النهار
الخميس 24 أبريل 2025 11:03 مـ 26 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالفيديو.. شرشر يحلل لـ«النيل للأخبار» دور إسرائيل في الصراع بين الهند وباكستان مئات النشطاء الأوروبيين يتظاهرون في بروكسل لوقف العدوان على غزة بعد رحلة إستمرت لمدة 7 سنوات.. سوسيداد يعلن رحيل مدربه ألجواسيل الإعلام الإسرائيلي : مقتل جندي وإصابة آخرين بنيران المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة شهباز شريف يترأس اجتماعًا للجنة الأمن القومي للرد على بيان لحكومة الهند سيراميكا يضرب بتروجيت برباعية فى كأس عاصمة مصر تفاصيل المران الختامى للاعبى الأهلى قبل مواجهة صن داونز المدخنة ولعت.. نشوب حريق داخل مطعم مشويات في قنا فى تواجد جريزمان على مقاعد البدلاء.. تشكيل اتلتيكو مدريد فى مواجهة رايو فاليكانو السفير صالح موطلو شن: توافق تام بين تركيا و مصر على هدف تحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين من أجل التنمية والازدهار وفاءً لعلمه...رئيس جامعة الأزهر يحضر مناقشة أشرف عليها شيخه الدكتور محمود توفيق قبل رحيله «طب أسنان حلوان الأهلية» تنظم فعاليات اليوم العالمي لصحة الفم

حوادث

حجز الحكم في دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

حجزت محكمة القضاء الإدارى ، بمجلس الدولة الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي بعد أن وافته المنيه ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية ،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة للحكم بجلسة 17 ابريل .


حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق ، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، ووزير المالية .

وطالبت الدعوى ، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي ، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات ، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير .

وذكرت الدعوى ، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .

واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التامينات ، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥ ، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .