة من السوق الموازية والتي قامت بها شعبة تجارة السيارات.

ساهمت هذه العوامل في استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي وقللت من المخاوف لدى المواطنين وبالتالي قللت من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخرن للقيمة، مما أدى إلى تحركات هادئة في أسعار الذهب.

هذا ويتوقع البنك المركزي المصري أن تحصل مصر على 15.2 مليار دولار خلال الفترة من ابريل 2023 حتى مارس 2024، حيث تتلقى الدولة 6.76 مليار دولار أقساط قروض مفرج عنها إلى جانب 9.2 مليار دولار من إيرادات قناة السويس.

أيضاً صرح وزير المالية القطري أن بلاده ملتزمة باستمرار الاستثمارات في مصر التي تعهدت بها خلال العام الماضي والتي تصل إلى 5 مليار دولار، ولكن سيتم ضخ هذه المبالغ على شكل استثمارات في العديد من القطاعات الاقتصادية المصرية، ولن تأتي على هيئة ودائع ومنح.