النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:38 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي في الدوري المصري «التربية والتعليم» تنفي تعميم ترحيل اختبارات شهر نوفمبر على مستوى الجمهورية الشيف الشربيني: رحت مكان الحادث ومشيت خوفت الأهالي يضربوني الاتحاد يدرك هدف التعادل أمام الأهلي في الدوري المصري مع إجراء تحليل مخدرات.. حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد الأهلي يسجل هدف التقدم أمام الاتحاد السكندري من ضربة جزاء تجربة غير مسبوقة لموسيقي عربية.. هاني فرحات قائدا لأوركسترا طوكيو الفيلهارموني رئيس جامعة عين شمس: المبادرات الرئاسية لعبت دورًا محوريًا في الكشف المبكر عن الأورام التعادل 1-1 يحسم ديربي المغرب بين الوداد والرجاء مستشار رئيس الجمهورية: مستشفيات جامعة عين شمس أصبحت مدينة طبية متكاملة غرفة التكنولوجيا CIT تطلق ثلاث مبادرات لرقمنة المصانع وتوظيف الكوادر التكنولوجية رئيس بوليفيا السابق موراليس: الولايات المتحدة فقدت قوتها الاقتصادية

عربي ودولي

الحكومة البريطانية تتخذ تدابير جديدة لوقف المكالمات ”الهاتفية المزعجة”

ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية
ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية

قالت الحكومة البريطانية إن عقوبات أكثر صرامة سيتم فرضها على المكالمات الهاتفية المزعجة، والتي ستعزز اقتصاد البلاد بأكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني وسيتم تقديم قانون حماية البيانات والمعلومات الرقمية ليصل الحد الأقصى لغرامات المكالمات والرسائل المزعجة من 500 ألف جنيه إسترليني إلى 17.5 مليون جنيه إسترليني أو ما يصل إلى أربعة في المائة من حجم المبيعات العالمي للشركة - أيهما أكبر، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وسيشمل تعديل القواعد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحماية المعلومات الشخصية للأشخاص حيث سيجعل من الأسهل تصفح الإنترنت عن طريق تقليل عدد المرات التي تظهر فيها النوافذ الدعائية المنبثقة ومن المأمول أن تسفر القواعد الجديدة عن فائدة للاقتصاد تبلغ 4.7 مليار جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات، كما سيتم مناقشتها في البرلمان غدا، الإثنين

وقالت وزيرة الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا ميشيل دونيلان إن على البلاد الاستفادة من حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإنشاء "نظام حماية بيانات بريطاني حقيقي" يتخذ "نهجًا منطقيًا"، بدلاً من الالتزام بنظام اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.