النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 05:51 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حالات إغماء في امتحان مادة العلوم بالمنوفية.. وطالب يمزق ورقته المستشارة أمل عمار تستقبل وفداً من البنك الدولي لبحث سبل التعاون المستقبلي التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وفاركو هالة جلال تكشف عن رموز الفن المكرمين في الدورة 26 من مهرجان الإسماعيلية الدولي فاركو يسجل هدف التقدم في مرمى الأهلي خبير تربوي: تأخر المُستحقات المالية لمُعلمي الحصة ينعكس سلبًا على مستقبل الطلاب...ويناشد وزارة التعليم سرعة صرف مستحقاتهم تأجيل محاكمة 6 متهمين بينهم ربة منزل استدرجوا شخص وقتلوه بشبين القناطر.. لأبريل القادم وزير الصحة يبحث سبل التعاون وخطط العمل المشترك مع شركة استرازينكا نتيجة تأخر مُستحقاتهم المالية...خبير تربوي: قد يضطر مُعلمو الحصة لترك العمل من أجل تأمين لقمة العيش فنزويلا تعلن رفضها قرار أمريكا بإعادة إدراج كوبا في قائمة الإرهاب مدير عــام الرعاية الصحية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول ”إسكان جامعة أسيوط” يعقد جلسة لتوزيع الوحدات السكنية الشاغرة بمساكن أعضاء هيئة التدريس

عربي ودولي

الحكومة البريطانية تتخذ تدابير جديدة لوقف المكالمات ”الهاتفية المزعجة”

ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية
ريشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية

قالت الحكومة البريطانية إن عقوبات أكثر صرامة سيتم فرضها على المكالمات الهاتفية المزعجة، والتي ستعزز اقتصاد البلاد بأكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني وسيتم تقديم قانون حماية البيانات والمعلومات الرقمية ليصل الحد الأقصى لغرامات المكالمات والرسائل المزعجة من 500 ألف جنيه إسترليني إلى 17.5 مليون جنيه إسترليني أو ما يصل إلى أربعة في المائة من حجم المبيعات العالمي للشركة - أيهما أكبر، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وسيشمل تعديل القواعد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لحماية المعلومات الشخصية للأشخاص حيث سيجعل من الأسهل تصفح الإنترنت عن طريق تقليل عدد المرات التي تظهر فيها النوافذ الدعائية المنبثقة ومن المأمول أن تسفر القواعد الجديدة عن فائدة للاقتصاد تبلغ 4.7 مليار جنيه إسترليني على مدى 10 سنوات، كما سيتم مناقشتها في البرلمان غدا، الإثنين

وقالت وزيرة الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا ميشيل دونيلان إن على البلاد الاستفادة من حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإنشاء "نظام حماية بيانات بريطاني حقيقي" يتخذ "نهجًا منطقيًا"، بدلاً من الالتزام بنظام اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.