النهار
الإثنين 28 أبريل 2025 06:12 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بينهما 4 صفقات جديدة .. قائمة الأهلي الأولى خلال كأس العالم للأندية مصطفى محمد يؤجل مفاوضات الأهلي ويتمسك بحلمه الأوروبي لا نية لرحيل محمد الشيبي عن بيراميدز وعقده مستمر حتى 2028 الأهلي يبدأ استخراج تأشيرة أمريكا لعماد النحاس ومحمد يوسف استعدادًا للمونديال موعد مباراة باريس سان جيرمان وآرسنال بدوري أبطال أوروبا إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة آرسنال بدوري أبطال أوروبا هاني عزيز يكتب: رحل بابا السلام تاركًا رسالة سلام لا تنتهي بوتين يعلن عن هدنة لمدة 3 أيام تزامنا مع احتفالات يوم النصر القصة الكاملة لتوقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا.. لم تشهد مثلها في التاريخ بعد وفاته.. حكاية أمح الدولي أشهر مشجعي النادي الأهلي ”من شوارع المحلة إلى قلوب الملايين” رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكليه التربية النوعية للعام الجامعي 2024/2025 محافظ كفرالشيخ يتفقد مطحن سلندرات عاصمة المحافظة..لإنتاج الدقيق التمويني بطاقة 385 طن/ يوميًا

حوادث

وقف دعاوي المحامين بشأن الضريبية الإلكترونية تعليقيٱ لحين الفصل بالمحكمة الدستورية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم السبت ، بوقف نظر عدد من الدعاوى المقامة من نقيب المحامين عبدالحليم علام وأخرون لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية تعليقيٱ لحين الفصل في الدعاوى المقامة بالمحكمة الدستورية.

وذكرت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.

وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.

وشددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالإنضمام إليها.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمون سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم أقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.

وتابعت الدعوى: "وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية".

وكان نقيب المحامين ‏عبدالحليم علام، قد أصدر قراراً مؤخراً بتشكيل لجنة قانونية تتولى الطعن، ومتابعة ‏الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل أعضائها بمنظومة الفاتورة ‏الإلكترونية.‏

وأوضح القرار أنه يأتي انطلاقًا من مسئولية النقابة وبمشاركة أبنائها المحامين ‏الراغبين فى تقديم الدعم القانوني والفنى والمتخصص في مواجهة هذه الأزمة.

وقال مصدر بمصلحة الضرائب المصرية، إنه لا استثناءات لأي ممول ملزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء للشركات أو المهن الحرة مثل المحامين أو غيرهم.

وأضاف المصدر أن باقي الممولين من الشركات والمهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم ملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه منتصف ديسمبر .

يأتي ذلك بعد أن اعترض عدد من المحامين على إلزامهم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، في ظل اقتراب موعد الإلزام بالانضمام لها.

وأوضح مصدر المصلحة، أنه في حالة عدم التزام أي من الملزمين بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية سيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون، كما لن يتمكن غير الملتزمين بالتعامل مع الجهات الحكومية دون الانضمام للمنظومة بدءا من أبريل المقبل.

وذكر أن الممولين ممن تنحصر تعاملاتهم مع المستهلك النهائي ومنهم المحامون، ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولكنهم غير ملزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية حتى تطبيق الإيصال الإلكتروني عليهم.

وأوضح أنه في هذه الحالة يقدم الممولون طلب إرجاء إصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.