هل نتوقع طفرة عقارية في مصر مدعومة بقرار تملك الاجانب ؟

بدرة : نتوقع طفرة عقارية مصحوبة ببيع الوحدات الفاخرة التي لا تناسب شرائح كثيرة في المجتمع

الشريف : مصر تواكب دول العالم المتقدم في فتح الباب لتملك الاجانب

حلمي : تحريك كبير لقطاعات اقتصادية كثيرة في المجتمع مرتبطة بصناعة العقار

في اطار المساعي الحكومية الحثيثة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في تعزيز ودعم الاستثمار بكل صوره وتذليل اية عقبات في طريق المستثمرين جاءت مجموعة من القرارات العقارية الجديدة الصادرة في القاهرةوالهادفة إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين بشكل عام وتعظيم مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد استحوذ التعديل الخاص على ضوابط "تملك الأجانب للعقارات في البلاد" على اهتمامٍ واسع، لا سيما بالنظر إلى ما يتيحه مثل ذلك القرار من فرصٍ على عدة مستويات بخلاف تأثيراته المتوقعة على القطاع العقاري أيضاً.

وخلال المؤتمرالصحفي للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بحضور عددٍ من الوزراء تم خلاله استعراض مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تفاصيل القرار الجديد الخاص بتملك الأجانب على النحو التالي:

القرارات المُنظمة فيما مضى كان مفادها أن الحد الأقصى لأي أجنبي يريد تملك عقار في مصر هو عقاران اثنان ويكونان في مدينتين مختلفتين.

واليوم سيعمل وزير العدل مع جميع الجهات من أجل إطلاق هذا الرقم ليكون بإمكان أي أجنبي يريد القدوم وتملك عقارات داخل مصر تملك أي عدد من العقارات.

طالما كان ذلك في إطار الضوابط التي تتضمن سداد قيمة هذه العقارات وبأولوية السداد بالعملة الصعبة ولا سيما الدولار الامريكي .

يأتي ذلك في وقت تُبدي فيه الدولة المصرية حرصاً واسعاً على تذليل العقبات كافة أمام المستثمرين وفي سياق جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل خاص وقد عبرت القرارات الأخيرة (22 قراراً) الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عن حجم المحفزات والتيسيرات في هذا السياق.

يقول الدكتور مصطفى بدرة المفكر والخبير الاقتصادي إن هذا القرار يفتح الباب أمام دخول المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري كما يعكس زيادة حجم الطلب، وبما يسهم في تحريك القطاع بصفة عامة، ولا سيما في ظل الإنجاز المُحقق في المشروعات الاستثمارية باهظة الثمن (الفاخرة) والتي لا تناسب قدرات شريحة كبيرة من المصريين بينما يمكن للأجانب التملك فيها.

ويضيف: "تبعاً لذلك فإن شريحة كبيرة من المستثمرين سوف يقبلون على تلك المناطق التي هي ذات طبيعة خاصة لا سيما مناطق مشاريع الاستثمار السياحي، في العلمين وشرم الشيخ وغيرها من المناطق التي تزخر بالمشاريع العقارية، وكذلك المدن والمشاريع العقارية الفاخرة القريبة من المناطق الصناعية المرتبطة بعمل المستثمرين الأجانب".

ويضيف الدكتور بدرة ان فوائد قرار تملك العقارات ستصب في اتجاهات ايجابية علي الاقتصاد الوطني سنبرزها في نقاط مُوجزة أبرز العوائد المُنتظرة من هذا القرار على النحو التالي:

تحريك النشاط العقاري وزيادة القدرات التشغيلية وخلق فرص عمل وضخ عملة صعبة

وتنشيط عدد من القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري

ويوضح بدرة أن القطاع العقاري يُعد قاطرة تجر خلفها كثيراً من القطاعات وبالتالي فإن مثل هذا القرار الذي يؤثر على القطاع من شأنه التأثير بشكل واضح على تلك القطاعات الأخرى ذات الصلة، وبما في ذلك القطاع السياحي الذي يؤثر في القطاع العقاري ويتأثر به، ومن ثم المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد وحركة الاستثمار.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن تقديرات إيجابية لمسار قطاع العقارات في مصر من بينها تقرير صادر عن وكالة "فيتش" توقع توسع القطاع بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي خلال العام الجاري 2023 وبمتوسط نمو 7.4 بالمئة بين عامي 2024 و2027 مشيرة إلى أن "مصر سوف تشهد دوراً أكبر لرأس المال الخاص، لاسيما في ظل إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

و يرى المستشار سامح الشريف الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة ان قرار فتح الباب امام تملك الاجانب من شأنه ان يعزز ميزان المدفوعات ويحرك السوق العقاري المرتبط بعشرات الحلقات والدوائر الاقتصادية الاخري و أن "القرار الجديد المرتبط بفتح الباب لتملك الأجانب للعقارات هو قرار صائب بينما جاء متأخراً جداً". ذلك في إشارة إلى حاجة القاهرة لمثل ذلك القرار منذ فترة طويل، لدعم مناخ الأعمال والاستثمارو أنه على سبيل المثال، ليس من المنطقي أن تعمل الدولة على جذب الاستثمارات ودعوة المستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر وفي الوقت نفسه تضع قيوداً على تملكهم للعقارات وبما يضطر بعضهم لمباشرة أعمالهم من داخل "فندق" مثلاً موضحاً أن المستثمر من حقه أن يتملك العقارات وبما ينعكس على قدرته على إدارة أعماله بشكل مستقر وآمن

و أن مثل ذلك القرار من شأنه المساهمة في جذب المستثمرين للعمل في مصر، وذلك بالنظر إلى كونه يتغلب على واحدة من المعوقات التي كانت متواجدة من ذي قبل.

وفيما يأتي ذلك القرار ضمن مجموعة من القرارات الجديدة (22 قراراً) الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار أخيراً العبرة بالترجمة العملية على أرض الواقع وأن تخرج التشريعات التي تمت الموافقة عليها إلى النور من قبل البرلمان، فضلاً عن وثيقة السياسات الضريبة للدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

واضاف الشريف ان هذه القرارات من المتوقع ان تسهم وكذلك تطبيق تلك الإجراءات بشكل عملي في أن يستطيع المستثمر التخطيط بشكل واضح مع ضرورة الحد من البيروقراطية.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري 2023. وطبقاً للبيانات التي كشف عنها الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة في أبريل الماضي، فقد تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي الـ 5 مليارات منذ بداية العام المالي الجاري.

واتخذت الدولة المصرية خلال العام الماضي الكثير من الإجراءات، والتي تضمنت إعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة وكذلك التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وقد أشار رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأخير إلى أنها فيما يخص الرخصة الذهبية فقد كانت مادة في قانون الاستثمار منذ العام 2017 ولم يتم تفعيلها إلى أن تم البدء في تفعيلها بالفعل وتم منح الرخصة لـ 15 شركة بالإضافة إلى طلبات أخرى من شركات أخرى يتم إدخالها وأشار رئيس الوزراء إلى أن أحد التوجيهات كان يقضي بأن ما يتمتع بالرخصة الذهبية هو فقط المشروعات الاستراتيجية والمشروعات الكبرى، والآن هناك توصية بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لمشروعات كثيرة حتى يتم تيسير الإجراءات.

ومن جانبه اعتبر المهندس محمد حلمي الخبير العقاري والسياحي إلى حدوث نشاطا في حركة البيع والشراء وحركة كبيرة في اسواق العقارات وتخطي السوق العقاري مرحلة الركود الحالية خاصة و أن عديداً من دول العالم تتيح تملك الأجانب للعقارات على ذلك النحو ولا سيما في سياق تشجيع الاستثمار لكنّ الأمر عادة ما تصاحبه مجموعة من المحددات والأبعاد السياسية والأمنية التي يتم التغلب عليها من خلال وضع ضوابط مُحددة على إتاحة الملكية مشدداً على أهمية تلك الضوابط التي سوف يتم الإعلان عنها في هذا السياق وأن مجمل آثار ذلك القرار بلا شك تصب في صالح دعم الاقتصاد المصري بصفة عامة، موضحاً أن القرار جاء في وقت يعاني فيه القطاع العقاري من حالة من الركود وبالتالي ينظر إليه في هذ السياق بكونه يؤدي لنوع من التنشيط للسوق، خاصة مع ارتفاع تكاليف الصناعة بكل مدخلاتها (بدءًا من مواد البناء وعشرات المهن التي تخدم علي صناعة العقار في البلاد ) خاصة وان "صناعة العقار ومدخلاتها المختلفة هي صناعة مؤثرة في أي مجتمع وهي تعد قاطرة الاستثمار وتشغل معظم القطاعات الاقتصادية الاخري وعادة ما تكون كثيفة العمالة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الخدمات المرتبطة بها ومثل ذلك القرار من شأنه تحريك السوق إلى حد ما في الفترة الحالية"ويشير إلى أن الإقبال على قطاع الاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة نتيجة إتاحة تملك الأجانب يرتبط بدراسة جدوى للسوق ومدى الإقبال على تلك العقارات وفي النهاية نتوقع تحريكا كبيرا للسوق العقاري وخروجه من مرحلة الركود الحالية .