النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 08:30 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

انخفاض نسبه التعاطى لسائقى المدارس إلى 0.3% بعدما كانت 12% والعاملين بجهاز الدولة إلى 0.7% بعدما كانت 8%

مكافحة الإدمان
مكافحة الإدمان

نجحت حملات الكشف المبكر على سائقى الحافلات المدرسية طوال فترة العام الدراسى بالتعاون مع الجهات المعنية، في تحقيق نجاحًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية وأدت إلى انخفاض نسبه التعاطى بين سائقى المدارس إلى 0.3% بعدما كانت 12% عام 2015، كما أدت إلى انخفاض نسبة التعاطى بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة إلى 0.7% بعدما كانت 8% عام 2019 فى ضوء قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالتوازى مع تنفيذ العديد من البرامج التوعوية عن مخاطر تعاطى المواد المخدرة.

كما قد أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه تقدم العديد من مرضى الإدمان من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهـــات الخدميـــة خلال الفترة الماضية للعلاج من الإدمان طواعية من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" بعد تطبيق القانــون، مما يشــير إلى استجابة العامليـــن بالجهـاز الإدارى للدولة لحمـــلات التوعيــة بأحكام قانون فصـــل الموظف متعاطى المخدرات ويتم اعتبارهم مرضى علاجهم مجانا وفى سرية تامة دون أى مسائلة قانونية طالما انهم تقدموا طواعية للعلاج بجانب أيضا استمرار تنفيذ البرامج والندوات التوعوية حول خطورة تعاطى المواد المخدرة سواء فى المصالح والمؤسسات الحكومية او فى الجامعات والمدارس لحماية الطلاب من الوقوع فى دائرة الإدمان.

وذلك فى الوقت الذى ينفذ فيه صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى لـحملات كشف مبكر عن التعاطى بالتعاون مع الجهات المعنية، وقد جددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق الدعوة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن للصندوق "16023"،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجى حتى الان كما أنه من المقرر افتتاح 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الجارى حيث يتم توفير العلاج حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل‪.