النهار
الخميس 21 نوفمبر 2024 09:56 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة حلوان يكرم طالب لتميزه في منتدى ”صُنّاع الإعلام” بمدينة كالينينغراد الروسية رئيس حي جنوب الغردقة يقود حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا يفتتح منتدى بازناس الدولي 2024 بجاكرتا حقوق عين شمس تعقد محاضرة تعريفية حول «برامج الدراسات العليا» بكلية القانون جامعة «كوين ماري» دعوات أوروبية لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وجالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جامعة حلوان الأهلية تعلن الكشوف النهائية في انتخابات الاتحادات الطلابية ضغوط أميركية مرتقبة بشأن مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت هل تنفذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بعد الاتهامات لنتنياهو وجالانت ؟ المحكمة الجنائية الدولية : تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بخصوص جرائم حرب غزة الأحد المقبل.. انطلاق مؤتمر «مستقبل الابتكار وريادة الأعمال» بجامعة سوهاج جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث سبل التعاون مع الشؤون التجارية بسفارة اليونان نقابة المهندسين بالإسكندرية تُسلم تأشيرات رحلات عمرة المولد النبوي الشريف

حوادث

وقف دعاوي المحامين بشأن الضريبية الإلكترونية تعليقيٱ لحين الفصل بالمحكمة الدستورية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم السبت ، بوقف نظر عدد من الدعاوى المقامة من نقيب المحامين عبدالحليم علام وأخرون لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية تعليقيٱ لحين الفصل في الدعاوى المقامة بالمحكمة الدستورية.

وذكرت الدعاوى أن المحامين فوجئوا بتاريخ ۱۰ نوفمبر ۲۰۲۲ بإثارة خضوعهم وفقا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب لمنظومة الإيصال الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر الماضي.

وأكدت الدعاوى أن ذلك القرار صدر دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي وطبيعة المحاماة تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة وأي تقييد لها ولرجالاتها هو تقييد للعدالة وحق التقاضي المصان دستوريا.

وشددت الدعوى على أن المحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالإنضمام إليها.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر على سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمون سنويا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم أقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.

وتابعت الدعوى: "وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية".

وكان نقيب المحامين ‏عبدالحليم علام، قد أصدر قراراً مؤخراً بتشكيل لجنة قانونية تتولى الطعن، ومتابعة ‏الطعون المرفوعة من المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل أعضائها بمنظومة الفاتورة ‏الإلكترونية.‏

وأوضح القرار أنه يأتي انطلاقًا من مسئولية النقابة وبمشاركة أبنائها المحامين ‏الراغبين فى تقديم الدعم القانوني والفنى والمتخصص في مواجهة هذه الأزمة.

وقال مصدر بمصلحة الضرائب المصرية، إنه لا استثناءات لأي ممول ملزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء للشركات أو المهن الحرة مثل المحامين أو غيرهم.

وأضاف المصدر أن باقي الممولين من الشركات والمهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم ملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه منتصف ديسمبر .

يأتي ذلك بعد أن اعترض عدد من المحامين على إلزامهم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، في ظل اقتراب موعد الإلزام بالانضمام لها.

وأوضح مصدر المصلحة، أنه في حالة عدم التزام أي من الملزمين بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية سيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون، كما لن يتمكن غير الملتزمين بالتعامل مع الجهات الحكومية دون الانضمام للمنظومة بدءا من أبريل المقبل.

وذكر أن الممولين ممن تنحصر تعاملاتهم مع المستهلك النهائي ومنهم المحامون، ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولكنهم غير ملزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية حتى تطبيق الإيصال الإلكتروني عليهم.

وأوضح أنه في هذه الحالة يقدم الممولون طلب إرجاء إصدار فواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.